من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس، من أجل الجلاء الجمعياتي، فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، المفكرة القانونية
بيان10: المفكرة وغياب الشفافية المالية
تونس في 3 جوان 2024.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد:
نشر بموقع المفكرة القانونية 6تقارير للتدقيق المالي للجمعية للسنوات من2017 الى2022. (1)
وتضمنت هذه التقارير بعض المعطيات حول فرع جمعية المفكرة القانونية بتونس، منها:
تقرير سنة2017 وقعت الاشارة الي بعض التمويلات الاجنبية المخصصة للفرع التونسي بإضافة رمز “TN” امام اسم الممول الاجنبي والتمويلات المخصصة للجمعية الرئيسية بلبنان بإضافة رمز “LB”، وكانت المبالغ كالتالي: (7)
تمويل أول من مؤسسة المجتمع المفتوح تحت رمز OSF TN بمبلغ96،930دولار امريكي مخصص لسنوات2016 و2017.
تمويل ثاني كذلك من مؤسسة المجتمع المفتوح تحت رمز OSF TN مبلغ76،500دولار لسنوات2017 و2018.
تمويل ثالث لمؤسسة هاينريش بول الالمانية تحت رمز HBF TN بمبلغ4,841دولار لسنة2016 وبمبلغ26,443 لسنة2017.
اي بمجموع تمويلات تتجاوز550 الف دينار تونسي.
كما تضمن التقرير المالي لسنة2021 تنصيص صريح على تحويل مبالغ مالية من لبنان الى المفكرة القانونية بتونس لتغطية مصاريف مشاريعهم بتونس دون اشارة للمانح الاساسي لهذه التمويلات والتي ادرجت بالتقرير بمبلغ قدره23،421دولار و مبلغ قدره56،436دولار للسنة التي قبلها.(3)
اي بمجموع يتجاوز180 الف دينار تونسي.
اما باقي التقارير للسنوات2018(6) و2019(5) و2020(4) و2022(2) فلم تتضمن اي اشارة لمبالغ مالية قد تكون تسلمتها جمعية المفكرة القانونية بتونس.
كما يلاحظ من هذه التقارير الاربعة أن مؤسسة المجتمع المفتوح لجورج سوروس قد حضيت بنصيب الاسد من التمويلات الاجنبية التي تتلقاها المفكرة القانونية والتي يرجح ان يكون قد تم توجيه جزء هام منها لفرع الجمعية بتونس.
ورغم ثبوت وجود تمويلات اجنبية تحصلت عليها جمعية المفكرة القانونية بتونس فلم تلتزم الجمعية بفصول المرسوم المنظم للجمعيات عدد88 لسنة2011 (8) والذي يفرض على اي جمعية نشر كل المعلومات حول تمويلاتها الأجنبية كما لم تنشر التقارير المالية للفرع بتونس بالموقع الرسمي للجمعية.
اذ ينص المرسوم88 في الفصل 41 منه على ان:
“تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.” (8)
كما ينص الفصل 43 المطة الثامنة على ان:
” تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.” (8)
وأي مخالف لهذه الفصول تعرض الجمعية لعقوبات حددها الفصل من الثامن نفس المرسوم طبقا للإجراءات التالية: (8)
في خطوة اولى: تنبيه للجمعية عن طريق الكاتب العام للحكومة بضرورة إزالت المخالفات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
الخطوة الثانية: تعليق نشاط الجمعية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً إذا لم تتم إزالة المخالفة.
الخطوة الثالثة: يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في حالة تمادي الجمعية في المخالفة.
ونذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس(9) :
1. منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
2. حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
3. طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
4. حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
5. فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
6. طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
7. فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.
وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها
الحزب القومي التونسي
الديوان السياسي
المصادر:
(1)موقع المفكرة القانونية، تقارير
(2)المفكرة القانونية، تقرير التدقيق المالي لسنة 2022
(3)المفكرة القانونية، تقرير التدقيق المالي لسنة 2021
(4)المفكرة القانونية، تقرير التدقيق المالي لسنة 2020
(5)المفكرة القانونية، تقرير التدقيق المالي لسنة 2019
(6)المفكرة القانونية، تقرير التدقيق المالي لسنة 2018
(7)المفكرة القانونية، تقرير التدقيق المالي لسنة 2017
(8)مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات
(9)الحزب القومي التونسي، بيان الحملة القومية ضد التدخلات و التمويلات الاجنبية في تونس.
0 تعليق