شوارع العاصمة التونسية مازالت تحمل بصمة الإستعمار الفرنسي و ماضي الذل و العار التونسي.

مازال عندنا شارع بإسم “شارل ديغول” الي قصف بنزرت عام 1961 . مزالت الدولة التونسية لم تسن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي .

– مازالت اللغة الفرنسية تتمتع بنفوذ كامل في القوانين، الاجرائات الإدارية، التعليم و الصحافة العمومية.

مازالت النخبة التونسية اتبع في فرانسا و مازال الحضور الفرنسي  رغم جلاء القوات الفرنسية من عام  1963.

– مزال يحكم فينا لتو “المسؤول الكبير” من وراء الحدود من وراء البحار، و مازلنا نقرو حساب “رأي فرانسا” حتى في قوانيننا الداخلية. مازال عندنا الإحساس الطاغي بأن “تونس مستعمرة” رغم “بروتوكول 20 مارس 1956” و رغم الفصل الأول من الدستور الي يقول “تونس دولة مستقلة ذات سيادة” .

مازلنا نحسو و نراو بأم أعيننا الإرتباط و التبعية السياسية والإقتصادية و التعليمية الخانقة تجاه فرانسا. مازالو “أتباع فرانسا” يتحكو في الإعلام والثقافة و الإدارة التونسية.

اليوم السفير الفرنسي يتحرك بكل سهولة وراحة في تونس أكثر من المسؤولين التوانسا.

السفير الفرنسي يدخل كل الإدارات، يقابل كل المسؤولين، يناقش كل المواضيع و يتمتع بنفوذ سياسي أكثر من كل الفاعلين و المؤسسات السياسية التونسية.

 سفراء فرانسا حاضرين في الحياة العامة التونسية أكثر من” بن علي” في تمبك قوتو و تجبرو. السفير الفرنسي يصول و يجول ويرتع في الوطن التونسي من الشواطئ الى الصحاري  تحت سمع بصر و بإستسلام كامل من الدولة التونسية .

السفير الفرنسي يذل الأمة التونسية قاطبة و يحط نقطة إستفهام حول حقيقة الإستقلال التونسي.

– اليوم في 20 مارس 2020  لازم نترحمو على شهداء الحركة الوطنية و نتساؤلو حول حقيقة هذا الإستقلال و حول واجب الأمة التونسية في إستكمال إستقلالها.

اليوم أصبح من ضروري سن قانون تجريم الإستعمار الفرنسي بتونس، بش نكملو نلغو كل مظاهر و بقايا الإستعمار من بلادنا، وقطعو مع عهد التبعية و التدخل و الوصاية الفرانساوية.

 لازم نخرجو من المنظمة الفرانكفونية و نلغو إستخدام اللغة الفرنسية من المعاملات الرسمية الإدارية و تتراجع كل الإتفاقيات بيننا وبين فرانسا. وتبقى علاقتنا الرسمية بفرانسا في إطار إحترام السيادة التونسية و المعاملة بالمثل.

التصنيفات: بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *