فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، بيان5: المفكرة القانونية تهجم مجاني وعداء علني

من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس، من أجل الجلاء الجمعياتي، فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، المفكرة القانونية.

بيان5: تهجم مجاني وعداء علني

29ماي 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد :

تتعمد المفكرة القانونية في مجلتها مجلة تونس التركيز على شن هجوم لترذيل اي عمل للدولة والتهجم المجاني او كيل الاتهامات في تحريض مبطن ضد الدولة والأمة التونسية. خاصة وانها تتوجه بالخطاب وصنع تأثير في الفئات الحقوقية الإعلامية المستهدفة بدرجة اولى من بين القراء و المتابعين لمنشورات جمعية المفكرة القانونية لبنانية الأصل و اوروبية_امريكية التمويل و تونسية الفرع.

وهنا سنسلط الضوء شاملة على محتوى “مجلة تونس” مع العلم ان عضو هيئة تحريرها (ناشط حقوقي أجنبي) هو نزار صاغية اللبناني ويبدو انه هو الموجه الفعلي لخطها التحريري(7).

نظرة على عناوين اعداد مجلة تونس:

نلاحظ ان جل اعداد مجلة تونس لجمعية المفكرة القانونية جائت في صيغة هجومية تحريضية ضد الدولة عكس العناوين المستخدمة في الاعداد الاولى بعد انطلاق نشاطها منذ سنة2014.

وقد بدأ التحول في الخطاب التحريضي العلني والمباشر من بعد سنة2020، اي بعد الانتخابات الرئاسية وزادت حدتها بالتوازي مع زيادة التهجمات الاجنبية على تونس بتعلات الديمقراطية و الحريات.

*أولا، عناوين بعض اعداد فترة انطلاق التحريض المبطن، فترة العناوين الوديعة :(1)

– العدد صفر سنة2014 بعنوان “نهاية المرحلة التأسيسية الثانية في تونس”.

– العدد 1 سنة 2015 بعنوان “خطوات لتطبيق الدستور الجديد.”

– العدد 3 سنة2015 بعنوان “قفز فوق الحدود”. حول تزايد اعداد التونسيين المجتازين للحدود البحرية نحو ايطاليا وتوجه جزئ منهم نحو مناطق نزاح مسلح مثل سوريا.

– العدد 8 لسنة2016 بعنوان “أبعد من استقلالية القضاء، أي قاضٍ نريد؟”

– العدد 9 لسنة2017 بعنوان “الهيئات الدستورية المستقلة تتوسط المشهد السياسي”

– العدد 10 لسنة2018 بعنوان “لمن القانون في تونس؟”

*ثانيا: عناوين بعض اعداد فترة انطلاق التحريض العلني: (1).

– العدد 17 سنة 202‪0 : انتخابات بطعم الثورة أو زهوة انتخابات لم تدُم طويلا.

– العدد 29 سنة2024 بعنوان “خُدعَة المنقذ”(3) وملف العدد بعنوان “مكافحة الفساد في جمهورية الفرد.”. عبرت فيها المفكرة القانونية عن تقلق من هالة الإنقاذ ونظافة اليد والوطنية التي تحيط بالرئيس وادعاء بأن الحرب على الفساد ماهية الا وسيلة لتكريس حكم فردي.

– العدد 27 سنة2023 : بعنوان “السّيادة الخَاويَة”(4). تم فيه التركيز على موضوع ماوصفوه “بالحملة العنصرية” ضد افارقة جنوب صحراء في تونس و ادانة التعامل الرسمي معهم.

– العدد 26 سنة2023 بعنوان سلطة الرعب (5) وتم فيه التركيز على ادانة اعتقال بعض السياسيين و نقابيين ومحامين وقضاة وكأنما هم في درجة فوق المواطن الذي يجب ان يعتقل ويعرض على العدالة متى خالف القانون. اضافة لدفاعهم عن المستوطنين الاجصيين والتهجم على الدولة وعلى التونسيين.

– العدد 23 سنة2021 بعنوان “زلزال ديمقراطيّة فتيّة” (6) و تم فيه تناول لحظة 25جويلية ما قبلها و بعدها. مع صورة وكأنها نهاية العالم تظهر سماء حمراء تتساقط منها النيازك على الارض.

-العدد 21 سنة2021 بعنوان جائحة 2020: ملامح ثورة مغدورة. نشر هذا العدد مع بداية ازمة جائحة الكورونا وتم توشيحه بصورة لفاتورة تتضمن قائمة: (خوف، فيروس كورونا، حجر صحي شامل، ضبابية المستقبل، سياسات حكومية، مساعدة مالية هزيلة، المجموع: تحركات احتجاجية. وتشمل الضريبة فقط الفئات الأضعف لتحميل أعباء الأزمة. وختمت بلفض “Game-Over” انتهت اللعبة).

مثال محتوى العدد 25:

وبمناسبة طرح دستور جديد الاستفتاء خصص هذا العدد الذي نشر في سبتمبر2022 وعنوانه “جمهوريّة الفرد أو اللاجمهوريّة” (2) لتركيز الهجوم على موضوع الدستور الجديد وخاصة في تركيزها على سحب المشروعية الشعبية من الدستور بنعته “بدستور الرئيس” و بضرب صورة هيئة الانتخابات و عملية الاستفتاء من اساسها.

وهذا ما نلاحظه مثلا من خلال بعض عناوين مقالات هذا العدد(2):

• الهيئة العليا “المطيعة” للانتخابات
• الاستفتاء ليس مرادفا للديمقراطية.
• للرئيس دستور يحمي تسلّطه، للشعب ثورةٌ دقّت ساعة تصفيتها.
• مشروع دستور سعيّد: المسمار الأخير في نعش السلطة المحليّة.
• دستور سعيّد: القضاء من سلطةٍ إلى وظيفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء.
• مشروع دستور سعيّد: الرئاسويّة دُفعة واحدة، البناء القاعدي بالتقسيط.
• هيئة الانتخابات برسم سعيّد: نسف للبناء الديموقراطي وإرساء للموالاة.
• الحوار الوطني: دِيكور ديمقراطي في معركة الاستيلاء على السلطة.
• الاستشارة الوطنية: المخادعة التي لم تنطلِ إلاّ على صاحبها.
• الطريقُ إلى الـ (لا) جمهوريّة الجديدة.

وسنتناول في البيانات القادمة مضمون ما تبطنه مقالات المفكرة القانونية من تحريض و اثارة الفتنة.

و نذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس(8) :

1. منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
2. حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
3. طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
4. حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
5. فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
6. طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
7. فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.

وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها

الحزب القومي التونسي

الديوان السياسي

_ المصادر:

(1) المفكرة القانونية، مجلة تونس.

(2) المفكرة القانونية، العدد25 من مجلة تونس، بعنوان جمهوريّة الفرد أو اللاجمهوريّة.

(3)العدد 29 من مجلة المفكرة القانونية | تونس.

(4)العدد 27 من مجلة المفكرة القانونية | تونس | السّيادة الخَاويَة

(5)المفكرة القانونية، العدد 25 سنة2022: جمهوريّة الفرد أو اللاجمهوريّة.

(6)العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس: زلزال ديمقراطيّة فتيّة.

(7)المفكرة القانونية، نزار صاغية

(8)بيان الحملة القومية ضد التدخلات و التمويلات الاجنبية في تونس.