اليوم 25 جويلية 2020 .بالظبط تعدو 63 عام ملي المجلس القومي التأسيسي التونسي قرر الغاء الملكية و إعلان الجمهورية .63 عام ملي انتهى حكم آخر عايلة مالكة رسميا . 25 جويلية 1957 نهاية حكم العرش الحسيني للأبد.

– العادي في تونس هوا قرائة الحدث كتقدم سياسي و مسيرة نحو الديمقراطية .عادة يتم التحسر على توقف مسيرة الديمقراطية من بعد و على تحول الجمهورية التونسية الوليدة للاستبداد/الطغيان الرئاسي والحزبي والإداري و خاصة البوليسي.

– القراءة التقليدية للحدث منطلقة من نموذج فكري/سياسي مركز على الديمقراطية والحريات و حقوق الانسان . و لأجل هذا السبب فإنها تراه مناسبة احتفالية و تخزرلو في اطار التميز التونسي في المحيط العربي الإسلامي الي بدا بإلغاء العبودية 1846ثم اعلان دستور 1861 و زاده تحرير المراة 1956.

– اذا تجاوزنا القراءات التحررية والديمقراطية للحدث .اذا تجاوزنا النقاشات القانونية بتع حدث ثوري او حدث انقلابي .اذا حاولنا نتأملو أعمق سياسيا و نطرحو السؤال التالي : شنوة الي خلا الملكية التونسية سهلة الإلغاء و عاجزة على المقاومة نهار 25 جويلية 1957 ؟

– الملكية هو نظام حكم كيفو كيف الجمهورية و بغض النظر على الأفكار المسبقة (بتع المقارنات/التفضيلات على أساس الحريات الممنوحة و المشاركة الشعبية) فانو دوام نظام الحكم و استقرارو هوا رهين زوز شروط ’الشرعية’ و ’القوة’ .

– الأنظمة الفاقدة للشرعية تستثير الثورات والإنقلابات و التمردات و عاجلا او آجلا تنهار تماما نتيجة الظغوط الداخلية .اما الأنظمة الضعيفة فانها وحدها وحدها تعجز على الحكم و على تحقيق غاية وجودها و بالتالي فانو سريعا ما تتعوض بنظام أقوى منها خاصة عبر الانقلابات و التمردات (الأنظمة الشرعية متستثيرش ثورات حتا لو هيا ضعيفة ).

– شرعية نظام الحكم أكبر برشا من الانتخابات و الحريات السياسية/الفردية. شرعية نظام الحكم تتعلق بالقيم السياسية العامة الي يحققها . النظام الشرعي هوا الي مركز على تحقيق المصلحة العامة و على بنيان قوة الدولة/الأمة عسكريا ,اقتصاديا ,علميا ,تقنيا و بالطبيعة سياسيا.
النظام الشرعي يبذل مجهودو لتحقيق ’السيادة’, ’ التقدم’ و الدفاع على المصالح الوطنية/القومية . هذا هو النظام الشرعي او الصالح بنسبة لاي دولة و أي شعب.

– النظام الملكي التونسي او ’نظام البايات الحسينيين’ ملي مات آخر باي عظيم ’حمودة باشا الحسيني’ انقطعت تماما كل اهتمامتو الشرعية و انحط في الفساد السياسي/المالي /الجنسي الي نتج عليه الرضوخ للقوى الأجنبية و كان الاستعمار الفرنسي هو نهاية محصلة التوجهات السياسية المنحطة من عهد عثمان باي لمحمد الصادق باي.

– النظام الملكي الحسيني .عجز على تحقيق السيادة التونسية وعجز على الحفاظ على الاستقلال التونسي وعجز على التقدم .النظام الملكي الحسيني طاح في التبعية للخارج و رضخلها دون مقاومة و كيف دخلت القوات الفرنسية لتونس في افريل/ماي 1881 رفض المقاومة و دعا الشعب للاستسلام و تحول هكذا لنظام عميل.

– في 1881، فقد النظام الملكي التونسي شوكته,رجوليته ,شرط وجوده و بالتالي شرعيته .ابسط شروط الشرعية هي الاستقلال .هذا لا نقاش فيه و بدون استقلال تحول النظام الملكي لتصويرة وواجهة للاستعمار الفرنسي وولا مجرد تكلفة زايدة تتحملها الخزينة التونسية لترضية الدول الأوروبية و النفسية التونسية (هوكا حماية مش استعمار و هوكا الدولة التونسية مزالت قائمة الذات).

– في 12 ماي 1881 صحح الصادق باي على الحماية الفرنسية و على سقوط الملكية في نفس الوقت .الشاعر الشعبي المجهول قال ’ الباي باع الوطن في التصحيح ’ .العايلة الحسينية استمرت في الحكم رغم التدخلات الدزيرية و الظغوط التركية /العثمانية بسبب المساندة العامة التونسية و في قمة انتفاضة المجبى في 1864 كان فما قبايل و شخصيات عامة تساندها .لكن التخلي على السيادة و ارتضاء الاستعمار و رفض المقاومة كان غير قابل للمسامحة و لحظتها بالذات انتهات قيمة الحسينيين .

– الغاء الملكية كان ساهل علخر .مجرد قرار لمجلس تأسيسي جديد .القرار ما أثار حتى مقاومة و لا حتى رد فعل عاطفي رافض. محمد الأمين باي تخلع بسهولة كينو قطعة أثاث في القصر الملكي. العايلة الحسينية والنظام الملكي معادش عندهم حتى طرف مساندة شعبية لأنهم ضيعو مصدر شرعيتهم.

– إلغاء الملكية كان فعل وطني- ثوري – تقدمي مش لنو ديمقراطي وحقوقي و تحرري إنما لنو الغا نظام فقد شرعيته من 76 عام و ممكن اكثر و لذا وجب تغييره بنظام يحقق السيادة التونسية.

– اليوم 25 جويلية 2020. الحدث يفرض روحو لأنو سؤال السيادة التونسية مزال حي مزال راهني و مزالت قضية التدخلات الأجنبية قايمة الذات . مزالت لحد اللحظة الحكومات التونسية تخضع بسهولة للقوى الأجنبية .مزالت القوى السياسية التونسية تابعة للخارج .مزالت الدولة التونسية مرهونة بكلها للخارج.

– بعد 63 عام من اعلان الجمهورية رجعنا لنفس الوضع القديم للقرن 19 وين السفرات الأجنبية تحكم بأحكامها ووين فما تدخلات علنية مباشرة و مستفزة من السفراء الأجانب و خاصة خاصة السفير الفرنسي الي استرجع دور القناصل الأجانب في ق19 ’ليون روش’ و ’القنصل روسطان’.

– التدخلات و الظغوط الأجنبية منوعة علخر من الغرب للشرق و الدولة التونسية معصورة/مغصورة بيناتهم و عاجزة تماما .النخبة الحاكمة التونسية تابعة فكريا ,ماليا للخارج و تلعب دور البيدق في الصراعات الأجنبية مغير حتى طرف تخمام في المصلحة العامة التونسية.

– الجمهورية التونسية سقطت فيما سقطت فيه الملكية . في وضع كيما هكا فقدت الملكية-الحسينية شرعيتها و لذا فانو الجمهورية الثانية التونسية فاقدة للشرعية مهما كانت ديمقراطية و تحررية.

– النازلة التونسية تتجاوز نظام الحكم .النازلة التونسية تتعلق بروح الدولة هل هي حرة/سيدة و تحكم في مصيرها؟ ام هي تابعة وخاضعة و مفعول بيها تاريخيا؟

– الحزب القومي التونسي ينظر و يناضل لأجل الدولة القومية التونسية القوية العظيمة و الفاعلة في التاريخ العالمي. الحزب القومي التونسي يتأمل في عمق الحدث التونسي باش يستخرج العبرة الحقيقية و يبني عليها نظريتو السياسية .الحزب القومي التونسي يقدس السيادة التونسية و يرا لهاذا انو النظام الي يفقد السيادة فاقد للشرعية مهما كانت صفاتو الديمقراطية الحقوقية.

التصنيفات: بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *