فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، بيان7: التحريض على الأمن لإضعاف الدولة

من أجل تونسة النشاط الجمعياتي في تونس، من أجل الجلاء الجمعياتي، فضح الجمعيات الأجنبية المشبوهة، المفكرة القانونية.
بيان7: التحريض على الامن لإضعاف الدولة
تونس في 12جوان 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على الامة التونسية المجيدة، أما بعد :

المفكرة القانونية : جمعية اجنبية لديها فرع في تونس تستخدم موقعها كمنصة اعلامية لتركيز هجومها على وزارة الداخلية واعوان الامن.. ورغم ما بالمنظومات الامنية التونسية من علات تحتاج المراجعة والاصلاح الا ان اصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة لن يكون الا بأيدي وعقول تونسية خالصة وليس عبر ماتروج له جمعيات اجنبية افتتحت فروعا لها بتونس عبر تمويلات اجنبية لتروج القيم الغربية ولخدمة مشاريع ومصالح دول اجنبية.

فماهي غاية هذه الجمعية من تهجمها على المؤسسة الامنية؟ و ماعلاقة الممولين الاجانب لهذه الجمعية بشبهة إضعاف السلطة الامنية للدولة؟

1. تحريض انطلق بعد إجراءات تصحيح مسار الثورة:

بعد اعلان التدابير الاستثنائية في 25جويلية2021 انطلقت المفكرة القانونية في حملة تحريضية ضد وزارة الداخلية.

برز هذا التوجه خاصة في مقالة بتاريخ سبتمبر2021 بعنوان” “وزارة الداخليّة” في تونس: الثورة التي قامت ضدّها لا تُصحَّح من قِبلها” (14) عملت المفكرة القانونية من خلالها على مهاجمة وزارة الداخلية بكل السبل للايحاء بأنها مؤسسة عدو للشعب وجب تدجينها واخضاعها لتوجيهات الممولين الاجانب.

ويبرز هذا التوجه مثلا من خلال عناوين فصول المقالة(14) التي يفهم منه السياق التحريضي الذي جائت به المقالة:

“قمع الحرّيّات وتكريس الدولة البوليسية”
“غابتْ الإصلاحات وارتفعتْ الميزانيّات”
“سياسات زجرية ضدّ مجتمع مسالم”

وبعد عرض بعض ارقام زيادة اعداد نزلاء السجون وانخفاض نسب جرائم القتل، اعتبرت المفكرة القانونية أنّ كثرة الايقافات هي نتيجة لماسمته ب” السياسة الجزائية والأمنية في تونس وآليّاتها من إجراءات تعسّفية لتجريم الأفعال وإيقاف الأشخاص لا زالت تُمارَس لقمع المواطنين وترهيبهم”. (14).

كما حاولت المقالة الايحاء بأن وزارة الداخلية هي مؤسسة عدو للشعب لأنها لم تخضع للمبادئ التي يعمل على بثها الممولون الاجانب عبر بعض الجمعيات و التي يطلقون عليها اسم “الحقوق والحريات” وذلك في قولهم “تنامى دور هذه المؤسّسة في ظلّ سنوات الاستبداد فكانت الجهاز أو العصا الغليظة التي أُطلقتْ ليس ضدّ المعارضين وحسب، بل أيضاً ضدّ المجتمع لتخويفه وإخضاعه للسلطة السياسية القائمة. فغُيِّبت مبادئ الحقوق والحرّيّات” (14)

وتواصل المفكرة القانونية التحريضية، بإدعائها ان الثورة قامت سنة2011 ضد وزارة الداخلية ولايمكن أن يكون أن يكون للقوة الامنية للدولة مكان في هذا النظام الجديد بعد الثورة. وربمى هو ايحاء لأشبابههم من الناشطين بالجمعيات الحقوقية الممولة أجنبيا للتحرك في الشوارع ضد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اذ ورد بالمقالة قول “عشر سنوات كانت كافية لقلب الموازين. وها هي المؤسّسة التي انتفض الشعب ضدّها تُصوَّر كالجهاز الذي يحمي ويدير إجراءات تصحيح مسار ثورته”. (14).

2. مصطلحات تحريضية :

عند تناول موضوع السلطة الامنية في مقالات موقع جمعية المفكرة القانونية يتواتر استخدام مصطلحات توحي بتهجم ونية مسبقة لاستهداف صورة المؤسسة الامنية، ومثال ذلك يتم استخدام مصطلحات من قبيل:

“طغيان الماكينة البوليسية وجبروتها” (2)
“أعوان البوليس” (2)
“جحافل من البوليس” (4)
“بطش البوليس… بطش البوليس وممارساته العنصرية في الشارع… انتهاكات البوليس وعنصريته”.(3)
“عشّ الدبابير ووزارة الداخلية”، “منظومة الإفلات من العقاب”(7)
“أجهزة البوليس”(8)
” إيقافات عشوائية، قطع طريق، اختطاف، عنف واعتداء”(8)
” تقليم أنياب البوليس” (15)

واحيانا ما تعود لاستخدام التسميات العادية مثل “السّلطات الأمنية التونسية”، “وحدات أمنية “، “الأسلاك الأمنية”،…

3. تركيز على القضايا التي اتهام فيها أمنيون:

عملت المفكرة القانونية عبر مقالات موقعها على التركيز على تفاصيل ملفات القضايا والاحداث التي كان فيها الأمنيون طرفا متهما وخاصة اذا كان الطرف المضاد للامنيين من منتسبي احدى الجمعيات الممولة اجنبيا، اذ يتم التركيز على تفاصيل التصريحات والاقوال و المواقف والتحركات وتطورات القضية ويومياتها…

كما مثلت جمعية المفكرة القانونية السند الاعلامي لإنخراط جمعيات حقوقية ممولة اجنبيا في مسار هذه القضايا.

ومثال ذلك :

-مقالة بعنوان “شهادة الصحافي غسان بن خليفة: اعتُقِلت بسبب مواقفي السياسية” (5).

-مقالة بعنوان “قضية مالك السلّيمي: عندما يتحوّل ضحايا العنف البوليسي إلى مُتّهَمين” (6).

-ملف مصب عقارب و الفضلات في صفاقس خصصت لها قرابة 6 مقالات (12) منها مقالة بعنوان، أهالي عقارب بين القمع البوليسي والإرهاب البيئي(11).

-مقالة، بعنوان :”شهادة الصحفية أروى بركات: عندما يكون خصمُكِ عون أمن”(13).

كما كان لقضية عمر العبيدي المرحوم المشجع الكروي نصيب الاسد من تركيز المفكرة القانونية واستخدامها كمطية للتهجم في كل مرة على وزارة الداخلية أعوانها، وتمسكها بترويج فكرة الافلات من العقاب رغم صدور حكم قضائي يدين عدد من أعوان الأمن بأحكام سجنية تراوحت بين السنتين وخمس سنوات. (2).

ومثال ذلك:

– مقالة بتاريخ فيفري2024 عنوانها ““نحبّ حقّ ولدي”: شهادات أمّهات ضحايا الاعتداءات البوليسيّة”(2).

– مقالة بتاريخ افريل2022 عنوانها “العنف البوليسي في تونس والعدالة الغائبة”(17).

– مقالة بتاريخ فيفري2022 عنوانها “حملة “تعلم عوم” في مواجهة النقابات الأمنيّة: “(16).

4. تحريض الباعة المتجولين:

في مقالة تحريضية للباعة المتجولين المنتصبين عشوائيا قرب الاسواق. نشرت المفكرة القانونية مقالة بتاريخ أفريل2024 بعنوان ” طرد الباعة اللاّنظاميين: واجهة أخرى لعودة الاستبداد” (1)تم فيها استخدام صورة للمقالة تحوي بعض النساء وعلى وجوههم علامات البؤس ويحملن صناديق كبيرة على ظهرهم بجانب شرطي مسلح يحمل عصا. تصف المقالة حملة وزارة الداخلية التي انطلقت في اوت2023 للتصدي للانتصاب الفوضي وحملات ازالة الفضلات من الشوارع ب”تقدّم قوّاتها وجرّافاتها”(1) وكأننا في حالة حرب عسكرية والقواة تتقدم ضد المواطنين!!!

وتستغل المفكرة القانونية الفرصة لاتهام الدولة بالعنصرية و التأويلات المعبرة عن النية السيئة التي تبيتها هذه الجمعية ضد تونس. مستخدمة العبارة التالية : “فلا تتوانى المؤسسات الرّسمية وأذرعها عن استعمال عبارة “تنظيف الشارع” و”استعادة جماليّته وهدوئه” في وصم ضمنيّ للباعة بالوسخ والفوضوية، وفي تشابه مع العبارات التي استعملها وزير الداخلية كمال الفقيه لتبرير الحملة العنصرية ضدّ المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء… (1).

وهكذا عملت المفكرة القانونية على تحويل عملية تطبيق القانون و فرض النظام الى استبداد و عنصرية واهانة للمواطنين. في محاولة قد ترمي الى تقويض روابط الثقة والاعتزاز بين الشعب و الدولة، خدمة لمخططات ومصالح الممولين الأجانب لجمعية المفكرة القانونية.

5. الايهام بحرب تموقع بين الامن والشعب في الشارع:

– عمدت جمعية المفكرة القانونية عبر موقعها لإستغلال كثرة الحواجز الأمنية في شارع الحبيب بورقيبة والتي تم رفعها لاحقا وكأنها معركة وجود في الشارع بين اجهزة الامن والدفاع وبين الشعب من جهة أخرى، هذا ما عملت علي تصويره في مقالة ورد فيها : ” شارع الحبيب بورقيبة يَشهد كل صباح ميلاد متراس أمني جديد، تَزرعه أجهزة الأمن والدفاع بعناية، مُعلنةً افتكاك أمتار ومساحات جديدة. إنّها معركة أمنية وسياسية على الأرض والفضاء العام”.(9) حتى ان الحواجز الامنية أصبحت تنعت بالمتاريس وكأننا في حرب توضع فيها المتاريس على الطرقات لوقف تقدم قوات العدو. (10).

6. خاتمة:

هذا التوجه الذي اتخذته جمعية المفكرة القانونية منذ سنة2021 في علاقة بوزارة الداخلية نراه كذلك مثله تماما في بيانات المنظمات الاجنبية التابعة للدول الممولة للجمعيات و البيانات الاوروبية و الامريكية التي حاولت وضع تونس في قفص الاتهام بالتهجم على الدولة وأجهزتها.

وخاصة المنظومة الأمنية لماتمثله من قوة مشروعة تستخدمها الدولة لفرض النظام والاحترام للقوانين، وفي اضعافها يسهل التدخل في الدولة عبر سفرائهم وجمعياتهم بتونس. فأينما وجد التمويل الاجنبي تحضر مشاريع الاختراق الاجنبي ومحاولة التحكم في تونس.

ونذكر بمطالب الحملة القومية ضد التدخلات والتمويلات الاجنبية في تونس(18):

منع كل أشكال الدعم أو المساعدات أو التمويلات الأجنبية على الجمعيات والنقابات وسائل الإعلام و البلديات التونسية.
حل الجمعيات التونسية التي تلقت تمويلات أجنبية لخدمة مشروع توطين الأجصيين بتونس.
طرد ومنع نشاط الجمعيات الأجنبية بتونس.
حصر نشاط التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية (سفارات و قنصليات) في ما يهم جاليتهم و علاقتهم المباشرة بالحكومة التونسية ومنعهم من أي تدخل في الشؤون التونسية و من اي تمويل او دعم لأي جهة تونسية.
فرض مراقبة امنية صارمة على كل أنواع النشاط الأجنبي في تونس مهما كان نوعه.
طرد المؤسسات الاعلامية الأجنبية التي تهاجم الدولة التونسية و تجريم العمل لفائدتها.
فرض الرقابة الامنية و الترخيص الأمني المسبق على اي نشاط إعلامي أجنبي في تونس.

وتحيا تونس، تحيا الامة التونسية سيدة على مصيرها.

الحزب القومي التونسي

الديوان السياسي