حملة #تحرير_البنك_المركزي
#لجنة_القيادة
#السيادة_التونسية
? مازلنا نلوجو على شكون الي عطا الموافقة لنشاط للجنة القيادة بالبنك المركزي؟ ، و شكون الي سمح بوجود أجانب في لجنة سيادة تدخل في السياسة الاقتصادية لبلادنا؟!!
– 27أوت، صبينا مطالب نفاذ للمعلومة للوزارة الأولى و للبنك المركزي للحصول على “الأمر أو القانون المنظم للجنة القيادة بالبنك المركزي”. (في الصور رقم 1 و 2.)مع العلم مالقينالها حتى أثر في الرائد الرسمي.
– 16سبتمبر، يعني بعد ماتعدو 20يوم ماوصلنا حتى رد، ولينا زدناهم مطلب تظلم لرئاسة الحكومة و للبنك المركزي.. الصور رقم 3و4. و ماوصلنا حتى رد!!
– الأسبوع الي فات 8نوفمبر مشيت للبنك المركزي وقابلت المكلف بالنفاذ للمعلومة، و طلع انهم بعقولنا جواب فيه رد بعدم علمهم بالقانون هذا (الصورة5) . و البوسطا رجعتلهم الجواب لأنو حسب تبرير البوسطا “العنوان ناقص”.
و من غادي زدت تعديت للوزارة الأولى وقابلت المكلف بالنفاذ للمعلومة لطلب توضيح حول عدم الرد قبل مانرفع بيهم قضية لهيئة النفاذ المعلومة، و كان ردهم انو من الأول أحالو المطلب متاعي للبنك المركزي، و انو الموضوع هذا مانلقو الاجابة عليه إلا ن عند البنك المركزي.
و بما أنو يبدو أن القانون غير موجود ثما إحتمال يكون إحداث اللجنة تم بمقرر خاص من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عام 2014 ولذلك..
– يوم 12نوفمبر صبينا مطلب جديد للنفاذ للمعلومة من البنك المركزي بش نطلبو “مقرر إحداث لجنة القيادة بالبنك المركزي” (صورة رقم6) …
– بعد ماتعدو أكثر من 20 يوم ، قدمنا عريضة شكوى ضد البنك المركزي التونسي إلى هيئة النفاذ للمعلومة بتاريخ 10ديسمبر 2019. (صورة رقم7)
– للإطلاع على كل المعلومات و التفاصيل على الحملة و اللجنة هذي الي من بين أعضائها سفير فرنسا و ممثلين على منظمات أوروبية.
لأكثر تفاصيل حول الحملة: إضغط هنا
#تحرير_البنك_المركزي
#السيادة_التونسية
#القومية_التونسية
2 تعليقين
حملة طرد الأجانب من لجنة القيادة بالبنك المركزي التونسي - الحزب القومي التونسي · 15/11/2019 في 12:50 ص
[…] مسار البحث عن النص القانوني المنظم للجنة القيادة بالبنك المركزي إضغط هنا […]
رد الحزب القومي التونسي على بيان البنك المركزي حول "لجنة القيادة" - الحزب القومي التونسي · 11/12/2019 في 7:25 م
[…] راسلنا رئاسة الحكومة التونسية قصد الحصول على الأمر المنظم لهذه اللجنة في شهر أوت 2019– و راسلنا البنك المركزي التونسي قصد الحصول على الأمر المنظم لهذه اللجنة في شهر أوت 2019 فتم الرد بعدم العلم بوجود هذا الأمر. – ثم قدمنا مطلبا ثاني في شهر نوفمبر2019 للحصول على “مقرر إحداث هذه اللجنة”. – و بعدم إمتناع البنك المركزي عن الرد قمنا برفع عريضة دعوى ضد البنك المركزي إلى هيئة النفاذ للمعلومة يوم 10ديسمبر. إضغط هنا […]