فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، بيان8: المفكرة والمثلية

من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس، من أجل الجلاء الجمعياتي، فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، المفكرة القانونية:
بيان8: المفكرة و المثلية
تونس في 19جوان 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد :

-المثلية، كويري، مجتمع الميم، مجتمع الميم عين، الأقليات الجنسية، والتعبيرات الجندرية… كلها مصطلحات تعني الانحراف الجنسي وهو حالة اضطراب نفسي يمكن علاجها ولكن هناك جهات اجنبية تعمل على التشجيع على هذا الانحراف ببلادنا ونشره والدفاع عن الاعتراف به كحالة طبيعية عبر تمويلها ودعمها لجمعيات بتونس.

فبعد اباحة التمويل الاجنبي سنة2011 عبر المرسوم عدد88 الذي فتح الباب للاختراق الاجنبي(23). اصبحت عدة جمعيات حقوقية تستخدم خطاب علني وصريح في الدفاع عن الشذوذ الجنسي في المجتمع التونسي، وذلك خاصة بالمطالبة بتنقيح او إلغاء جملة القوانين التي يمكن أن تستخدم لتجريم المثلية في تونس.

ومنذ تركيز فرع تونس للجمعية الاجنبية “المفكرة القانونية” . اكتسب كل ما يتعلق بالدفاع عن الانحراف الجنسي/المثلية بتونس إهتمامًا بالغا عبر المقالات التي تنشرها الجمعية بموقعها الرسمي الذي تتخذه كمنصة اعلامية للتأثير في الشأن التونسي وصناعة قضايا وهمية للتهجم على الدولة و الأمة التونسية عبر تمويلات أجنبية أوروبية وأمريكية(24).

1. علاقة أعضاء الجمعية بموضوع المثلية:

– مؤسس الجمعية بلبنان نزار صاغية هو محامي اشهر جمعية للمثليين بلبنان “جمعية حلم للمثليين” (25) وفي دفاعه الشرس عن المثليين يمثل المرشد الروحي لهذه الجمعية المروجة للانحراف الجنسي بلبنان عبر تمويلات اجنبية خاصة من مؤسسة المجتمع المفتوح لجورج سوروس(28).

– الشخصية الثانية هو رئيس الهيئة الإدارية لمكتب “المفكرة القانونية تونس” وحيد الفرشيشي وهو مؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية(26) وهي من بين الجمعيات المدافعة عن المثلية، والتي سبق ان نشرت كتابا حول الحريات الفردية تناول موضوع المثلية من وجهة نظر قانونية. (3)

كما انه من اكثر من كتب حول موضوع المثلية بتونس في موقع جمعية المفكرة القانونية بما يمثل ربع المقالات بموقع الجمعية (5) التي كتبت حول المثلية في تونس كانت بقلم وحيد الفرشيشي.

ودعمه للمثلية يتجاوز تونس اذ كانت له مساهمة في لبنان بالعمل على دراسة أطلقتها جمعية «حلم» بعنوان «العلاقات المثلية في قوانين العقوبات»، وهي دراسة عامة عن قوانين الدول العربية المتعلقة بالممارسات والتوجهات الجنسية المنحرفة ، وقد أعدها صحبة المحامي نزار صاغية اللبناني.(6)

2. دعم المثلية قضية تنافس حزبي انتخابي:

انطلاقا من بعض مقالات موقع جمعية المفكرة القانونية تم اعتماد تقييم او تصنيف للسياسيين والاحزاب انطلاقا من موقفهم من اباحة الانحراف الجنسي، اذ تحول الموضوع لتنافس سياسي خاصة قبل الانتخابات التشريعية2019، وبرز هذا من خلال عدد من المقالات اهمها تحمل عناوين:

-السياسة ومبادرة الحقوق الفردية والمساواة في تونس: التمايز السياسي والأيديولوجي أولا(15)

-العدالة مشوّشة بصراع الإيديولوجيات في تونس: ذاكرة فئوية لغد فئوي؟(16)

-الشيخ الغنوشي يقدم تصوّرا ثوريا بشأن الاجهاض والمثلية(17)

-“المفكرة” تحاور النائبة التونسية يمينة الزغلامي: الدعوة للاجتهاد حفاظا على المجتمع وأبنائه(21)

-قيادي في حركة النهضة التونسية: أنا ضد تجريم المثلية وضد تجريم تعاطي استهلاك الحشيش. (22)

-و احتفت المفكرة القانونية من خلال مقالاتها باستخدام زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها لخطاب حقوقي للحزب ميّزهم عن غيرهم وصفته احدى المقالات ب”خطاب حقوقي جريء”(15)، كما أكدت نجاح الحزب وقياداته في إرضاء الجهات الاجنبية الداعمة لنشر الانحراف الجنسي بتونس من خلال ما اعتبرته “لفت النظر إليهم دوليا” (15) وذلك بسبب تبنيهم لهذا الخطاب الحقوقي المتماهي مع خطاب الجمعيات الممولة اجنبيا. وهو الخطاب الذي كان قد تتميزت به احزاب منافسة لحزب حركة النهضة، واهمها حزب نداء تونس وزعيمه الرئيس السابق الباجي قايد السبسي الذي اصبح يبرر تحالفه السياسي مع راشد الغنوشي بتبني الاخير للقيم الحقوقية وخاصة منها مايتعلق بالتساهل مع الانحرف الجنسي والاجهاض(15).

كما علقت المفكرة القانونية آمالا كبيرة على الغاء تجريم الانحراف الجنسي (المثلية) بعد صدور تقرير لجنة الحقوق والحريات التي تم إنشاؤها من طرف رئاسة الجمهورية في عهدة الباجي قايد السبسي سنة 201‪7 ولذلك خصصت لها جمعية المفكرة القانونية من خلال موقعها متابعة كثيفة للتقرير عبر عدد من عناوينها كالتالي:(4)

-حوار مع سليم اللغماني حول لجنة المساواة والحريات الفردية

-لجنة الحقوق والحريات الفردية تقدم حصيلة عملها لرئيس جمهورية تونس: احتفاء بالأفكار الحقوقية ووعد بالدراسة

-ندوة صحفية للجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس: هذا المشروع هو “مشروع الناس الكلّ”.

– الحريات الفردية في سنة 2018 هل بدأ الحوار الجدّي حول حقوق الفرد وحرياته؟

-أي مقترح لـ”مجلة” الحقوق والحريات الفردية في تونس؟

-لماذا نُغفل ما يجمعنا في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة؟

كما وقفت المفكرة القانونية على تصريحات ومواقف التيارات السياسية المتبنية للقيم الحقوقية المستوردة(8) والتي اعتبرت بعض مواقفهم محتشمة وغير كافية في نظر الحقوقيين من الناشطين بالجمعيات(12).

3. استنجاد حقوقي بدول أجنبية ضد تونس:

و استعرضت الحملات التي شنتها تيارات سياسية او جمعيات حقوقية و منها الحملات التي استغلت للدفاع عن الممارسات الجنسية المنحرفة والدعوة الى الغاء القانون الذي يجرمها(11)

سنة2016 تشكل تحالف من بعض الجمعيات بتونس و الممولة اجنبيا للدفاع عن المثليين و عمدو إلى تقديم تقرير خاص بما يسمونه بمجتمع الميم إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تمت الاشارة فيه لما اعتبروه انتهاكات يتعرض لها المنحرفون جنسيا، وقد اعتبر هذا التقرير أنه قد أحرج الدولة التونسية في جنيف. فقد كثرت بنتيجته الأسئلة الموجّهة إلى تونس من قبل الدول الكبرى في مجلس حقوق الإنسان، ما أدى بتونس لتقديم تنازلات. (2) وبذلك تكون الجمعيات الممولة اجنبيا والداعمة لنشر الانحراف الجنسي قد نجحت في تقديم خدمة جليلة للدول الغربية لكي تنتهك السيادة التونسية وتفرض املاءاتها تحت الضغط بتعلة وجود جمعيات بتونس استنجدت بدول اجنبية ضد الدولة التونسية.

وهذا التحالف الجمعياتها كان يضم كل من [جمعية دمج، وشمس، وموجودين، وشوف وكلمتي في 2016 ضمن ما سموه بالتحالف التونسي من أجل حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي وعابري ومؤكدي الهوية الجندرية](2).

احتفت المفكرة القانونية بوقوف مجلس حقوق الإنسان ضد تونس والذي قدم اكثر من200 توصية لتونس لتنفذها من اجل تبني القيم الغربية المستوردة وفرضها قانونيا على التونسيين خاصة وان20 توصية منها تعلقت بحماية والدفاع عن المنحرفين جنسيا.

وكما نعتت المفكرة القانونية الدولة التونسية بالنفاق و اتهمتها بالكذب امام مجلس حقوق الانسان. (10)

و سردت ردا مفصلا على التقرير الذي قدمته الحكومة التونسية لمجلس حقوق الانسان سنة2022 واعتبرت فيه الدولة التونسية انها تغالط اللجنة وانها تسرد “أكاذيب”(9) في تحريض واضح للأجانب ضد تونس قد يراد منه الدفع نحو اتخاذ مواقف اجنبية ضد الدولة التونسية.

4. تحريض واتهامات :

من اسباب اعلان المفكرة لرفضها للدستور الجديد والذي تسميه ب”دستور سعيد”، تخوف المفكرة على مصير المنحرفين جنسيا في ظل دستور جديد يعتبر ان “دور الدولة تحقيق مقاصد الاسلام” و في احدى المقالات (7) التي عددت فيها اسباب رفضها للدستور تسائلت حول مصيرهم في حال تعارض قيمهم المستوردة (الحقوقية، الفردانية، الغربية) مع مقاصد الاسلام. بما ان الدستور السابق كان واضحا في تنصيصه على حماية هذه القيم الحقوقية المستوردة.

كما لاتبخل المفكرة القانونية في كل مناسبة عن التهجم و شيطنة الرافضين لنشر بعض القيم الغربية المسمات بالحقوقية ومنها الانحراف الجنسي(12) واحيانا الادعاء بأن التونسيين ومؤسسات الدولة التونسية يعانون من رهاب المثلية (18) (19) (20).

وهي تعيب على التونسي عدم قبوله بالشذوذ الجنسي ورفضه لنشر الرذيلة، اذ تصف كل من يمارس حريته في التعبير عن رفضه للانحراف الجنسي بالكراهية والحقد والتحريض(14).

كما يكثر تأكيد المفكرة على وجود بيئة تستهدف المنحرفين جنسيا في تونس، فمثلا تقول ادى مقالاتها “تعيش الأقليّات الجنسيّة في تونس تحت وطأة ثالوث مدمّر، إذا ما اجتمعت أركانه كان ضحيته حتما المثليون والمثليات والعابرون والعابرات. أساسه الأوّل قانون جائر، ذراعه الثاني بوليس قمعي وسيفه القاطع قاض لا يجتهد ولا يرى نفسه كحام للحقوق والحريّات.” (13)

كما لم تفوت المفكرة الفرصة احيانا بمناسبة تناولها لوضعية المنحرفين جنسيا بإستحضار ازمة الاستيطان الاجصي بتونس ووصف الدولة التونسية والتونسيين بالعنصرية و خاصة القلق لحال المنحرفين جنسيا من بين المستوطنين الاجصيين بتونس. (13) او ربط الرفض الشعبي والرسمي للاستيطان الاجصي بالرفض العام للشذوذ الجنسي(14) واتهام رئيس الجمهورية بالتحريض(14).

ونذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس(27) :

منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.

وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها

الحزب القومي التونسي

الديوان السياسي