بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد :
1. القضاء هدفهم الاساسي:
من قبل تأسيس الفرع التونسي لجمعية المفكرة قانونية وضعت الجمعية الملف القضائي في لبنان و تونس في قمة اهتماماتها.
اذ تعلن المفكرة القانونية في موقعها الرسمي انها : “تسعى إلى تشجيع تحوّل المهن القانونية بشكل يجعلها شاملة أكثر اجتماعياً، وشريكة في التغيير الاجتماعي، مع تركيز خاص على دور القضاء. ويتطلّب هذا الهدف مراقبة وتوثيقاً للأنشطة التشريعية والإدارية والقضائية، لتقييم مدى قدرتها على إنفاذ الحقوق والحريّات الأساسية والمساواة الاجتماعية والقانونية.”(1)
كما ان احد مؤسسي الفرع التونسي للجمعية هو قاضي بالمحاكم التونسية كان قد تأثر بأفكار نزار صاغية اللبناني بداية من سنة2011 (8) وهو من اكبر المساهمين في الدراسات والمقالات حول القضاء التونسي المنشورة بموقع جمعية المفكرة القانونية(9)
2. اهتمام كبير بالقضاء التونسي:
أ. توثيق مباشر لتظاهرات قضائية:
– تغطية مصورة لنقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، بتاريخ23 جاني2023 . (28)
– بث مباشر لندوة صحفية: الاعلان عن تكوين هيئة الدفاع عن القضاة و إستقلال القضاء بتاريخ 1ديسمبر 2022.(29)
– وقفة احتجاجية بعنوان ” في ذكرى مذبحة القضاة دفاعا عن استقلالية القضاء” بتاريخ1 جوان2023 (31)
– وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ10 فيفري2023 (30)
ب. ندوات:
– ندوة بعنوان: استقلالية القضاء في زمن الاستثناء، اثثها عدد من الناشطين بإحدى نزل العاصمة بتاريخ19 فيفري2022. (32) حسب تصريح احد اعضاء الجمع كانت الندوة من اجل تكوين ما سمى بجبهة للدفاع عن استقلالية القضاء(35).
– مشاركة في ندوة بعنوان “سنتان بعد الإعفاء: أين نحن من القضاء المستقل؟”، والتي عقدت يوم 1 جوان 2024 بأحد فنادق العاصمة وشارك فيها عدد من الجمعيات الممولة اجنبيا الى جانب جمعيات اجنبية. (33)
-ندوة بعنوان “عامان بعد مذبحة القضاة: عودة على حراك استثنائي” بإحدى نزل العاصمة بتاريخ 06 جوان 2024، لتقديم ومناقشة دراستيْن، الأولى رصدت أهم تطورات الملف القضائي بعد اعفاء عدد من القضاة فيما كانت الثانية شهادة توثق مراحل إضراب جوع خاضه عدد من القضاة.(34)
ج. بيانات:
-بيان: لا للقضاء على القضاء، موقع من عدد من الجمعيات بعضها اجنبية وذلك للتنديد بقرار رئيس الجمهورية اعفاء عدد من القضاة في جوان2022 (18).
– بيان لمنظمات وشخصيّات تونسية: نتضامن مع القاضي الجعيدي، وهو من مؤسّسي المفكرة القانونية – تونس، وذلك بتاريخ 13ديسمبر2021 (36)
– بيان مشترك لمنظمات وجمعيات تونسية ممولة اجنبيا و جمعيات أجنبية، حول رفض إعلان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد قراره بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ8 فيفري 2022(37)
د. عدد كبير من المقالات يتجاوز ألف مقالة(7) مثلاً:
– “الوظيفة القضائية في خضم الحرب على الإرهاب: “الأمن يشدّ، القضاء يسيب”(6)
– السنة القضائية 2022-2023 تسدل ستارها في تونس (1): عام نكبة جديد في تاريخ القضاء(13)
– حركة القضاء العدلي في تونس 2023-2024: الولاء وإلا العقاب(14)
– المحنة المستمرّة: وزيرة العدل في تونس تحكم وتسود القضاء المعتلّ(15)
-مذبحة القضاة المعفيين في فصلها الثاني: استقلالية القضاء واستقلالية المحاماة في قضية واحدة(16)
-سنتان بعد مذبحة القضاة:منعطف نحو بناء القضاء الخائف والهشّ(17)
-خطاب “تطهير القضاء” في تونس: صناعة الاستتباع(19)
-تدخّل جديد لسعيّد بالقضاء بالصوت والصورة: السلطة للشعب والبقية وظائف(20)
-القصر في مواجهة القضاء … والديمقراطية في تونس(21)
-مرسوم حلّ المجلس الأعلى للقضاء: قراءة في نصّ عصف بحلم قديم(22)
-صناعة الهشاشة والخوف تنهش القضاء التونسي: إخضاع قضاة تونس لاستجواب جماعي(23)
-حرب سعيّد ضدّ الاحتكار تبدأ بتدخّل سافر في القضاء(24)
-مذبحة قضاة تونس: فتك بأصول التشريع وصناعة لهشاشة القضاء(25)
و. دراسات:
– ورقة بحثية حول الحراك القضائي في تونس 2021-2022 (2)
– قضاة تونسيّون كما يتصوّرون مهنتهم: الأسئلة التمهيدية لصياغة المدوّنة.(38)
– تصوّر لمدونة أخلاقيات قضائية في المنطقة العربية: في اتجاه مدونة قادرة على تطوير البيئة القضائية(39)
– تقرير حول أهم الإصلاحات القضائية في المغرب وتونس بعد 2011. في اطار مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي وبشراكة مع جهات اجنبية وهي الهيئة الدولية للحقوقيين ومعهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.(40)
-دليل حول معايير استقلالية القضاء بتونس. تم إعداد هذا الدليل بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وأعيد طبعه بالتعاون مع المنظمة الالمانية هانريش بول- شمال أفريقيا (41)
-القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسة، تم إعداد هذه الورقة البحثية تبعاً لأبحاث ميدانية قام بها الباحث في علم سوسيولوجيا القانون، سامر غمرون في تونس ومصر بين 2011 و2013، وهو رئيس الهيئة الإدارية للمفكرة القانونية. وشاركه في التحليل والصياغة المحامي والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية.(42)
– القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحي. تم إعداد هذه الورقة البحثية تبعاً لأبحاث ميدانية قام بها الباحث في علم سوسيولوجيا القانون، سامر غمرون في تونس ومصر بين 2011 و2013، وهو رئيس الهيئة الإدارية للمفكرة القانونية. وشاركه في التحليل والصياغة المحامي والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية. تم إعداد هذا الكتاب وطبعه بالتعاون مع مؤسسة هانريش بول شمال أفريقيا، تونس وبتمويل منها.(43)
-المستجدات القضائية في تونس، 2012 (45) تقرير مفصل انجزه محمد عفيف الجعيدي القاضي التونسي والذي سيكون لاحقا احد مؤسسي الفرع التونسي، نشرته المفكرة بتمويل من المنظمة الالمانية هاينريش بول. (44)
مع ملاحظة ان ملف التقرير غير موجود بصفحة تقديم التقرير بموقع الجمعية والذي انعدمت امكانية تحميله بداية من سنة2017(44). لكن يمكن الوصول إلى التقرير عبر نسخة مؤرشفة من موقع web.archive ا (44)
– نضال القضاء التونسي في مواجهة التسلط – دراسة نوعية. قدمت هذه الورقة في مؤتمر “القضاء العربي في ظلال الثورة: اي تدخلات؟ اي مقاومات؟ اي مساحة للتضامن؟ الذي نظمته “المفكرة القانونية” بالتعاون مع المؤسسة الالمانية هاينرش بول– مكتب الشرق الأوسط في 14 و15 اكتوبر 2011. (46)
انجزها محمد العفيف الجعيدي والذي تم تعريفه حسب الدراسة كقاضي تحقيق بمحكمة تونس الابتدائية و عضو سابق بالهيئة الإدارية لجمعية القضاة وكاتب عام جمعية حقوقيون بلا حدود.(46)
– كتيّب بعنوان “الجوع ولا قضاء الخضوع: مذكرات مرافق” يوثّق فيه القاضي محمد العفيف الجعيدي، مذكراته كشاهد متابع للاضراب عن الطعام الذي شنه عدد من القضاة المعفيين في صيف 2022. (12)
3. عندما تختلف المواقف حسب الموقف من السلطة:
أ. مذبحة ام اصلاح؟
من اكثر ما عرفت به جمعية المفكرة القانونية في السنوات الاخيرة اتخاذها لموقف المعارض الشرس للسياسة الرسمية للدولة عندما يتعلق الامر بالقضاء التونسي. واصطفافها موضوعيا في التحالف المسنود اجنبيا من اجل الدفع بتركيز سلطة قضائية مقابل السلطة السياسية و ليكون موضوع القضاء مطية سهلة للتدخل الاجنبي في الشأن التونسي خاصة من دول ومنظمات اجنبية سبق وان اصدرو بيانات تعبر صراحة عن ما ينعتونه “بالقضاء مستقل”. (10) (11)
ولكن هذا الموقف كان مختلفا جذريا في عهد نظام ما سمي بالانتقال الديمقراطي.
اذ كانت المفكرة القانونية حينها تعتبر اعفاء القضاة اصلاحًا و قرار الوزير قابلا للنقاش ونقلت تبريرات وزير العدل نوردين البحيري بكل سرور. هذا ماعبرت عنه في مقالة بتاريخ ماي2012 بعنوان “على خلفية قرار وزير العدل باعفاء 82 قاضيا: هل بدأت ساعات الحسم في آليات اصلاح القضاء؟” (5) كان هذا في عهد الوزير السابق نور الدين البحيري في حكومة الترويكا الاولى.
حينها لم تتهجم جمعية المفكرة القانونية اللبنانية على السلطة التونسية ولم تصف الأمر بالمجزرة و لم تصفها بالمذبحة كما تفعل اليوم.
ب. وظيفة ام سلطة؟
كانت المفكرة القانونية تعتبر القضاء “وظيفة” سنة2018 ونشرت عن “قضاة يطورون تصورهم للوظيفة القضائية” (26) ولكن سنة 2022بعد أن تم الاشارة في الدستور الجديد الى ان “القضاء وظيفة” واكد رئيس الجمهورية ان القضاء ليس سلطة مستقلة عن الدولة. تحول موقف المفكرة القانونية وانبرت تهاجم فكرة “الوظيفة” وتؤكد ان القضاء سلطة مستقلة. (27)
فسبحان الله كيف تتغير المواقف بتغير السلطة والراجح ان موقف الجمعية كان تابعا لموقف الممولين الاجانب (اوروبيون وامريكان) من حكومات الانتقال الديمقراطي.
4. مواقف معادية:
تتبنى جمعية المفكرة القانونية خطابا معاديا شبه كلي للسلطة التونسية في السنوات الاخيرة خاصة بعد25 جويلية2021 في كل ما يتعلق بالقضاء التونسي في تماهي مع المواقف الاوروبية الأمريكية المعادية لسياسة الدولة التونسية في مايتعلق بالقضاء.
وقد عبرت المفكرة القانونية عن مواقفها العدوانية مثلا في مقالة بعنوان “دستور سعيّد: القضاء من سلطةٍ إلى وظيفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء” (4) نجد المفكرة القانونية تستخدم جمل ومصطلحات من قبيل:
– النوايا المبيّتة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
-لم يستطع الرئيس أن يخفي نواياه الخفية.
-من البيّن أن الرئيس لم يشأ أن يزاحمه القاضي الموظف.
– تحقيق مآربه. [والمقصود هنا رئيس الجمهورية.]
-إنّ سعيّد يقدّم لنا في مشروعه وصفة دستورية عنوانها ببساطة: كيف تطبخ قضاء تابعا ومواليا وخاضعا لرئيس الدولة.(4)
ونذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس(47) :
1. منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
2. حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
3. طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
4. حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
5. فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
6. طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
7. فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.
وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها
الحزب القومي التونسي
الديوان السياسي
المصادر:
(2)المفكرة القانونية، المفكرة القانونية تُصدر ورقة بحثية حول الحراك القضائي في تونس 2021-2022
(3)المفكرة القانونية، “قضية القهوة” أو حملة تصفية المعارضة بقضاء تحت الترهيب
(4)المفكرة القانونية، دستور سعيّد: القضاء من سلطةٍ إلى وظيفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء
(6)المفكرة القانونية، الوظيفة القضائية في خضم الحرب على الإرهاب: “الأمن يشدّ، القضاء يسيب”
(7)المفكرة القانونية، بحث: قضاء
(8)الحزب القومي التونسي، المفكرة القانونية : البيان 3.فرع تونس
(9)المفكرة القانونية، بحث: قضاء، تونس، محمد العفيف الجعيدي
(12)المفكرة القانونية تُصدر كتيّبا بعنوان “الجوع ولا قضاء الخضوع: مذكرات مرافق”
(14)المفكرة القانونية، حركة القضاء العدلي في تونس 2023-2024: الولاء وإلا العقاب
(15)المحنة المستمرّة: وزيرة العدل في تونس تحكم وتسود القضاء المعتلّ
(17)المفكرة القانونية، سنتان بعد مذبحة القضاة:منعطف نحو بناء القضاء الخائف والهشّ
(18)المفكرة القانونية، بيان: لا للقضاء على القضاء
(19)المفكرة القانونية، خطاب “تطهير القضاء” في تونس: صناعة الاستتباع
(20)المفكرة القانونية، تدخّل جديد لسعيّد بالقضاء بالصوت والصورة: السلطة للشعب والبقية وظائف
(21)المفكرة القانونية، القصر في مواجهة القضاء … والديمقراطية في تونس
(22)المفكرة القانونية، مرسوم حلّ المجلس الأعلى للقضاء: قراءة في نصّ عصف بحلم قديم
(23)المفكرة القانونية، صناعة الهشاشة والخوف تنهش القضاء التونسي: إخضاع قضاة تونس لاستجواب جماعي
(24)المفكرة القانونية، حرب سعيّد ضدّ الاحتكار تبدأ بتدخّل سافر في القضاء
(25)المفكرة القانونية، مذبحة قضاة تونس: فتك بأصول التشريع وصناعة لهشاشة القضاء
(26)المفكرة القانونية، مشاكل المجلس الأعلى للقضاء تحجب دوره، ونماذج عن تطور الوظيفة القضائية
(27)المفكرة القانونية، دستور سعيّد: القضاء من سلطةٍ إلى وظيفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء
(28)صفحة المفكرة القانونية، نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين.
(30)صفحة المفكرة القانونية، احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء
(31)صفحة المفكرة القانونية، في ذكرى مذبحة القضاة دفاعا عن استقلالية القضاء
(33)صفحة EuroMed Rights – MENA، ندوة سنتان بعد الإعفاء: أين نحن من القضاء المستقل؟
(34)صفحة المفكرة القانونية، عامان بعد مذبحة القضاة: عودة على حراك استثنائي.
(37)المفكرة القانونية، بيان مشترك لمنظمات تونسية ودولية: لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء
(38)المفكرة القانونية، قضاة تونسيّون كما يتصوّرون مهنتهم: الأسئلة التمهيدية لصياغة المدوّنة.
(40)المفكرة القانونية، المفكرة” تنشر تقريرا حول أهم الإصلاحات القضائية في المغرب وتونس بعد 2011
(41)المفكرة القانونية، دليل حول معايير استقلالية القضاء – تونس
(43)المفكرة القانونية، القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحي.
(44)موقع web archive، نسخة مؤرشفة تعود لسنة 2013.
(45)المفكرة القانونية، المستجدات القضائية في تونس، 2012
(46)المفكرة القانونية، نضال القضاء التونسي في مواجهة التسلط – دراسة نوعية.
(47)الحزب القومي التونسي، بيان الحملة القومية ضد التدخلات و التمويلات الاجنبية في تونس.