الإباحة التامة للتمويل الأجنبي من قانون 1959 الى مرسوم 2011
هذا عنوان الفصل الثاني من تقرير الحزب القومي التونسي في إطار الحملة القومية ضد التدخلات و التمويلات الاجنبية في تونس.
-لحدود سنة 2011 كانت الجمعيات خاضعة للقانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 الذي كان يحصر عمليات التمويل العادية ( بدون رخصة ) في :
-1.اشتراكات الأعضاء ( على ان لا تتجاوز 30 دينارا )
-2. التبرعات الحكومية وشبه الحكومية ( المؤسسات العمومية ).
و يفرض الحصول المسبق على ترخيص ( الكاتب العام للداخلية ) قبل الحصول على العطايا و التبرعات ( فصول و 14) بنسبة للجمعيات الخيرية والاسعافية و ذات المصلحة العامة .
– قانون الجمعيات ( ما قبل الثورة ) بفرض الترخيص المسبق كان يضمن رقابة صارمة و موافقة الدولة التونسية (ممثلة في كاتب الدولة للداخلية/وزير الداخلية ) على أي تمويل تونسي او أجنبي لاي جمعية و بالتالي كان باب اختراق الجمعيات التونسية عبر تمويلها موصدا تماما أمام كل القوى الاجنبية .
– لكن بتاريخ 24 سبتمبر 2011 صدر المرسوم عدد 88 الخاص بتنظيم الجمعيات سحب إجراء إجبارية الحصول على الرخصة المسبقة من كاتب الدولة للداخلية (وزير الداخلية ) قبل الحصول على الهبات و التبرعات و بالتالي أصبح باب التمويل الأجنبي مفتوحا على مصراعيه : فصول 13 و 34 .
ووقع الاكتفاء باجبارية نشر المعطيات حول التمويلات الاجنبية ( النشر بوسيلة إعلام مكتوبة ,موقع الكتروني و إعلام الكتاب العام للحكومة ) فصل 41.
– انطلاقا من تاريخ 24 سبتمبر 2011 و لحد اللحظة كل الجمعيات التونسية يمكنها الحصول على التمويلات الاجنبية مهما كان مقدارها بسهولة تامة و كل القوى الاجنبية ( التي لها علاقة دبلوماسية بتونس ) يمكنها اعلان مشاريع شراكة مع الجمعيات التونسية بكل سهولة و دون المرور بترخيص الحكومة ( وزارة الداخلية ) التونسية .
– هكذا أبيح التمويل الأجنبي و استبيح المجتمع المدني التونسي ( بكل شبكة علاقته ) للإختراق الأجنبي بحجة ” الانتقال الديمقراطي ” و صار بإمكان القوى الاجنبية تجنيد العملاء و اصطناع الاتباع و خلق الولاءات دون حسيب او رقيب من الدولة التونسية وخاصة من الأجهزة الأمنية .
هذا التقرير يتظمن:
-مقدمة الإختراق والتحكم الناعم في الدولة التونسية من القرن 19 الى القرن 21
-الفصل الأول: تمويل الجمعيات من الخارج : فخ الهيمنة
-الفصل الثاني: من قانون 1959 لمرسوم 2011 : الإباحة التامة للتمويل الأجنبي
– الفصل الثالث: تقرير دائرة المحاسبات و أزمة الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات
-الفصل الرابع: بيان 21 فيفري 2023 و ظهور العمالة الجمعياتية للعلن
-الفصل الخامس: جمعيات “تونسية” الممولة أجنبيا.
– الفصل السادس: المانحون الأجانب
-الفصل السابع: مطالبنا.
* ملاحق:
رقم1: بيان الحزب القومي التونسي
رقم 2: بيان جبهة مناهضة الفاشيةرقم 3: فصل من تقرير محكمة المحاسبات عدد32 لسنة 2021
هذا التقرير تم إرساله كاملا بين شهري ماي وجوان من سنة 2023 الى الجهات الرسمية التونسية التالية:
-رئاسة الجمهورية
– رئاسة الحكومة
– مجلس نواب الشعب
– وزارة الخارجية
– وزارة الداخلية
– وزارة العدل
– وزارة الدفاع الوطني
