بيان : رد الحزب القومي التونسي على القانون الأمريكي لحماية الديمقراطية التونسية

بيان : رد الحزب القومي التونسي على القانون الأمريكي لحماية الديمقراطية التونسية

تونس دولة مستقلة ذات سيادة و لا تحتاج قوانينكم ومساعداتكم

تونس في 15 جويلية 2023

بسم الله الرحمان الرحيم.

السلام على الامة التونسية المجيدة أما بعد:

– أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس 13 جويلية 2023 مشروع قانون ” حماية الديمقراطية التونسية ” وقد تضمن هذا المشروع تهديدات بالتقليل من المساعدات المالية لفائدة الحكومة التونسية بنسبة 25٪ اذا لم يقع انهاء حالة الطوارئ كما تضمن اغراءات للحكومة التونسية بمساعدة جديدة اذا اتخذت اجراءات معينة في طريق دعم الديمقراطية حسب مزاعم مقترحي مشروع القانون.

ان هذا القانون يبين بصفة جلية أسس السياسة الامريكية تجاه الامة التونسية والتي تقوم أساسا على الترهيب و الترغيب لأجل السيطرة والتحكم و الهيمنة على المصير التونسي وانتهاك السيادة التونسية والتدخل في الشأن الداخلي بتعلات واهية و جوفاء كحماية الديمقراطية او حماية حقوق الإنسان.

– هذا و في الوقت ذاته تتبجح السفارة الامريكية بتونس بالبرامج الشبابية والثقافية و الاجتماعية الممولة أمريكيا في تونس و تعتبر ان من حقها إسداء النصائح و إبداء الرأي في القضايا التونسية.

– ان السياسة الامريكية تجاه تونس ترمي الى تجريد الفصل الأول من الدستور التونسي الذي ينص على ان تونس دولة مستقلة ذات سيادة من محتواه وتتصرف الولايات المتحدة الامريكية على كون تونس دولة خاضعة أو لا بد أن تكون خاضعة في مقابل حصولها على المساعدات.

وعليه فإن الحزب القومي التونسي:

-1. يستنكر نقاش هذا المشروع من قبل مجلس الشيوخ الامريكي بل و يستنكر طرحه من الأصل.

-2. يعتبر ان الدولة التونسية لا تحتاج للمساعدات الامريكية من أي نوع كان.

– 3. يعتبر أن المساعدات الأمريكية و الأجنبية هي مطية للتدخلات والانتهاكات التي تمس السيادة التونسية.

– 4. يعتبر الولايات المتحدة الامريكية دولة متآمرة على الوجود والاستقلال الوطني التونسي عبر تمويلها المشبوه لما يسمى بالمجتمع المدني و مساندتها لمشروع توطين الأجانب بتونس و تدخلاتها المعلنة والمتكررة في الشؤون التونسية و انتهاكها لسيادة الدولة التونسية.

– ان الحزب القومي التونسي أمام تنامي التدخلات الأجنبية السافرة في الشؤون التونسية (أمريكية وأوروبية و تركية وخليجية) و امام استفحال التمويلات الأجنبية لما يسمى بالمجتمع المدني والإعلام في تونس وأمام إغراءات المساعدات والقروض الأجنبية يدعو كل الأحزاب والجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام التي بقي في نفسها من الوطنية شيء الى التوحد في اطار جبهة وطنية تطالب ب:

-1. منع وتجريم و تخوين التمويلات و الشراكات الأجنبية مع الجمعيات والنقابات والأحزاب ووسائل الإعلام في تونس .

-2. وقف سياسة الاقتراض من الخارج و طلب او قبول المساعدات الأجنبية والاعتماد الكلي على الموارد التونسية .

– 3.حل كل الجمعيات والأحزاب والنقابات التي اتهمت الدولة التونسية بالعنصرية.

-4. التصدي لانتهاك السفارات الأجنبية للسيادة التونسية ومنع أي اتصال بينها و بين الجمعيات والأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام في تونس .

– لقد حان وقت للفرز للقوى السياسية-الاجتماعية في تونس بين الوطنية المدافعة عن سيادة تونس و الرافضة للتمويلات و التدخلات و الإهانات الأجنبية من جهة والقوى التابعة والعميلة رهينة الخارج عن طريق التمويل والدعم الأجنبي من جهة ثانية.

– الى الوحدة النضالية الوطنية، الى الجبهة الوطنية التونسية.

الحزب القومي التونسي

الديوان السياسي