– في أوقات الأزمة تبرز ضرورة الحلول الجذرية والصارمة و القاسية اذا لزم الامر .تونس اليوم في ازمة قاتلة او على الأقل مدمرة/مخربة استراتيجيا. 

– مدام وصلت الحكومة تضغط على البنك المركزي باش يطبع الفلوس لتغطية عجز الميزانية. مدام وصلت الحكومة تلعب بالاقتصاد و تخاطر بالتضخم لتغطية عجز المديونية و ترضية النقابات و بش تولي هاذي عادة مقبلة لجميع الحكومات و يتحل باب إضرابات لا نهائي و إنهيار إقتصادي حقيقي و انفلات أمني رهيب بسبب سياسة رهن المستقبل لترضية المطالب الاجتماعية و امتيازات النخبة السياسية-الادارية و النقابية التونسية .مدام وصلنا هكا فانو الأمر يتطلب علاج جذري و ممكن استئصال أعضاء.

– مدام وصلت نقابات أعوان الدولة و آخرهم نقابة القضاء يعملو إضرابات علجال امتيازات خيالية وتمييزهم  على غيرهم من عامة الشعب، مدام وصلت النقابات اقوى من القانون وعافسة على الدولة و عاملة الخايب في المصلحة العامة و مصلحة المواطن البسيط، مدام وصلت النقابات تتحول لسرطان مستشري و شال للدولة التونسية و مبركها اصلا  فإنو لازم علاج جذري و إستئصالي كان لزم الأمر.

– مدام وصلت الحكومة ترضخ للمطالب التمفصيلية بتع ناس متحبش تخدم وناس تحب تركش في الدولة أو تاخو شهاري باردة مغير خدمة و تشد تسكر طريق وتقص مضخة نفط وتسكر سكة الفسفاط وتسكر معمل غاز، و مدام توجدت حركات منظمة  تفك في منشآت /أملاك عمومية و تفرض مطالب غالطة تماما و بش تقسم الدولة او تقسم الوحدة الشعبية و تحل باب فوضى كاملة و تشرع لتدخلات أجنبية و ممكن ياسر وراها أيادي أجنبية، مدام وصت الحالة هكا لازم  علاج جذري و ممكن استئصالي .

– الأمة التونسية توا قدام خطر شلل الدولة التام ,الإنفلات,ا لفوضى ,الانقسام و التدخل الأجنبي و لذا لازمها اجرائات عاجلة صارمة و ضرورية للانقاذ و الحزب القومي التونسي يقترح سريعا 24 قرار :

– 1. منع أي اضراب أو اعتصام او محاولة شل و اعتداء مهما كان بسيط على اي مؤسسة أو مرفق عمومي او خاص مهما كانت الحجة .

-2. الغاء كل الاتفاقيات مع نقابات اعوان الدولة و مع فصايل الجهات بتع التشغيل و غيرو و خاصة اتفاق الكامور الاخير و إلغاء كل اتفاقيات الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل من 1956.

-3.حل الاتحاد العام التونسي للشغل ,النقابات الامنية ,نقابة القضاة و كل انواع النقابات الناشطة في الوظيفة العمومية,القوات المسلحة و القطاع العمومي و اي شركة فيها مساهمة عمومية.

-4.مصادرة أملاك اتحاد الشغل و اي نقابة ناشطة في وسط جهاز الدولة .

-5.فتح تحقيق في مالية نقابات اعوان الدولة بكلهم و في إضراباتهم اللاقانونية و كل جرايمهم الي الفالتة و اعتدائاتهم على القانون بأنواعها. 

-6. تجريم الدعوة للاضراب وسط الوظيفة العومية ,القطاع العمومي و اعتبارها تآمر على أمن الدولة و إحالتها على المحكمة العسكرية .

– 7. تجريم الدعوة للاعتصام بالطرق ,المؤسسات و المرافق العمومية و اعتبارها تآمر على امن الدولة و احالتها على المحكمة العسكرية .

-8. توقيف النشاط النقابي في التراب التونسي لمدة عشرة سنوات على الاقل قابلة للتجديد .

– 9. حل الأحزاب الي تتلقى تمويلات أجنبية أو دعم خارجي في الحملات الانتخابية. 

-10 وقف خلاص أجرة رئيس الجمهورية لسنة قابلة للتجديد .

-11. بيع الطايرة واليخت والقصور الرئاسية الزايدة (الإحتفاظ بقصر قرطاج و قصر الضيافة). 

-12. تخفيض كامل في الديوان الرئاسي و تسريح كل الاطارات السياسية الزايدة .

-13.تخفيض عضويات الحكومة بإلغاء الوزارات الزايدة ( المراة ,الثقافة ,الرياضة ,السياحة ,الشؤون الدينية ,العلاقات مع المجتمع الدني …) الي يتعوضو بمكاتب في وسط وزارات اخرين .

-14. مراجعة اجور و امتيازات :الوزراء ,كتاب الدولة ,اعضاء مجلس الشعب ,الولاة ,المعتمدين ,رؤساء البلديات ,المديرين و كل اطارات الدولة نحو التخفيض لاقصى حد على أساس تكاليف الحياة الحقيقية في وضع اقتصادي-اجتماعي متردي .لازم يتعدل الأجر على أساس الأجر الأدنى.

-15.خوصصة سريعة او تصفية للشركات الفالسة و غير الضرورية .الاحتفاظ يكون بالشركات الحيوية الضرورية في القطاعات غير القابلة للمنافسة كيما : توزيع الكهرباء ,توزيع المياه ,السكك الحديدية ( مترو و قطار) .

– 16.مراجعة إعداد السيارات الوظيفية و التخفيض من عددها لأقصى حد و بيع الباقي. 

-17. التخفيض من عدد الوكالات و الدواوين و إدماج المتشابهين في النشاط و ادماج لصناديق الاجتماعية في صندوق واحد و الغاء المؤسسات الزايدة ( كيما الكريديف : مركز الابحاث حول المراة او “افادة” مركز دعم الجمعيات,معهد دعم اللامركزية ,هيئة حقوق الانسان ,ادارة التنمية الجهوية ووو) .

-18. بيع كل مقرات المؤسسات العومية الملغات و معاهم التجهيزات و الاثاث .مراجعة جذرية لكل املاك الدولة المنقولة و المدنية ( مهيش عسكرية) و الاحتفظ بالضروري و بيع الزايد سريعا في مزادات عامة .

– 19. وقف دعم: السياحة , الواردات السياحية , الجمعيات , الفنون , المهرجانات .

-20.خوصصة كل الاذاعات و الجرايد العمومية او تصفيتهم .

-21.التفويت في المسارح العادية( مش الاثرية) و دور السينما العمومية للبلديات و بيع مدينة الثقافة .

-22.ايقاف عمليات اقتناء السيارات الادارية لخمس سنين على الاقل و التصرف بالاسطول المتوفر حاليا .

– 23.استكمال بيع الأملاك المصادرة من عايلة بن علي و التجمع الدستوري الديمقراطي .

-24.وقف خلاص الديون الخارجية لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد .

– الاجرائات هاذم بش يركحو الوضع التونسي  يعملو استقرار للحالة و يمكنو من البداية في جهر الدولة التونسية و اصلاحها الاداري المالي .لكن يتطلبو عزيمة حديدة و حكومة حربية بحق و حقيقي واستعداد لكل انواع المواجهات الخارجية و الداخلية .

–  الإجرائات ضرورية تتطلب قلب صحيح ,وضوح الرؤية ,الادارة السياسية و بالطبيعة الإيمان بالأمة التونسية .

– الإجراءات العلاجية الاستئصالية هاذي تتطلب قيادة حقيقية حربية و نجاعة سياسية و استعداد للقمع و استعمال اقصى حدود العنف ضد كل تمرد و اضرار بالدولة و المصالح العامة التونسية معير اعتبار الخزعبلات الحقوقية او للمنظمات و الدول الخارجية. 

تونس في09 ديسمبر2020                                                                     

الديوان السياسي                                                                            

الرئيس: سفيان بن الصغير

التصنيفات: بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *