من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس
من أجل الجلاء الجمعياتي
فضح الجمعيات المشبوهة
المفكرة القانونية :
1.المقدمة
نتناول في هذا النص مقدمة عامة عن جمعية المفكرة القانونية كمثال عن احدى الجمعيات الأجنبية الناشطة بكثافة في تونس وذلك في اطار محاولة الكشف عن حقيقة النشاط المشبوه للجمعيات الاجنبية بتونس. وسيتم تفصيلها في عدد من المقالات التي ستتضمن معلومات عن الجمعية واعضائها الفاعلين وعلاقاتهم وتمويلاتها الأجنبية و نشاط فرعها بتونس وشركائها، وهذا ما سيتم تفصيله في المقالات القادمة قبل الانتقال لمثال اخر عن جمعية أجنبية لها نشاط بتونس.
من هي جمعية المفكرة القانونية؟
– تعرف نفسها(1): كمنظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، تتخذ من بيروت مقرّاً لها ولديها مكاتب في لبنان وتونس ومراسلين في العديد من الدول العربية. تأسست في ديسمبر 2009 على يد مجموعة من القانونيين والباحثين وناشطي حقوق الإنسان الذين ضافروا جهودهم لبناء مقاربة نقدية ومتعددة الاختصاصات للقانون والعدالة في الدول العربية، مع تركيز خاص على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.
كيف تنشط المفكرة القانونية؟
يصدر عن “المفكرة القانونية” ثلاث منشورات إعلامية مختلفة هي مجلّة لبنان ومجلّة تونس ومجلّة “المفكرة الصغيرة”، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني. (2).
كذلك من خلال الدعم القضائي وحملات المناصرة، تعمل “المفكرة القانونية” على التغيير القانوني والاجتماعي منذ عام 2011، اذ قدمت و دعمنت أكثر من 50 دعوى قضائية في لبنان لتحسين الحقوق المتعلقة بالعمل والإعاقة والعنف الجنسي واللجوء والاتجار بالبشر و…. (2)
– الموقع الالكتروني :ينشر الموقع مقالات وتقارير تتناول الشأن القانوني والقضايا الاجتماعية و الإقتصادية والسياسية من منظار قانوني.
يستهدف الموقع القراء ممن لهم اهتمام بقضايا الشأن العام والقانون وخاصة من أهل الاختصاص القانوني وبعض ممن هم أقلّ إلماماً بالقانون لكن لديهم الرغبة في الاطّلاع والمعرفة.(2).
من هم المسؤولون عن الجمعية في لبنان؟
* نزار صاغية: هو محام وباحث لبناني، من مؤسسي “المفكرة القانونية” ويشغل منذ 2011 منصب مديرها التنفيذي وعضوية هيئة تحرير مجلّتيها في لبنان وتونس. وهو كذلك محامي لبعض الجمعية الحقوقية بلبنان كما ينعت بالمرشد الروحي لجمعية “حلم” للدفاع عن المثلية بلبنان. (3).
كما يدير الجمعية مكتب تنفيذي مكون من ثلاث اشخاص، كما تتألّف للجمعية هيئة عامة من 15 عضواً: 12 من لبنان، 1 من مصر، 2 من تونس.
و الجدير بالملاحظة أن عدد كبير من أعضاء الجمعية حاليا او من المؤسسين لهم صلة بجامعة القديس يوسف بلبنان اما كطلبة او اساتذة كما للجمعية علاقات وطيدة وأنشطة مشتركة مع هذه الجامعة، وهي جامعة كاثوليكية فرانكوفونية خاصة تقع في بيروت. (3).
ولهذه الجامعة برنامج دراسي ممول كليا بدعم من الاتحاد الأوروبي والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يستفاد منه طلبة يتم اختيارهم بعناية للحصول على الماجستير العربي في الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخاصة في خمس دول (لبنان و تونس و الاردن و المغرب ومصر) وذلك عن طريق شراكات مع جامعات من هذه الدول، وفي تونس هم شركاء مع جامعة تونس قرطاج. (4).
وبذلك يتضح كيف يتم صناعة الناشطين الحقوقيين بالجمعيات الممولة اجنبية لخدمة القيم الغربية، بداية من اختيارهم بعناية بداية من المرحلة الجامعية لنحت افكارهم و ميولاتهم الفكرة ثم دعمهم وتشجيعهم على نشر والدفاع عن القيم التي زرعت فيهم عبر انخراطهم في الجمعيات الحقوقية وتمكينهم من ادوات النشاط لتأسيس جمعيات لها تأثير في الشأن السياسي بالدول المستهدفة من قبل الداعم الممول الاجنبي.
كما نذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس :
- منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
- حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
- طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
- حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
- فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
- طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
- فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.
_____________
المصادر: (اضغط على عنوان المصدر لفتح الرابط)
0 تعليق