بيان: حماية السيادة التونسية من التعدي الاوروبي يقتضي الغاء مرسوم الجمعيات عدد88
تونس في 27جوان 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد :
أعرب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش مجلس الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي المنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2024 عن بالغ قلقه حيال ما وصفه بتقارب تونس مع الصين وروسيا وإيران بالإضافة إلى التطورات الداخلية التي تشهدها بلادنا التي “تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد” وفق تعبيره.
– هذا التصريح الاوروبي يعبر بصراحة عن الموقف الاستعماري الاوروبي التقليدي الذي يرى علاقات تونس الخارجية مجال وصاية و اشراف اوروبي على تونس وكأن تونس تحتاج لرخصة اجنبية قبل أي علاقة او تطوير لعلاقة مع أي دولة قد لا تعجب أوروبا.
– هذا التصريح يمثل النوايا الاوروبية الحقيقية تجاه تونس: نوايا السيطرة والهيمنة ورغبة في التحكم المباشر اي الرغبة الاستعمارية لكن بمظهر ناعم تحت شعارات الشراكة الاستراتيجية والصداقة والجوار والحفاظ على الديمقراطية ودعم الحقوق والحريات…
هذا التصريح الاوروبي يؤكد موقف الحزب القومي التونسي من مذكرة التفاهم صائفة2023 حين نبهنا ان “العلاقات التونسية الاوروبية يجب أن يعاد بناؤها من جديد بما يخدم المصلحة التونسية على أسس الإحترام و المساواة والمعاملة بالمثل ولا يمكن بأية حال تحقيق تلك الغاية قبل القضاء على النفوذ الأوروبي وعقليته المتعالية في بلادنا.”
– كما نعيد التذكير بأن التوجه الوطني السيادي التونسي سوف يصطدم حتميا مع سياسة أوروبا التي تحاول بكل قوتها تعطيل و تدمير الدولة التونسية اذا استعصت تونس أمامها.
– لذلك يؤكد الحزب القومي التونسي على أن حماية التوجه الوطني السيادي التونسي يقتضي حرمان أوروبا من اي سلاح داخلي يمكن ان تستعمله ضد الدولة التونسية و أبرز الأسلحة الأوروبية المستعملة ضد تونس هو مرسوم الجمعيات عدد 88 لسنة 2011.
– هذا المرسوم يمكن أوروبا اتحادا و دولا من تمويل جمعيات محلية و تحويلها لقوى اعلامية، سياسية، ثقافية، مجتمعية و اجتماعية ضد الدولة والمجتمع و العائلة و الهوية التونسية.
– هذا المرسوم يمكن أوروبا اتحادا و دولا من تركيز مراكز استعلامات بتونس تحت مظهر جمعيات وبالتالي التآمر على سيادة ووجود تونس من داخلها.
– هذا المرسوم يمكن أوروبا من خوض الحرب ضد تونس بإستعمال المرتزقة و بأقل التكاليف الممكنة.
– هذا “المرسوم المشوم” يجب أن يلغى ويعوض و بقانون جديد للجمعيات يفرض التونسة التامة للنشاط الجمعياتي و استقلاله عن الخارج اضافة لإجلاء المنظمات و الجمعيات الأجنبية من تونس.
وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها.
الحزب القومي التونسي
الديوان السياسي
0 تعليق