تمويل الجمعيات من الخارج و فخ الهيمنة [تقرير:فصل1]

– تحتاج الجمعيات لأجل نشاطها للتمويل ( كراء المقرات ,الطباعة , التجهيزات ,التنقل ,التظاهرات الخ ) و الاصل ان تمويلاتها تكون محصورة بين معاليم الانخراط ,التبرعات و ارباح الانشطة ( حفلات,مناسبات الخ ) الاصل ان تكون كل التمويلات تونسية المصدر و لكن : – بعد 14 جانفي 2011 و انهيار المنظومة الامنية التونسية و استباحة القوى الاجنبية لتونس تحت مسمى “الانتقال الديمقراطي ” و بدأت في استغلال رغبات الجمعيات بالحصول على اكبر قدر من التبرعات ( تفوق في احيان كثيرة ملايين الدينارات سنويا للجمعية الواحدة ) للهيمنة عليها .

– القاعدة العامة في الحياة السياسية , الاقتصادية و الاجتماعية هي : الممول هوا السيد و من يقدم التمويل يتحكم في توجيه المشاريع و في السلوكات السياسية للجمعيات ( و النخبة المتنفذة في المجتمع المدني فيما بعد ) .

القوى الاجنبية تسعى لنشر قيمها الخاصة وتحقيق مصالحها في تونس تمويلاتها لم ولن تكون لاجل سواد عيون الديمقراطية او حقوق الإنسان التونسي لان هاته الشعارات تصلح فقط للاستهلاك الاعلامي و لتبييض صورة القوة الاجنبية في عيون التونسيين و لكن في الحقيقة الهدف النهائي هو ربط الجمعيات وخاصة القادة و المؤثرين بالقوى الاجنبية و تحويلهم الى اتباع و تجنيدهم كعملاء فيما بعد .

– التمويلات السخية جدا تثير الاطماع عادة و هذا ما خلق موجة و انفجار في تكوين الجمعيات ( انفجار في عدد الجمعيات حدث بعد 14 جانفي 2011 وفي حين لم يكن العدد يتجاوز 12000 جمعية في 14 جانفي 2011 تحول العدد الى ما يفوق 24000 جمعية في موفى 2022 : تضاعف العدد في ظرف 12 سنة حسب التقريب .) لأن العديد من التونسيين لاحظوا ان الجمعية الممولة من الخارج هي مشروع اقتصادي مربح جدا و اسهل من تكوين شركة والنشاط لا يتطلب سوى إصدار البيانات وتنظيم الندوات ,اللقاءات و الزيارات و الحصول في المقابل على عشرات ,ميات الملايين و ممكن المليارات مع باقي الامتيازات مثل الدورات التكوينية في الخارج ( دورات مشبوهة جدا لانه عادة يتم استقطاب عملاء لأجهزة الاستعلامات الاجنبية في مثل هاته الدورات ) والداخل ( نزل فخمة في افضل المناطق السياحية ) و الأجور الخيالية للمتفرغين ( عقود بعشرات آلاف الدينارات ) .

– القوى الاجنبية عبر التمويل تفرض على الجمعيات ربط شبكة علاقات بالاحزاب , النقابات و ووسائل الإعلام تحت مسمى ” تشبيك المجتمع المدني ” و بالتالي تخلق شيئا فشيئا نسيجا سياسيا-اعلاميا واجتماعيا مرتبطا بها أشد الارتباط (نهاية التمويل = نهاية الامتيازات ) و خاضعا لأوامرها و مواقفها جاهزا للتحرك ضد الحكومة و الدولة التونسية عند الطلب.

– من جهة اخرى تمويل الأنشطة الجمعياتية والنقابية والإعلامية في تونس يقدم خدمات عظيمة لصورة القوى الأجنبية عند الجمهور التونسي.اشهار عظيم لأي قوة اجنبية حين تقدم على اساس داعم لجمعيات حقوق الإنسان ,حقوق المرأة , حقوق الطفل ,الديمقراطية , التنمية الريفية , الثقافة , حماية الآثار ,حرية الإعلام .

التمويلات تخلق رأي عام موالي و متعاطف مع القوى الأجنبية حتى لو لم يكن مستفيدا منها ( القوة الاجنبية تقدم نفسها كقوة صديقة و محبة لتونس و كفاعلة خير في المجتمع المدني التونسي).

– عبر خلق نخبة تابعة ورأي عام موالي فان القوة الاجنبية تصبح ذات نفوذ حقيقي داخل تونس و تستطيع تحريك الشارع وفرض رزنامتها الخاصة للتحولات السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية والامنية-العسكرية-الدبلوماسية ( مثل قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا في 2012) .

هذا التقرير يتظمن:

-مقدمة الإختراق والتحكم الناعم في الدولة التونسية من القرن 19 الى القرن 21
-الفصل الأول: تمويل الجمعيات من الخارج : فخ الهيمنة
-الفصل الثاني: من قانون 1959 لمرسوم 2011 : الإباحة التامة للتمويل الأجنبي
– الفصل الثالث: تقرير دائرة المحاسبات و أزمة الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات
-الفصل الرابع: بيان 21 فيفري 2023 و ظهور العمالة الجمعياتية للعلن
-الفصل الخامس: جمعيات “تونسية” الممولة أجنبيا.
– الفصل السادس: المانحون الأجانب
-الفصل السابع: مطالبنا.
* ملاحق:
رقم1: بيان الحزب القومي التونسي
رقم 2: بيان جبهة مناهضة الفاشية
رقم 3: فصل من تقرير محكمة المحاسبات عدد32 لسنة 2021

هذا التقرير تم إرساله كاملا بين شهري ماي وجوان من سنة 2023 الى الجهات الرسمية التونسية التالية:

-رئاسة الجمهورية
– رئاسة الحكومة
– مجلس نواب الشعب
– وزارة الخارجية
– وزارة الداخلية
– وزارة العدل
– وزارة الدفاع الوطني