بيان.. الكومسيون المالي الجديد: أجانب أعضاء في لجنة القيادة بالبنك المركزي التونسي

بسم الله الرحمان الرحيم
01 جوان 2019

الكومسيون المالي الجديد:
أجانب أعضاء في لجنة القيادة بالبنك المركزي التونسي

إكتشفنا مؤخرا وجود لجنة قيادة إقتصادية صلب هياكل تسيير البنك المركزي التونسي تسمى ب”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية و اعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي”. وبالعودة إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي نجدها تتألف من 16 عضوًا، بمن فيهم وزير الاقتصاد وممثل عن رئاسة الحكومة وأساتذة من الجامعة التونسية والبنك المركزي التونسي.
كما تضم اللجنة عدد من الأجانب وهم:
-السفير الفرنسي بتونس،
– الإدارة العامة للخزانة الفرنسية
– وفد الاتحاد الأوروبي.
-ممثلين عن المنظمة الأوروبية Eroumed-مرسيليا
– ممثلين عن فرع المنظمة الأوروبية Eroumed بتونس
– ممثلين عن مشروع FEMISE الأورومتوسطي
– ممثلين عن المؤسسة الفكرية الدولية IACE

تأسست هذه اللجنة عام 2014 وتواصل نشاطها لليوم منذ بشكل علني و لم يثر حولها أي سؤال في مداولات مجلس نواب الشعب أو الإعلام التونسي و ربمى بإستثناءات قليلة كما لم تثر إهتمام سوى فئة محدودة من الرأي العام التونسي.

وتهدف هذه اللجنة التي إعتبرها البنك المركزي “لجنة توجيهية”، إلى إجراء تفكير معمق بهدف إقتراح رؤية متوسطة الأجل للإقتصاد الوطني. ولتحقيق هذه الغاية ناقشت اللجنة محاور تتعلق ب: التحولات الهيكلية للمخطط التنموي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الشامل والإندماج المالي، خطط الإصلاح الاستراتيجي القصير والمتوسط وطويل الأجل، وبرنامج التنمية لمدة خمس سنوات 2015-2020.

– إن هذه اللجنة التي تذكرنا بالكومسيون المالي في القرن 19 التي سبقت الإستعمار الفرنسي ب13 سنة، تعيدنا لجو التنافس الفرنسي الأوروبي على التدخل في الشأن الداخلي التونسي.
– إن هذه اللجنة تعتبرا إنتهاكا صريحا للسيادة الإقتصادية وتدخلا مباشرا في تحديد السياسات العامة والخطط الإقتصادية للدولة التونسي.
– إن هذه اللجنة تمثل الإذلال والإعتداء على السيادة التونسية بكل صراحة وموافقة و صمت رسمي تونسي.
– إن هذه اللجنة تمثل ذراعا للإستعمار الجديد ليتحكم في الخيارات السياسية الإقتصادية لتونس.

ولذلك دفاعا عن السيادة التونسية و قطعا للتدخلات الأجنبية في شؤوننا الداخلية، فإن الحزب القومي التونسي يدعو:

1/ رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي و وزير المالية و وزير الإقتصاد: لتوضيح موقفهم من وجود 7 أجانب بهذه اللجنة بالبنك المركزي.

2/ مجلس نواب الشعب إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف و ملابسات وجود هذه اللجنة. والداعي من وجود أجانب صلب هياكل إتخاذ القرار بالبنك المركزي.

3/ يدعو عموم التونسيين والتونسيات للوقوف صفا واحدا لقطع الطريق على أذرع الإستعمار الجديد لوقفة إحتجاجة يوم السبت 8جوان 2019 على الساعة 10صباحا أما المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بعد أن تم منعنا من الوقوف أمام البنك المركزي.

الحزب القومي التونسي
الديوان السياسي