بيان، ضرورة الوحدة الوطنية السيادية التونسية
تونس، في 20 جانفي2025
– بدأت مؤخرا الأوضاع الإقليمية تشهد تطورات سريعة قد تهدد مستقبل تونس على كل المستويات أمنيا وسياسيا واجتماعيا.
– كان اخر هذه التقلبات انهيار الدولة في سورية (تقريبا وقع انهاء وجودها و قسمتها بين الاتراك و الإسرائيليين مع شبه حكومة صورية و تابعة في دمشق) مع ما سيعقب هذا من محاولة تصدير النموذج خارج سوريا على يد المقاتلين الاجانب الناشطين بسوريا و شعارات ثورية وديمقراطية وحقوقية.
– ومن جهة اخرى الجارة الشرقية ليبيا تعيش على واقع انقسام إلى دولتين توطن فيهما الوجود العسكري العلني الاجنبي وخاصة من جهة حدودنا الشرقية التي تحوي قاعدة عسكرية تركية(هناك مناورات بحرية حاليا قبالة سواحل ليبيا) و وجودا أمريكيا بصفة غير رسمية(عبر شركة عسكرية) في ظل حكومة بطرابلس غير مستقرة وشبه معادية لتونس.
– هذه التطورات قد تغري الدول والجهات الأجنبية الغير راضية عن التمشي السيادي التونسي (الامريكان الفرنسيين والقطريين و الاتراك) بإعادة تطبيق النموذح السوري على تونس وخلق حالة فوضى تكون فرصة لصعود اتباعهم للحكم تحت شعارات عودة الديمقراطية والحريات والحقوق.
– وأما داخليا، فمنظومة التبعية و العمالة لجهات اجنبية (أحزاب السفارات وجمعيات التمويل الاجنبي ونقابات التخريب و إعلام البام Pamt ) تقوم بنشاط حثيث في التهييح والتحريض و الدفع نحو الاحتجاج لتأجيج الأوضاع و زعزعة الاستقرار و انهاك الدولة كي يسهل الانقضاض عليها من طرف تنظيمات مسلحة مؤطرة و موجهة من الخارج كما حصل مع سوريا.
– كذلك، منظومة التبعية للخارج تأطر وتمول بكل سهولة بفظل المرسوم88 للجمعيات لسنة2011 الذي فتح الباب للتمويلات الأجنبية ولنشاط الجمعيات الأجنبية وصناعة اتباع مدافعين عن المصالح الأجنبية بتونس.
– وازاء هذا الوضع المنبأ بخطر داهم على تونس (بسبب تكالب قوى اجنبية واستعداد قوى داخلية ليكونو أدوات للتنفيذ ) فإن نداء الواجب الوطني يقتضي من كل الوطنيين و السياديين الغيورين على مستقبل بلادنا ان يتحدو تحت شعار الوحدة الوطنية السيادية التونسية ضد مخططات التدخل والهيمنة و بث الفرقة والفوضى في البلاد.
– و لذلك، فإن يدعو الحزب القومي التونسي يدعو كل الاحزاب و الجمعيات و النقابات و الشخصيات الوطنية للتوحد و التنظم في إطار جبهة وطنية سيادية تكون قوة سياسية فاعلة و مواجهة لمنظومة النفوذ الاجنبي و التبعية للخارج.
الحزب القومي التونسي
الديوان السياسي
0 تعليق