بيان:
العدوانية العسكرية الاوروبية على تونس
تونس في 7 أكتوبر 2023.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد :
في تصريح خطير “لجوزيب بوريل” الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بتاريخ 6 أكتوبر 2023 الذي لمح لإمكانية استخدام “عملية إيريني” (وهي تهدف إلى مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتهريب النفط منها) في المياه الإقليمية لـتونس من أجل مكافحة الهجرة.
وبما ان قرار الأمم المتحدة يشمل فقط المياه الاقليمية للجارة ليبيا فإن الاتحاد الاوروبي سيحتاج لموافقة الدولة التونسية لوضع المياه الاقليمية التونسية تحت تصرف القواة العسكرية والأمنية الأوروبية لتتحرك فيها بكل حرية.
وبما أن الاتحاد الاوروبي لايملك الشجاعة لعرض هذا الاقتراح رسميا على الدولة التونسية و يتعمد التلميح عبر وسائل الاعلام لتقوية موقفه التفاوضي امام تونس.
فإن الحزب القومي التونسي لابد وان يوضح للأمة التونسية:
أولا، أن مجرد التلميح لرغبة أجنبية في النشاط داخل المياه الإقليمية التونسية يعتبر إعتداء صريح على السيادة البحرية التونسية.
ثانيا، أن أي نشاط عسكري أو امني أجنبي في المجال التونسي سواء كان بحرا او جوا أو برا سيعتبره التونسيون عدوان عسكري أجنبي.
ثالثا، أن ما لمح له المسؤول السامي الأوروبي يحرك لدى الأمة التونسية ذكريات الاستعمار الفرنسي وملاحم الثورة التونسية المسلحة ضد الاستعمار.
رابعا، أن الأمة التي هبت عن بكرة أبيها لتحرير مدينة بنزرت وضحت بآلاف الشهداء في سبيل ذلك لن ترضى بأي تواجد أجنبي في المجال التونسي.
كما يوضح الحزب القومي التونسي للرأي العام:
أولا، أن هكذا تصريحات غير مسؤولة تتنافى مع ما يظهره الاتحاد الأوروبي من رغبة في علاقات ودية مشتركة مبنية على الإحترام والمعاملة بالمثل مع الدولة التونسية.
ثانيا، أن التصريحات الأوروبية المستفزة في المدة الأخيرة تعبر عن نظرة استعلائية نابعة عن عقلية استعمارية قديمة لدى الاوروبيين يبدو أن العقل الأوروبي يرفض العلاج منها.
ومن الجدير بالتذكير، خاصة بتزامن التصعيد الأوروبي مع التصعيد الداخلي من قبل أحزاب ونقابات وجمعيات ممولة أجنبيا بالإضافة لتسارع نشاط السفارات الأجنبية بتونس.
فإن الحزب القومي التونسي يؤكد على ضرورة الاستعجال في تجسيم مطالب الحملة القومية ضد التدخلات و التمويلات الاجنبية في تونس وهي كالتالي:
1. منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
2. حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
3. طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
4. حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
5. فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
6. طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
7. فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.
وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها.
الحزب القومي التونسي
الديوان السياسي
