تقرير محكمة المحاسبات و أزمة الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات
هذا عنوان الفصل الثالث من تقرير الحزب القومي التونسي في إطار الحملة القومية ضد التدخلات و التمويلات الاجنبية في تونس.
في ما يلي مقتطفات من التقرير محكمة المحاسبات التونسية عدد 32 لسنة 2021 فصل بعنوان “تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي”:
- يوجد 1385 جمعية انتفعت بتمويلات أجنبية، منها 45جمعية إستأثرت ب56٪ من التمولات.
- 78مليار ماتم اكتشافه من تمويلات أجنبية للجمعيات سنة 2018 فقط.
- تم اكتشاف 566 جمعية لم تعلم الكتابة العامة للحكومة بحصولها على تمويل أجنبي.
- تم اكتشاف 93 جمعية تلقت تمويلات تتجاوز 100مليون كل منها سنة 2017.
- تحصلت 79 جمعية على تمويلات أمريكية بقيمة 32 مليار.
- لم يتحصل البنك المركزي على حجم التمويلات الاجنبية التي مرت عبر 5بنوك تونسية.
– “… لا تتوفر لدى وزارة الشؤون الخارجية دائما بيانات بخصوص التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات في إطار اتفاقيات التعاون التي تولت مصالحها إبرامها بالنظر إلى عدم تعهدها بمتابعة التنفيذ وذلك على غرار المشاريع الممولة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والمتعلقة بالجمعيات المتدخلة في مجالات مكافحة الفساد والإعلام والعدل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاريع المموّلة في إطار اتفاق التعاون الفني والتنموي المبرم مع حكومة الجمهورية التركية بتاريخ 11 أكتوبر 2012، وذلك رغم تنصيص هذا الاتفاق على إمكانية قيام الوزارة بعمليات مراقبة خارجية وداخلية بصفة مشتركة أو أحادية.
كما لا يتوفر لدى هذه الوزارة معطيات حول البرامج ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تنفذها وكالات منظمة الأمم المتحدة رغم أن الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المنظم للوزارة كلّف إحدى إداراتها صراحة بمتابعة وتنسيق المسائل التي تهم هذه المنظمة وهيئاتها وبرامجها ووكالاتها المختصة.”.
“…تولت الكتابة العامة للحكومة التنبيه على 1005 جمعية لإزالة مخالفات مرتكبة خلال الفترة 2014-2019 منها 566 جمعية لم تلتزم بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 حول إعلام الكاتب العام للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر ونشر التفاصيل المتعلقة بها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة.
ولا تتوفر لدى الكتابة العامة للحكومة الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات أجنبية للجمعيات لا تقل مبالغها عن 31,8 م.د. “.
“…تم الوقوف على أنّ 4 جمعيات خيرية تم تكييفها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة تحصلت خلال الفترة 2012-2019 على مبلغ قدره 27,7 م.د وتواصل تحصّلها على تمويلات أجنبية قدرها 23,9 م.د رغم شروع الكتابة العامة للحكومة في إجراءات تسليط العقوبات القضائية عليها مما من شأنه أن ينجر عنه تنامي مخاطر استعمال التمويل الأجنبي للجمعيات في أنشطة غير شرعية.”.
“وفي نفس السياق، تولى الكاتب العام للحكومة طلب تعليق نشاط 439 جمعية منها 251 جمعية ذات النشاط المشتبه ارتباطه بالإرهاب وبغسل الأموال متبوع بطلب حل 197 جمعية لتماديها في مخالفة أحكام الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.”.
“وأفادت وزارة الشؤون الخارجية بأنّها تتابع عن كثب أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأنّها قامت في أكثر من مناسبة بالاتصال بعديد البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية المرتكزة بتونس لموافاتها بالمعطيات الضرورية المتوفرة لديها حول التمويلات الأجنبية التي تمنحها للجمعيات في إطار التعاون الدولي، إلا أنّها كانت في أغلب الأحيان تمتنع عن ذلك وتكتفي بمدّها بمعلومات عامة على غرار القيمة الجملية للتمويلات.”.
” أربع جمعيات نشرت انها تلقت تمويلات بقيمة جملية 32مليار في حين أن البنك المركزي صرح انها تحصلت على 12مليار فقط “و لم ينتبه للباقي..”
” اكتشفت المحكمة عدم علم كتابة الوزارة الاولى بمبالغ تتجاوز 31مليار تلقتها جمعيات عن طريق تمويلات اجنبية رغم ان الجمعيات مطالبة بالإعلام عن كل تمويل أجنبي تتحصل عليه…”.
” يوجد 4 جمعيات تم تصنيفها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة بين سنوات 2012 و2019 واصلت تحصلها على قرابة 24مليار في فترت اجراءات التقاضي ضدها…”
” البيانات التي وفرها البنك المركزي لمحكمة المحاسبات لم تتضمن التمويلات الأجنبية خلال الثلاثي الاخير ل2017 والثلاثي الأول ل 2018 كما لم تشمل بيانات بقية الفترات تحويلات كل البنوك.”
“… خلال الفترة الممتدة من جانفي 2012 إلى موفى جويلية 2019 استأثرت 45 جمعية من بين 1385 #جمعية تونسية انتفعت ب #تمويل أجنبي بما نسبته 56% من جملة التمويلات الأجنبية منها 41 جمعية متواجدة بولايات تونس الكبرى.” “لا تتوفّر معطيات شاملة ودقيقة حول حجم #التمويلات الأجنبية التي استفادت بها الجمعيات التونسية.
حيث توصلت أعمال محكمة المحاسبات إلى أنّ البيانات التي أفاد بها #البنك المركزي التونسي بهذا الخصوص بعنوان سنتي 2017 و2018 والتي ترتفع على التوالي إلى 27,668 م.د وإلى 17,078 م.د لا تمثّل تباعا سوى 41% و22% من حجمها المحتسب حسب المعطيات المتوفرة لدى المحكمة والذي لا يقل على التوالي عن 68 مليار و78 مليار .”
“… آلت مقارنة البيانات المتحصل عليها من البنك المركزي مع المعطيات التي أفضت إليها الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات إلى الوقوف على عدم تضمنها تمويلات أجنبية قدرها 29,310 م.د تخص السداسي الثاني من سنة 2018 تعلّقت في حدود 2,816 م.د بفرع جمعية قطر الخيرية بالإضافة إلى تحويلات لفائدة 79 جمعية مبلغها الجملي 26,328 م.د تندرج في إطار البرامج المموّلة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 2013-2019…. ورغم وقوف المحكمة على حصول 70 جمعية على تمويلات بقيمة 11,125 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2019 في إطار التعاون التونسي الأمريكي، فإنّه لا يتوفر لدى الوزارتين المكلفتين بالشؤون الخارجية وبالتعاون الدولي معطيات حولها باستثناء إبرام الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي اتفاقية تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تغطي 5 سنوات بتاريخ 28 أوت 2019.”
