من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس، من أجل الجلاء الجمعياتي، فضح الجمعيات المشبوهة، المفكرة القانونية : 3.فرع تونس

–

من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس،

من أجل الجلاء الجمعياتي،

فضح الجمعيات المشبوهة،

المفكرة القانونية : 3.فرع تونس

المفكرة القانونية بتونس هي منصة اعلامية اجنبية تنشر مقالات ودراسات وتقارير ومتابعة للاحداث السياسية المحلية. مواقفها وتوجهاتها متماهية جدا مع توجهات الممولين الاجانب في انتصابهم كمعارضة سياسية للسلطة وترويجهم للأفكار الحقوقية متع مؤسسة المجتمع المفتوح لجورج سوروس الي يخدم على هدم أسس وتماسك الدولة و المجتمع والعائلة.

ورسميا، “المفكرة القانونية فرع تونس” هي فرع لجمعية أجنبية من لبنان تأسست وفق أحكام القانون التونسي وتم إشهار تأسيسها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 لسنة 2016. (21)

– الهدف المعلن لفرع تونس: نشر الثقافة القانونية بتدعيم البحث العلمي في مجال القانون والنشر القانوني لمقالات علمية في مجالات مختصة.(22)

– مجال نشاط فرع تونس: حسب السجل الوطني للجمعيات نكتشف ان فرع الجمعية بتونس مسجل تحت تصنيف “حقوقية” وغير مصنف كعديد الجمعيات الأجنبية المماثلة تحت تصنيف “أجنبية”. (22)

خلفيات التأسيس:

-و قصة تأسيس الفرع التونسي لجمعية المفكرة القانونية تعود لسنة2011(23)، بمناسبة ندوة نظمتها جمعية المفكرة القانونية بلبنان كان موضوعها حول القضاء في المنطقة العربية وتمت دعوة بعض القضاة والمختصين في القانون بتونس وذلك للسفر والمشاركة ومنهم إثنان هم من اكبر الفاعلين في فرع الجمعية لليوم وهما وحيد الفرشيشي و القاضي محمد عفيف الجعيدي. هذا الاخير وفي منشور له على حائط حسابه الفايسبوكي عبر عن تفاجئه بأهمية المشاركين في الندوة خاصة من بينهم القضاة المصريين واللبنانيين(23). كما ابدى القاضي الجعيدي انتباهًا لأفكار المحامي نزار صاغية مؤسس المفكرة القانونية بلبنان وبالخلفية الحقوقية لأفكار صاغية و خاصة بفكرة خلق تضامن قطاعي بين القضاة.(23)

بعد هذه الزيارة للبنان بأشهر يتلقى القاضي الجعيدي اتصالا هاتفيا من صاغية اللبناني الذي اعلمه انه قادم لتونس وسيشارك في ملتقى وطلب منه الحضور لنفس الحدث(23). وكانت هذه فرصة الضيف اللبناني لعرض فكرة ” تطوير مشروع المفكرة القانونية ليضم قضاة ومحامين وناشطين من خارج لبنان وليكون منصة لصناعة خطاب مؤيد للحراك القضائي و للحقوق في المنطقة العربية.” (23)

وهكذا كانت الانطلاقة مباشرة سنة2011 في السعي لتأسيس مكتب لهذه الجمعية الاجنبية بتونس(25).

كما اصبح لأغلب المشاركين في ندوة لبنان سنة2011 اسهامات لاحقة في صياغة مقالات وتقارير للمفكرة القانونية اللبنانية حول الشأن التونسي.(24)

وبعد اربع سنوات في 2015 تم تأسيس الفرع التونسي و الانطلاق الفعلي للنشاط(21)، وهذه الانطلاقة كانت حينها محل احتفاء من احد الممولين الأجانب وهي مؤسسة “هاينريش بول” الألمانية التي التقت بالقاضي مؤسس الفرع التونسي واعتبر الممول الالماني أن المفكرة القانونية “من المشاريع الطموحة و المهمة التي تموّلها عبر مكتبهم شمال إفريقيا تونس”. (26)

أعضاء فرع الجمعية بتونس:

هكذا كانت قصة الانطلاق و اما اليوم فيدير الفرع التونسي اربع اشخاص مهمين(21) وهم:

– وحيد الفرشيشي:

هو أحد المؤسسين و حاليا رئيس الهيئة الإدارية لمكتب “المفكرة القانونية” في تونس(3) وعضو الهيئة العامة للجمعية في لبنان(21). وهو أستاذ في القانون العام بجامعة قرطاج، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، حيث يشرف على ماجستير حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

و يخصّص الفرشيشي دراسته لموضوعين أساسيين: هما الحريات الفردية والانتقال الديمقراطي(3)

واضافة لنشاطه المفكرة القانونية اضطلع الفرشيشي بمهام بمؤسسات تونسية حساسة بعد الثورة، اذ شغل منصب عضو سابق في لجنة التقصّي الوطنية حول الرشوة والفساد(30) ، وعضو في الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية(23)، وهو مؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية(28) وهي من بين الجمعيات الممولة اجنبيا(29) وكذلك من الجمعيات التي وقعت على بيان16فيفري2023 الي يتهم بالعنصرية والكراهية ويدافع بشراسة على الاجصيين بتونس(27)

كذلك هو مساهم بالنشاط حتى في لبنان وله دراسة أطلقتها جمعية «حلم للمثليين بلبنان» بعنوان «العلاقات المثلية في قوانين العقوبات» وهي دراسة عامة عن قوانين الدول العربية المتعلقة بالعلاقات الجنسية المنحرفة (مثلية و غيرها)، وقد أعدها صحبة المحامي نزار صاغية اللبناني(محامي الجمعية والاب الروحي لها).(19)

-شرف الدين يعقوبي:

شخصية اكاديمية مهتم جدا بمجال الشفافية و قطاع الثروات الطبيعية وحاضر بقوة اعلاميا و في الجمعيات الممولة اجنبيا.

وحاليا هوعضو الهيئة المديرة للمفكرة القانونية بتونس وعضو الهيئة العامة للجمعية في لبنان(21)

وفي تونس هو شخصية لها حضور اعلامي مهم خاصة في موضوع البترول والثروات الاستخراجية ومجال الشفافية ويشارك احيانا كمدافع في وسائل الاعلام عن التمويلات الاجنبية للجمعيات(6)

اليعقوبي متحصل على الماجستير في الإدارة الحكومية وخريج المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة. (1) وأصدر العديد من الدراسات والبحوث مثل الدراسة حول الفساد الصغير في تونس ومؤشر حوكمة المؤسسات العمومية IGOVEP. وهو مهتم أيضا بقضايا حوكمة الثروات الطبيعية والتحركات الاجتماعية في المناطق المنتجة لهذه الثروات حيث شارك في إعداد المؤشر الدولي لحوكمة الثروات الطبيعية Resource Governance Index 2017 في مجالي الفسفاط والمحروقات، وأصدر أيضا دراسة حول خفايا عقود المحروقات(1).

كما قدّم اليعقوبي العديد من المحاضرات حول هذا الموضوع في عدة جامعات وملتقيات في تونس والخارج كإيطاليا ولبنان وفرنسا والعراق والسنيغال. وهو منسق التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم(1) .التحالف هذا يضم عدد من الجمعيات التونسية و عندهم علاقات مع جهات اجنبية تمنح تمويل اجنبي مثل صندوق الامم المتحدة للديمقراطية و المعهد الامريكي لحوكمة الموارد الطبيعية(2) ومنظمة أخرى انقليزية مهتمة بالثروات الطبيعية وشريكة لأوكسفامoxfamالانجليزية(3)

واليعقوبي كذلك رئيس جمعية أنشر-onshor ا(31) الممولة اجنبيا من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق اوسطية MEPi متع وزارة الخارجية الأمريكية (31) ومنظمة امريكية اخرى اسمها هيئة متطوعي الخدمات المالية FSVC وهذي عندها فرع في تونس. (4) وهو عضو في الجمعية التونسية للمراقبين العموميين (5) وهي كذلك ممولة اجنبيا(7).

–أحمد كرعود:

رئيس فرع تونس لجمعية المفكرة القانونية وعضو الهيئة العامة للجمعية في لبنان(21) وكذلك رئيس المنتدى المتوسطي للذاكرة، وهي جمعية تخدم على توثيق أحداث الثورة (8) ، وهي جمعية عندها شراكات اجنبية (9)

-ألفة لملوم:

عضو الهيئة المديرة للمفكرة القانونية بتونس وعضو الهيئة العامة للجمعية في لبنان(21)

حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية(12) ومخرجة افلام (13) ومديرة مكتب تونس للمنظمة الاجنبية “إنترناشونال ألرت” International Alertا(10) وهي فرع لجمعية اجنبية بريطانية في تونس منذ تأسيسها، وحسب الموقع الرسمي لAlert تنشط خاصة في مناطق النزاعات العرقية و التوترات المسلحة(11)

عاشت ألفة وعملت في تونس وفرنسا ولبنان، وهي متخصِّصة بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإعلام العربي(10)

واضافة لمساهماتها في المفكرة القانونية، تكتب الدكتورة لملوم كذلك في منصات اعلامية أخرى مثل الموقع اللبناني السفير العربي (14) وأوريان21 (15) وهذي شبكة اعلامية فرنسية، من اعضائها صحافيين في الجرائد الفرنسية المشهورة كيف لوموند و سياسيين ودبلوماسيين سابقين فرانسيس. ويمولو في موقع نواة(16)

عفيف الجعيدي:

واضافة للاعضاء المشرفين حاليا على فرع المفكرة القانونية بتونس، لابد أن نتعرف على شخصية احد المؤسسين ممن استهدفه نزار صاغية اللبناني ليؤسس به فرعه بتونس وهو القاضي محمد عفيف الجعيدي: :

الذي التقى بصاغية اللبناني سنة2011 كما سردنا في قصة التاسيس وتبعتها زيارات اخرى للبنان(18). فقد اصبح المؤسس لفرع الجمعية من المنبهرين بشخصية وافكار صاغية و هذا الانبهار عبر عنه القاضي في حسابه على الفيسبوك من خلال استغرابه لاختياره ليكون مع صاغية في مشروع المفكرة القانونية و كتب الجعيدي انه ” لم أكن في قيمة القامات التي يتعامل معها (اي صاغية) لكني فرحت بالعرض وتحمست له” (20)

كما أكد أن العشر سنوات التي مرت بعد ذلك كان لهذه التجربة ولعلاقته بنزار صاغية دور كبير في تطوير وعيه ومعارفه”(20).

وربما من نتائج هذا الوعي الذي تكون للقاضي الفاضل أن يصف قائمة ال57 قاضي الذين تم اعفاؤهم بقرار رئاسي مؤرخ في 1 جوان 2022 بقائمة مذبحة القضاء. ويعبر عن” خجله” و” أسفه” لعدم ادراج اسمه في القائمة(17)

_وتتوسع دائرة الفاعلين في الفرع التونسي للجمعية الاجنبية المفكرة القانونية اكثر من عشرة بين صحفيين ومحاميين ومختصين في مجالات متنوعة، ولكن تقريبا الجامع المشترك بينهم هو نشاطهم في جمعيات أخرى ممولة اجنبيا وتشابه مواقفهم السياسية مع مواقف الممولين الاجانب للمفكرة القانونية.(24)

و نذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس(32) :

1. منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.

2. حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.

3. طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.

4. حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.

5. فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.

6. طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.

7. فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.