أسس البرنامج السياسي للحزب القومي التونسي

أسس البرنامج السياسي للحزب القومي التونسي
الأوليات الضرورية للأمة التونسية

-الوضع التونسي الحالي خايب برشا ممكن كارثي او مأساوي. بسبب الفساد ,الانفلات النقابي ,التدخل الخارجي , فقدان الثقة في النخبة السياسية والأخطر من هذا فقدان الثقة في تونس.
– الوضع يشابه الانهيار التام المعنوي و السياسي و لذا فأنو يحتاج لتدخل سريع جذري و حاسم. الوضع التونسي الحالي يحتاج لبرنامج سياسي متاع ضرورات لأنو في الوضع هذا ماعندناش الحق في الترف او الشهوات. في المرحلة هاذي من تاريخها الأمة التونسية تحتاج للانقاذ و لاعادة وضعها على سكة التاريخ الحقيقية .
– هكا يكون برنامج الحزب القومي التونسي هو برنامج الضرورات القابلة للتنفيذ في الأعوام الجايين. أي انو من البداية و بكل صراحة ووضوح برنامجنا ماهوش كان لا تشغيل لا تنمية لا عدالة اجتماعية لا عناية بالفن و الرياضة و لا حقوق و لا غيرو. كل برنامجنا هو مرتبط بالخطوات العملية لتحقيق هدف وحيد هو: انقاذ الأمة من الانهيار عبر اصلاح وعود أبدا، ماعندناش وعود من أي نوع الدولة او كان لزم إعادة بنيان الدولة.
-المطالب التونسية في الحقل الاجتماعي والاقتصادي، الحقوقي والديني بكلها تحتاج لأداة أو جهاز تنفيذ و هذه الأداة( او الجهاز )إسمو “الدولة”. و الدولة التونسية تابعة,ضعيفة,عاجزة,فاسدة وفاقدة لسيادتها و لذا فانو اصلاح الدولة ( او إعادة تأسيسها) أولوية مطلقة تسبق كل الإصلاحات والمطالب الأخرى .
– البرنامج الوحيد و الأساسي للحزب القومي التونسي في المرحلة المقبلة هو إعادة بناء الدولة التونسية على أسس جديدة قوية، صلبة و دايمة. هذه الأسس تخص مبدأ الدولة، قانون الدولةو سياسة الدولة. في المرحلة المقبلة البرنامج السياسي يتعلق بما هو ممكن تنفيذو في الوقت و بالامكانيات المتاحة للأمة في لحظتها. و هذا البرنامج كيف يتنفذ يحل إمكانيات التوسع و التقدم في الإصلاح الجذري الحاسم و تحقيق ثورة كاملة في الدولة التونسية.
– الدولة التونسية الحقيقية هي الهدف الأول للحزب القومي التونسي و لذا فأنو برنامجو هو تحويل مسار او مصير الدولة التونسية من الضعف, الانحلال, الفساد, التبعية, الذل و العار ل: الاستقلال,السيادة، فرض الاحترام على الخارج و فرض احترام القانون في الداخل. الدولة التونسية لازمها تتحول من كابح ومعطل للأمة الى اداتها الفعالة ,الناجعة لتحقيق ارادتها وذاتها في العالم .
– برنامج الحزب القومي التونسي بش يعتني أساسا بإكساب الدولة التونسية أسس قيمية ,سياسية,أمنية,إدارية,مالية و عسكرية صلبة قوية و دايمة. ولذا بكل وضوح فأنو خارج المجالات العامة الأساسية الضرورية للأمة فإن الدولة بش تنسحب و خصوصا من رعاية الفنون, الرياضة, الترفيه و الاعلام.
– كل المجالات الزايدة التزيينية والترفية ستنسحب منهم الدولة التونسية في المرحلة المقبلة ، و على الدولة ان تهتم أساسا وتركز قواها في ما يجعلها قوية ,محترمة,مهابة و فعالة علخر . هذه الدولة المنشودة هي أملنا الوحيد في تحقيق مستقبل أرقى,أسمى ,أعظم للأمة التونسية .هذه الدولة هي أملنا في المجد و لتحقيق أثر عملاق في الحياة و التاريخ و لذا فأنو لازم التأثير في :
أ- القيم و المبادئ الأساسية أو روح الدولة
ب- منظومة الحكم الي تقود الدولة
ج- الإدارة العمومية الي تنفذ القانون والسياسة والي هي هيكل الدولة العظمي.
د- القضاء,المالية,الأمن و الجيش الي هوما أعمدة الدولة
خ- سياسة الدولة او مضمون حكم الدولة.
* هذه العملية العظمى او هذا التمشي العام نحو التغيير الجذري او إعادة التأسيس يتم ب :

أ/ بنيان الأساس الصلب :
-1.استكمال المسار الثوري:

– الكلام على الثورة ممكن يتحس ماصط علخر ,مجرد,مبتذل ,مكرر وعديم القيمة. لكن الثورة هي اول حدث سياسي عملاق منذ معركة الجلاء على بنزت و لتو ماتفهمت مليح و مزالت برشا احداث فيها غامضين و أصلا قضايا القناصة والفساد القديم قعدوا اكاكا معلقين او ” ضد مجهول” .
– استكمال مسار الثورة يعني إعادة التحقيق في احداث الثورة و كل غوامضها. استكمال مسار الثورة تعني الفهم الكامل بأعمق التفاصيل للي صار في تونس من 3 جوان 1955 إلى يومنا هذا.
– إستكمال مسار الثورة يعني وعي سياسي تونسي جديد وعلى أسس صلبة هذا يعني كشف الحقائق المدفونة خاصة لدى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بحجة انها اسرار دولة وقت الي هي جرائم دولة , فساد دولة و خيانة دولة ولذلك فانو الأمة من حقها وواجبها انها تعرف الحقيقة الكاملة على تاريخها المعاصر و تبني وعيها السياسي عليه. و هذه هي الثورة الحقيقية بنسبة للأمة التونسية وقتلي تبني وعيها السياسي على تاريخها الحقيقي مش على تاريخ الخارج كيما صار قبل و انتجلنا النخبة السياسية الحالية الي فشلت في كل شي و نجحت كان في احباط و تحطيم المعنويات التونسية.
-2.استكمال الاستقلال على فرانسا:

– فرنسا هي اول متدخل اجنبي في الحياة التونسية من القرن 19 او قبل و هي تتدخل صراحة او سريا في الشؤون التونسية. أصلا ولات النخبة الحاكمة التونسية تعمل حساب للموقف الفرانساوي في كل قضية تحسبا لرفضها. فرانسا خضنا ضدها معركة تحرير ونضال وطني وسال برشا دم وتحملنا القتل و الحبس والاغتصاب باش خرجناها من بلادنا و لكن المهمة الوطنية لم تستكمل لحد اللحظة.
– ايه لحد اللحظة اللوغة الفرانساوية مزالت معتمدة في الإدارة التونسية و مزالت تصدر بيها وثايق رسمية والاهم مزالو النصوص الرسمية كيما القوانين والرائد الرسمي يصدرو بالعربية( اللوغة الرسمية) وبالفرانساوية (لوغة المستعمر السابق). اللوغة الفرانساوية مزالت لوغة تعليم العلوم والتقنيات رغم انو قيمتها انهارت قدام “الانقليزية” الي ولات اللوغة العالمية بامتياز في كل المجالات من الفلسفة ل الرياضة .السيطرة اللغوية الفرنسية الموروثة من القرن 19 لازم توفا و لازم الأمة التونسية تستعمل لوغة تتيحلها الاطلاع و مواكبة التقدم الإنساني مباشرة دون الحاجة لترجمتو بالفرنسية
– مزالت اتفاقية الملح مع شركة كوتوزال الفرانساوية لعام 1949 سارية المفعول. مزالت ملفات الأرشيف التونسي,الاثار التونسية ,التسجيلات المصورة في تونس محبوسة في فرانسا
– حقايق الاستعمار الفرانساوي في القتل ,النهب ,الاغتصاب وحقايق كل الجرايم الاستعمارية الفرانساوية مزالت مجهولة ,مشوشة او منسية .
– لحد اللحظة مزالت في تونس بصمة الاستعمار الفرانساوي بتسمية الانهج و الشوارع تسميات فرانساوية و استعمارية أصلا .في قلب العاصة يوجد نهج “شارل ديغول” حارق و مغتصب الواتسة في بنزرت جويلية 1961
-اذا تونس لازمها تستكمل استقلالها على فرانسا تستكملو لابعد حد و مهما كان الثمن او التضحيات .
-3.تحقيق السيادة التونسية:

– فقدان السيادة والخضوع او الإذعان للتدخلات الاجنبية الي وصلت لحد استقبال قاعدة جوية أمريكية ببنزرت ( قاعدة طايرات بدون طيار )من غير اعلام الأمة بهاذا يعني في السر . حالة فقدان الهمة خلاتنا نسمحو او نسكتو لتدخلات دولية من الغرب والشرق بحجج مختلفة او تحت مسميات مختلفة. التدخلات منوعة من تدخلا الدول لتدخلات المنظمات الدولية لتدخلات المؤسسات المالية الدولية و الواقع الحالي انو فما برشا دول فرانسا, أمريكا, انقلترا,إيطاليا,السعودية,الامارات,قطر,تركيا,سوريا,ايران,مصر و ممكن دزاير و المغرب يتدخلو في تونس بطرق متعددة أهمها القروض ,المنح والمساعدات المالية ( في السبعينات و الثمانينات من القرن 20 كان فما نفس العدد تقريبا او اكثر يتدخل في تونس و عندهم اعوانهم في الحكومة و القصر الرئاسي و سعات عايلة الرئيس. بن علي الرئيس المخلوع كان هو بيدو عميل ليبي في اول مسيرتو السياسية). زيدو انو الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي عندهم تدخلات مباشرة في الشؤون الداخلية التونسية الثقافية ,الاجتماعية والاقتصادية .
-تونس اليوم مخنوقة بسلاسل الدول والمنظمات الأجنبية مخنوقة بش تموت منهم أصلا قريب تولي تتنفس إلا بعد ماتشاورهم وهاذا الي عبر عليه رئيس الجمهورية السابق “الباجي قايد السبسي” كيف تكلم على المسؤول الكبير .
– لهاذا حان الوقت لتحقيق السيادة التونسية حان الوقت للمواجهة مع الخارج مهما كانت علاقتنا بيه مهما كانت مصالحنا معاه و مهما كان الضرر الي ينجم يعملهولنا.
– حان الوقت بش نتجاوزو التبعية/الخنوع/الاستسلام و نوليو سادة بلادنا سادة مصيرنا سادة مستقبلنا و نحددو احنا كهو جميع اختيارتنا.
– حان الوقت بش نتجرؤو و نقولو للعالم: “أمورنا و الي عندو ريح يذري عشرة”.
– تحقيق السايدة يعني خطاب سياسي تونسي جديد يعني زادا والاهم وقف التداين من الخارج ورفض تلقي أي مساعدة مالية من الخارج أي خارج كان ورفض سياسية التسول والمسكنة الي ميزت تونس من 1863 و مزلنا لتو نعانيو فيها. تحقيق السيادة يعني رفض تام لإستقبال أي قاعدة عسكرية اجنبية في تونس مهما كانت درجة التحالف او احتياجنا ليها. تحقيق السيادة هو استعداد عام لبرشا تضحيات مالية,اقتصادية,اجتماعية و ممكن امنية لاجل الأمة التونسية.
– قعد انو التونسي لازم يكون صاحب الأولوية التامة في تونس مهما كان مجال الفعل و لهنا لازم تتلغا من تونس أي قوانين,تراتيب او ممارسات جرا بيها العمل تقوم بتمييز الأجنبي على التونسي أي انها تسمح للاجنبي بممارسة أفعال تمنعهم على التونسي. سياسة الأجنبي المبجل و السياسية السياحية المذلة و الحاقرة ل التونسي لازمها تتلغا في جميع المجالات العامة و الخاصة
– 4 مراجعة المنظومة القانونية التونسية:

– تعاني المنظومة القانونية التونسية من عدم الانسجام اوالتعارض بين القوانين و من التخلف و الفساد القانوني أي القوانين الفاسدة .الدولة كجهاز فانو مبدئيا لازم يكون منظم بقوانين من القمة للقاعدة و هذه القوانين لازمها تكون منسجمة أي انها تمشي في نفس الاتجاه و ناتجة على نفس الإرادة و الا فانها تولي مصدر خلل في الدولة و تولي ثغرات قانونية تشل الدولة و تكون منفذ مباشر للفساد وسوء الإدارة.
– للنا لازم يتراجعو كل القوانين الدستورية , الأساسية والعادية و معاهم الأوامر الرئاسية,الوزارية أصلا بما فيهم القرارات الإدارية العادية .كل المنظومة القانونية لازمها تتكبس و تتصلح الشوائب بإلغاء كل أنواع التعارضات أي انو لازم شانطي إصلاح و توجيه قانوني .
– لازم كل أنواع القرارات الإدارية بكلها تصدر في الرائد الرسمي و معاها كل مداولات المؤسسات العمومية باستثناء المسايل العسكرية, الأمنية و الاستعلاماتية الي تتنظم بقانون.لازم صحة واجبارية نفاذ القانون أو الامر تكون على أساس صدورو بالرائد الرسمي مهما كانت تفاهتو
-. من بعد لازم تتراجع فاعلية القوانين :القانون علاش معمول و شنية فاعليتو الحقيقية على الميدان .لازم هذا يتراجع باش متكونش عندنا قوانين زايدة او مظهرية و زيد باش نلغيو القوانين الي أهدافها الاصلية تتعارض مع مصلحة الدولة ,قوة الدولة خاصة قيم الدولة العليا .
– هاذا التمشي التقييمي الدايم للقوانين هو الضمانة الأساسية لسيادة القانون ,قوة الدولة والتقدم القومي العام لنو الانسجام الداخلي لهيكل الدولة هوا عامل حاسم بنسبة لفعالية جهازها وقدرتها على تحقيق الإرادة العامة.
– و بالنسبة للوضع التونسي الحالي الي فيه قوانين مهجورة وقوانين متعارضة وامر واقع و إجرائات جرات بيها العادةو العرف السايد فإنو المراجعة تولي اكثرمن ضرورية ولازمها تتفرض بصرامة لنو الدولة التونسية استانست بالقعباجي من عهد البايات لتويكا ما بعد الثورة.

ب/ كبس نظام الحكم:

-5.المأسسة والتنظيم الجديد للحياة العامة:

– الحياة العامة هي البيئة الي تخرج منها قيادات الأمة في كل المجالات السياسية,الاجتماعية,الثقافية,الرياضية والدينية . الحياة العامة التونسية تعاني الوضع الانتقالي حيث انو الفعل العام حزبيا/نقابي/جمعياتيا و إعلاميا مزال محكوم بالمراسيم المؤقتة الي تسنت غالبا قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 و مزالت سارية المفعول لتو .
– لذلك لازم تحرير النشاط العام لأقصى حد ممكن و تسهيل الاجرائات بالتخفيف لأقصى حد من الترخيص الحكومي باستثناء المجالات الي فيها مساس بالأمن العام , الصحة العامة او البيئة والي لازمها تتحدد بكل دقة لتجنب الاجتهادات الإدارية الي تميل عادة لكبح النشاط التونسي بالشروط شبه التعجيزية.
– برشا ممنوعات عامة خصوصا بالحجج الأمنية الواهية و الي تكبح علخر النشاط التونسي و توصل تفرض تخلف حقيقي (كيما مثلا في منع استعمال طيارة الدرون ) او تكبح حرية التنقل التونسي داخل التراب التونسي المليان بالمناطق الممنوعة بحجج أمنية عسكرية واهية علخر .
-في المقابل فانو الدولة تنسحب تماما و جذريا من دعم الأنشطة العامة ولهنا على الناشطين في أي مجال كان انو يتحملو مسؤوليتهم الكاملة في تمويل نشاطهم و هكا يستحقو الحرية .
– كذلك الدعم الأجنبي للأحزاب التونسية ,الجمعيات و النقابات لازمو يتجرم كخيانة عظمى، و أي دعم اجنبي لمنظمة تونسية مهما كانت طبيعتها يعني استعدادها للتبعية و الخيانة.
-6.اصلاح النظام الانتخابي:

– النظام الانتخابي الحالي مايع علخر و مكلف زادا.
– النظام الحالي معمول على القوايم وين يبرز الحزب و يختفي النائب وهكا يطلعولنا عدد كبير من النواب البكاكش في المجلس , الزايدين والي مايمثلوش الرأي العام وانما الأحزاب. كذلك بفضل الدعم العمومي تتكلف الميزانية العامة مليارات حرام زقوم باش السياسيين يطلعو للمناصب.
– عندنا المقيمين بالخارج ينتخبو ويترشحو، و الي هو مناقض تماما لاي استقامة سياسية لنو المقيم بالخارج مايدفعش الضرائب و أصلا ماهوش يعيش تحت ظل الدولة التونسية و موش مطالب بالالتزام بالقانون التونسي . كذلك انو 217 نايب لتونس عدد عملاق علخر بنسبة لتونس بكلها فانو 100 نائب و اقل تي حتا 80 نايب يكفيو.
– اذا فرضنا انتخابات تونسية صرف على الافراد وبعدد مقاعد صغير و مناسب فانو هكا ممكن يصير تصفية عملاقة للنخبة السياسية و يقعدو منها القادة الفعليين الي قادرين يقنعو محيطهم المحلي بانتخابهم و قادرين يبلورو خطاب سياسي والأهم يمثلو الراي عام و محيطهم المحلي قادر يحاسبهم و يتصل بيهم يوميا .
– كذلك الامر الهام انو موعد الانتخابات العامة سواء البرلمانية او الرئاسية معمول في أكتوبر/نوفمبر أي بكل غباء في اخر العام وقتلي قريب تتناقش الميزانية معناها حكومة تتحط منا تلقا روحها بش تحضر و تناقش ميزانية في ظرف شهرين او اقل و هذا عمليا يعني انها بش تقدم ميزانية أعدتها الحكومة السابقة و تقعد مخنوقة بيها. لذلك لازم موعد الانتخابات العامة يتبدل في وسط العام و يخلي اكاكا وقت كافي للحكومة تشد الملفات و تعمل مشروع ميزانية حسب برنامجها السياسي .
-7. تحسين أداء السلط العمومية:
– في الوضع الحالي عندنا تعدد مفرط في المؤسسات الدستورية الي تتمارس عبرهم سلطة الدولة عندنا مجلس الشعب,رئاسة الحكومة,رئاسة الجمهورية,المجلس الاعلى للقضاء,المحكمة الدستورية و بضع هيئات دستورية اخرين فيهم شكون زايدين تماما و بدون أي معنى و الي انجمو نعوضوهم بقوانين كهو و الخروقات تتعرض قدام القضاء.
– فما تعدد في الهيئات الي تشرف على تنفيذ القانون لدرجة انو الدولة تتعقد علخر و تتعطل برشا الحياة العامة و الأهم كلفة مصاريف الدولة تزيد .
– الدولة الحالية ماشية و تولي كيف العنقود من كثرة المؤسسات السلطوية و الي لكلها تحب تكون مستقلة و عمليا فيهم تسيس و تحزب غير عادي زيد انو تتعمللهم اساليب انتداب و انتخاب معقدة الي ساعات تخليهم غير قابلين للتأسيس أصلا. كيف المحكمة الإدارية 5 سنين بعد دستور 2014 و ماتعملتش.
-لازم تتراجع هيكلة الدولة نحو التقليص من المؤسسات السلطوية لأقل قدر ممكن و بإعادة تنظيم المؤسسات المستقلة الضرورية كيما هيئة الانتخابات او المحكمة الدستورية وين ينجم يولي رئيس الجمهورية يعين ومجلس الشعب يصادق او الرئيس يقترح قايمة فيها عدد أعضاء ضعف عدد الخطط و المجلس ينتخب .
– المهم انو عدد الهيئات العامة ينقص و يبقا اللازم /الضروري و يتنظم الانتداب فيه بطريقة ساهلة و تضمن الكفائة و الرقابة العامة عبر جهة وحدة ترشح وجهة وحدة تصادق.
– كذلك إنو أجور وامتيازات كل أعضاء الهيئات العامة من أعضاء مجلس الشعب و أعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء الهيئات القضائية لازمها تتراجع و لازم يكون فما قانون معلن ينظمها على أساس معدلات الأجور العامة في تونس و على أساس القدرات المالية للدولة زادا.
– لازم الخدمة العامة يتخزرلها كخدمة عامة مش مجال تحقيق الثروة ولذا فانو شاغلي الهيئات العامة لازم يكونو هوما القدوة لأعوان الدولة في التقشف و التواضع الي تحتاجلهم الدولة التونسية و هاذي مسألة حياة او موت بالنسبة للـمة .
– فما اشكال هام علخر و هو التداخل بين عمل المؤسسات وين تتوجد مهمة او صلاحية معينة يمارسوها فرد وقت زوز مؤسسات او اكثر وخصوصا بالتشارك للنا في أوضاع الصراع الحزبي فانو بش تولي رهن للقرار كيما في مشروع الميزانية الي مايتعدا كان بمصادقة مجلس الشعب في وقت الي الميزانية هي سياسة الحكومة و لازم الحكومة تعملها وحدها من غير استحقاق مصادقة مجلس الشعب .
– لهذا لازم اختصاصات وصلاحيات المؤسسات السلطوية تتحدد بدقة وبأقل تداخل او تشارك خصوصا بين المؤسسات المنتخبة وين فما اختلافات الراي .
-8. تنجيع هيكلة الحكومة:

– الي تقال على المؤسسات السلطوية يتقال كذلك على الحكومة. مش مفهوم علاش عندنا زوز رؤساء رئيس حكومة ورئيس دولة؟؟؟ ما هي الفايدة في وجود زوز مؤسسات مستقلين رغم الي عندهم نفس الخدمة الي هي الحكم ؟؟؟
– لازم يتوجد رأس واحد في الدولة أولا علجال النجاعة لنو واحد برك يسوق ينجم يتخذ القرارات مباشرة مش يقعد مرهون بموافقة الطرف الثاني هذا اذا مولوش الزوز متنافسين و متضادين و يعطلو في دواليب الدولة كيما صارلنا مع الثنائي السبسي/الشاهد اما وجود رئيس دولة شرفي فهاذا ماعندو حتا معنى و انما مصاريف زايدة كهو و ضياع فلوس وقت وجهد في حكايات فارغة. وبلاهي من غير تشبه بالبلدان المتقدمة الي فيها رئيس شرفي لنو خاطي مسائل العلم,التقنية,النجاعة السياسية /الإدارية/الاقتصادية / العسكرية فانومظاهرهم السياسية ماتهمناش ابدا و امورهم.

– تركيبة الحكومة أي الوزارات لازمها تتحدد بقانون لازم من هنا فصاعدا تتنحا يد رئيس الدولة على احداث المناصب او الخطط الحكومية. أي وزارة ,خطة, ومنصب يحدث في الحكومة ( او رئاسة الجمهورية) لازمو يحدث بقانون وفيه علاش .ايه لازم يكون احداث هذا المنصب ضروري للحياة الدولة او تقدمها .لذا لازم إزالة كل الوزارات والمناصب الزايدة /الشرفية و ادماج الوزارات المتقاربة و اكاكا يقع اختصار الحكومة و التنقيص من تكلفتها و ضمان حسن الإدارتها.
*الحكومة لازم تكون بسيطة وناجعة وقليلة التكاليف*
– في موضوع التكاليف لازم تويكا نراجعو تكاليف المقرات الحكومية ,السيارات الحكومية,امتيازات أعضاء الحكومة وأجور أعضاء الحكومة و هذا لكل لازمو ينقص لاكبر حد. و الحكومة لازم تعطي المثال في التقشف و تكون هي القدوة في هذا بش تنجم تطلب من الأمة تقديم التضحيات. لهنا مثال بسيط علخر رئيس الجمهورية علاش ياخذ في 30 مليون شهرية في بلاد كيف تونس فانو 5 ملاين شهرية يكفوه و ياسر علخر زادا و كيف كيف آش يعمل بطيارة رئاسية و اليخت الرئاسي. كل ماهو ترف و شيخات و مظاهر لازمو يتنحا ويتباع من قصور وكراهب واثاث و يقعد كان اللازم للاستعمال السياسي الإداري للمصالح الحكومية او الاستقبالات الرسمية كهو .

ج كبس النظام الإداري :

-9.التحسين المطرد لمردودية الإدارة العمومية:

– الإدارة العمومية هي الأعضاء الداخلية لكل أجهزة الدولة من الهيئات الدستورية للحكومة وين فما قانون اوقرار سياسي فانو الإدارة العمومية هي المكلفة بتنفيذو أي انها هي يدين وساقين الدولة. الدولة التونسية كما هو واضح تعاني من بطئ النشاط الإداري, تعقد العمل الإداري, الفساد الإداري/المالي وخاصة الانفلات الإداري و نقصدو بيه رفض الإدارة لتنفيذ الاحكام القضائية وسعات رفض تطبيق القانون .
– هذه الإشكالات الإدارية الأولى زيادة على التخلف الإداري التونسي الي يخلي النجاعة الإدارية التونسية من الأدنى عالميا و مخلية الدولة تعرج أصلا و تعجز انها تأثر كما يجب في الواقع التونسي العام سياسيا/اقتصاديا/امنيا/عسكريا/تعليميا/اقتصاديا /ثقافيا و رياضيا زادا .
– عندنا أولا تضخم الإدارة العمومية للحد المرضي وين سعات اجراء بسيط أو مجرد تصحاحة تتطلب برشا متدخلين. عندنا اشكال في تقسيم العمل لدرجة تفتيت العمل و تكثير الاعوان بدون لازم . لازم التمشي يكون نحو اختصار الاجرائات و توحيد الإدارات و بالذات التنقيص من المسؤوليات ومن التراتبية الوظيفية بإلغاء كل أنواع الادارات الزايدة و توحيد الإدارات المتكررة.
– التقسيم الإداري الجهوي و المحلي لازم يتراجع على اسس جديدة اي انو تقسيم الوحدات الإدارية لازمو أساس ناجع مش تقسيم اكاكا كيما تويكا .الوحدات الإدارية الي ينقسملهم التراب الوطني حاليا كيما الولايات, المعتمديات و العمادات لازم يتراجع دورهم الحقيقي و اذا لازم يتقلص عددهم و يتلغا الزايد منهم (ممكن الولايات تتنحا و تولي أقاليم اكبر تضم عدد من الولايات المتشابهة في التضاريس و المناخ و ممكن العمادات تتنحا لنها زايدة تماما و مهامها تاخوها المعتمديات ). في التقسيم الإداري التونسي لازم يتقراو حاجتين نجاعة التقسيم وقرب المصالح العمومية من المواطنين وللنا كان لزم يقع اعتماد معيار مسافات.
– كذلك لازم قانون أساسي عام لأسس التقسيم الإداري و الإدارة الجهوية المحلية الي عليهم تتقسم المصالح الحكومية لمستويات مركزية/قومية,جهوية,محلية او اقل . لهنا لازم يقع الفصل الجذري بين السلط الإدارية و السلط السياسية لهنا لازم نفهمو انو مناصب رؤساء الدواير الترابية كيما الولاة و المعتمدين و العمد لازمهم يكونو أعوان دولة منفذين للقانون أي لازم يكونو مختصين في القانون و الإدارة و المالية مش مسؤولين سياسيين أي انو تعيينهم يتم على أساس انهم أعوان دولة لازم يكونو من الموظفين العموميين مش من مرشحي الأحزاب لنو دورهم الي لازم يقومو بيه هو الاشراف على المصالح الحكومية و التنسيق بينها أي ممثلين للحكومة و منفذين للقانون والقرارات الحكومية العامة أي انهم ماهمش أصحاب سلطة و لا أصحاب قرار .
– هذا زيادة على مراجعة قانون البلديات و فصلها تماما على جهاز الدولة من كل النواحي باش تكون حرة ومسؤولة و الغاء المجالس الجهوية لنها زايدة تماما وبش تعقد الحياة العامة لا اكثر لا اقل بالنسبة لدولة كيما تونس من حيث المساحة و عدد السكان فانو خلق سلطة ولائية او جهوية مستقلة لن يكون له أي معنى و هو مجرد تقليد اعمى للتقسيمات الأجنبية لا اكثر لا اقل.
– أعوان الدولة التونسية أقوياء علخر و متكتلين في نقابات متغولة و أصلا التنقب العمومي طاغي على الحياة العامة و مانع تماما أي اجراء إصلاحي وواقف بقوة ضد الدولة زيادة على تسيسو او تحديدا تحزبو التام و تبعيتو للأحزاب الماركسية والناصرية و لذا فانو لازم منع أعوان الدولة من التنقب. لازم حل كل النقابات الي تضم أعوان الدولة التونسية او أعوان شركات راس مالها عمومي و يكون هذا المنع بات و لازم يتم اعتبار أي محاولة تأسيس نقابة لأعوان الدولة في أي قطاع كان بمثابة تآمر على امن الدولة .و طبيعي جدا لازم يتمنع و يتعاقب بأقصى العقوبات الممكنة الدعوة للاضراب على العمل عند أعوان الدولة .
– لازم يتراجع نظام الوظيفة العمومية في الانتداب,الأجور,العطل, الترقيات و التقاعد.
اولا: لازم تكون المناظرة هي الطريقة الوحيدة للعمل صلب الدولة يعني انو كل أنواع الانتداب الي تتعمل على أساس سياسي أو نقابي أو اجتماعي تتلغا للابد. و لازم يولي سد الشغور يتم أولا بالمناظرة الداخلية و اذا مكفاتش تتعمل المناظرات الخارجية.
ثانيا: الأجور لازمها تترشد علخر على أساس قدرات السداد الحكومية و كان لزم تنقص علخر مستقبلا و اصلا كل زيادة في الأجور العمومية لازم يوافق عليها مجلس الشعب مش كيما تحب تعطيها الحكومة لأنو الزيادات تتطلب موارد مالية و ممكن تتطلب ضرايب جديدة او تبديل في الميزانية العامة و لهنا لازمها تتنظم بقانون مش حسب شهاوت و مطالب الأعوان .
ثالثا: الترقيات لازمها تكون على أساس الوظيفة كل ترقية لازمها تساوي وظيفة جديدة فيها مسؤولية اكبر . لازم تتنحا للابد الترقيات الآلية أي الترقيات المباشرة بالأقدمية لهنا مبدأ عام صارم كل رتبة جديدة= مسؤولية جديدة و هذا في كل القطاعات بما فيها الأمنية و العسكرية. كذلك زايد تماما كل أنواع الكراهب الي تتحط على ذمة المسؤولين الإداريين لازم تتنحا للجميع و للنا حتا الوزراء. الكراهب الإدارية هي كراهب للعمل أي لهز فريق عمل و لمهام معينة و خاطي هذا تتنحا تماما.
رابعا: العطل الرسمية التونسية سواء القومية او الدينية برشا علخر و لازم يقع اختصارهم و تعويض العطل القومية بعيد قومي واحد والبقية يوليو أيام قومية بدون عطل و الأعياد الدينية تختصر للعيد الكبير /عيد الأضحى والعيد الصغير /عيد الفطر كهو. وزادا لازم الإدارة العمومية تولي تخدم جمعة كاملة و لازم عدد سوايع العمل الأسبوعي يزيد لعون الدولة كيما نظيرو في المعامل الي يخدمو في 48 ساعة في الجمعة.
– المعطيات الإدارية عموما مخفية أو شبه غامضة أصلا نحسوها مجهولة سعات. القانون التونسي الحالي يسمح بالاطلاع على المعطيات بعد تقديم طلب و المطلوب أصلا انو الوزارات و الشركات العمومية و كل أنواع المؤسسات العمومية هي الي لازمها تبادر بنشر كل معطياتها باستثناء المؤسسات العسكرية /الأمنية الي لازمها قانون خاص يوضح المعطيات السرية. لازم الإدارة تبادر بنشر كل المعطيات الي تهمها ابداها من النصوص القانونية /الترتيبة لعدد الاعوان ,التكاليف,المشاريع و كل شي لازم الإدارة العمومية التونسية تمشي في طريق الشفافية بأقصى سرعة و على قد معطاها جهدها و هذا يكون مفروض عليها بالقانون انو أصلا وجود المواقع الالكترونية العمومية هو زايد اذا المواطن التونسي مايلقاش فيها جميع أنواع المعلومات.
– التفكير السياسي العام لازمو ينصب على كيفية تحقيق الأهداف الادارية باقل التكاليف و لهنا نراجعو كل أنواع التكاليف الإدارية من الأجور,الامتيازات ,مصاريف المكاتب,الكراهب,مصاريف الصيانة ,مصاريف الاجرائات الخ نحو التنحيف أو التخفيض .لازم نخممو ديما في الفعالية,الكلفة و قرب الدولة من المواطن وقتلي يتعلق الامر باجرائات تخصو مباشرة كيما استخراج الوثايق الإدارية اوالرخص .للنا لازم نعملو معيرة لجودة الإدارة وكلفة الإدارة.

د/ تصليب أعمدة الدولة:

– 10.ترشيد مالية الدولة:

– الدولة التونسية تمتاز علخر بالتبذير وبدرجة تقرب من الكفر. أصلا ازمة القرن 19 الي قادت للاستعمار كانت بسبب التبذير في القصور,الضخامات,الميداليات,المباني,الألبسة,الجواهر و غيرو. و لكن بعد الاستقلال رجعنا لنفس السياسة بنينا قصور جديدة زايدة و صرفنا على الملاعب,المسارح,المهرجانات ,الألبسة,امتيازات المسؤولين,السيارات الإدارية و الترف الرئاسي و الحزبي.
– صرفنا الاف المليارات على المظاهر في وقت الي كنا على حافة المجاعة و تدايننا لاجل الشهوات. تونس بلد ضعيف اقتصاديا و لذا فانو لأجل تغطية مصاريف الترف اظطرينا للاستدانة والتضحية بالكرامة القومية و هانا لتويكا في هذا المستنقع.
– و لذا فأنو أول أولوياتنا المالية هي التحرر من الديون الأجنبية أي انو لازمنا نخلصو ديوننا للخارج و نحققو السيادة المالية و من هنا فصاعدا لازم تتراجع كل مصاريف الدولة بكلها و يتنحا منها كل أنواع الزوايد الي لا نفع منها.
*الميزانية التونسية لازم تعمل ريجيم أو إزالة شحوم أو كما يقال شفط شحوم*
– كل مليم في الميزانية لازمو يمشي في بلاصتو أي لازمو يكون أولا ضروري و ثانيا نافع و لهنا كل أنواع المظاهر ,الزينة,الترف ,البهرج,الضخامات والاحتفلات و حتا أصلا من الماكلة و المشروبات الي يتسرباو في الاحتفلات و المناسبات الرسمية لازم يتراجعو و معاهم أجور و امتيازات رئيس الجمهورية,أعضاء الحكومة,أعضاء مجلس الشعب,اعضاء الهيئات الدستورية,الإطارات السامية و الكراهب الإدارية و بونوات الوقود و بونوات الماكلة و الامتيازات الممنوحة بما فيها أنظمة تقاعد المسؤولين السياسيين.
– لازمنا ميزانية الغصرة أي الميزانية الكافية لتسيير دواليب الدولة كما يجب و الباقي نخلصو بيه الديون وبعد ما نخلصو ديوننا وقتها ننطلقو في المشاريع الكبرى اللازمة للتقدم القومي.
من شيرة أخرى لازم ماننسوش ابدا انو لازم يتنحا كل دعم للسياحة و للابد.

-11.شرعنة الجباية و تقوية الجهاز الجبائي :
– تعاني تونس من التهرب الجبائي لزوز أسباب أساسيين أولا الجباية المجحفة و خصوصا الضرائب على أرباح الشركات الي عموما كبيرة و تفرض على الشركات التحيل الجبائي و من شيرة أخرى عندنا عجز النظام الجبائي على مراقبة العمليات الاقتصادية التجارية المالية الكاملة الي تصير في تونس و هكا يفلت من الرقابة الجبائية جزء أساسي و هام علخر من العمليات المالية الي تهرب من دفع الضرائب و هكا تفلت من الدولة موارد مالية هامة علخر و يتكرس الظلم الجبائي الي يخلي جزء من الامة يتحمل وحدو مصاريف الدولة او يهز على ظهرو الدولة في وقت الي باقي الأمة يعيش عالة عليه.
– لذا الجباية لازم تكون شرعية أولا و لهذا التخفيض من الضريبة على الدخل و بالذات الضريبة على أرباح الشركات لازمها تتخفض و تولي اكثر اقناعا. اما قبل هاذا الجهاز الجبائي لازمو يكبر و يمتد على كل المناطق و يتدعم بشريا و تتعاود المنظومة القانونية المنظمة لكل أنواع الأنشطة الاقتصادية,التجارية ,المالية و المحاسبية باش تمكن الدولة من مراقبتها و لهنا لازم كل أنواع المعاملات تولي مسجلة و تسهال اجرائات التسجيل و تتنحا معاليم التسجيل كان لزم.
– للنا لازمنا ثورة على سرية العمليات المالية و تتجرم علخر بأحكام سجنية كبيرة و المصادرة و كان لزم بسحب الجنسية التونسية لأنها مشابهة للخيانة و مافما حتا فرق بين الخائن او المتهرب الي عايش عالة على الامة.
– الاعفائات الجبائية المعمولة للشركات المصدرة كليا او الشركات غير المقيمة و كل أنواع التسهيلات الي تعملت للاستثمار الأجنبي لازم تتراجع و لازم يوليو يدفعو نصيبهم من الضرائب.
– القطاعات غير المنظمة او المهن الهامشية الي تخدم و اتدخل فلوس من غير آداء جبائي لازم تتنظم نحو التسجيل الجبائي الاجباري للممارسة لأي مهنة و للنا لازم خطة قومية عامة لمراقبة المهن الحرة بما فيها المهن البسيطة اما نبدو أولا بالمهن الحرة المتهربة ديما كيما الأطباء والمحاسبين و المحامين وغيرهم…
– لازم تعميم القيام بالواجب الجبائي على جميع الفاعلين مش كيما توا محصور في الأجراء المقيدين والشركات و الباقي خارج المنظومة و متهربين.
– أخيرا فما الاستهلاك التونسي او تحديدا الاسراف التونسي بكل صراحة التونسي من الشخص العادي للدولة مسرفين علخر في الاستهلاك و مبذرين و لذا فانو الفرد التونسي,العايلة التونسية ,الجماعة التونسية والدولة التونسية و أصلا الأمة التونسية بكلها مقترضة عموما لأجل الاستهلاك و المظاهر و الترف و للنا لازم السياسة الجبائية التونسية (من بعد شرعنة الجباية) تتوجه نحو زيادة الجباية على الترف المستورد للنو احنا نعانيو من عجز الميزان التجاري و المديونية للخارج. لازم ديما يتحارب الاسراف عبر زيادة الادائات على متاع الترف والزينة
* فما سياسة عامة تقدمية ومستقبلية لازم تتبع الي هيا توجيه الثروة التونسية نحو الاستثمار الاقتصادي الإنتاجي و تمويل الأنشطة العلمية,التعليمية,التقنية,الفنيةوالرياضية و الخيرية*
-12 تقوية القضاء :

-القضاء التونسي ضعيف و بطيء و للنا الطامة الكبرى لنو ضعفو و بطؤو يطيحو قدر القانون ويسهلو او يتفهو عملية خرق القانون .
– المواطن ,الجماعة ,الشركة او الحكومة بيدها كيف تلقا القضاء ضعيف او بطيء تولي تحاول تخرق القانون او تستسلم لخرق القانون.
– القضاء لازمو يحكم في وقت معقول أي انو اصدار الاحكام لازمو يتسرع في كل القضايا وقتلي تكون فما قضية تشد سنين فانو عادة تزهد المواطنين في اللجوء للقضاء لنو ياخو وقت و يكلف اكثر من قيمة القضية و هكا ممكن يولي العنف والرشوة او الاستسلام اسلم من الرجوع للقضاء .
– تسريع الاحكام القضائية مايجي كان بدعم الاطار البشري أي بزيادة القضاة و نشر المحاكم على كل المعتمديات أي لازم نقسمو أنواع القضايا حسب الخطورة و القضايا الخفيفة تولي تتفض في المعتمديات.
– لازم هكا ديما نزيدو في عدد القضاة و هكا انوفرو وقت اكثر لدراسة كل قضية وين يولي ممكن التسريع في الحكم و هذا لازم ديما نخممو فيه و كان لزم نعملو معيار الحد الاقصى الزمني لفض أي قضية .
– القضاء لازمو يكون قوي زادا أي ان احكامو تتنفذ مباشرة من الجميع. القضاء التونسي لازمو يشرف مباشرة على تنفيذ احكامو عبر استعمال القوة العامة سواء شرطة أو جيش اذا لزم الوقت وللنا بالذات لازم نلزمو الهيئات الدستورية والحكومة والإدارة التونسية على احترام القرارات القضائية و لازم يتم اقالة او طرد أي مسؤول سياسي/اداري يرفض او يتماطل في تنفيذ القرارات القضائية .
– إدارة المسألة القضائية التونسية فيها اشكال لنو بفضل التقليد الاعمى للغرب او تقديس الكلمات كيما “إستقلال القضاء” وقع تصور انو قوة القضاء او استقلال القضاء تعني انو سلطة مستقلة على الدولة و لذا فانو القضاة هوما المشرفين الرئيسيين على القضاء.
و لازم هنا يتفهم انو القضاء ليس سلطة مستقلة باي معنى كان .
– مجلس الشعب هو سلطة تقنين و رقابة و تمثيل للمواطنين و للحكومة سلطة حكم و اختيار عام و تمثيل للدولة لكن القضاء هو منفذ للقانون الي يحطو مجلس الشعب و القضاة ماهمش منتخبين و انما اخصائيين في القانون و الاجرائات القانونية، أي هوما تقنيي قانون مطالبين بتنفيذ القانون كيفهم كيف باقي أعوان الدولة و لذا فانو مالازمهمش يكونو مستقلين و انما تابعين لسلطة معينة.
– الخطر في القضاء هو انحيازو لطرف ما وعادة في تونس لخضوعو للحكومة او تحزبو .يعني المطلوب في تونس حقيقة هو نزاهة القضاء و هذا المطلوب من كل أجهزة الدولة و الحكومة انها تكون نزيهة و ولائها الأول للقانون.
– للنا إدارة الشأن القضائي ممكن ماتحتاجش لمجلس اعلى للقضاء و انما لوزارة القضاء او وزارة العدل الي هي هيكل مهمتو الأساسية إدارة عملية التقاضي و إحلال العدل لكن عملية انتداب القضاة,ترقية القضاة,نقلة القضاة و ضمانات نزاهة القضاء لازم ينظمهم القانون كيما في باقي اسلاك أعوان الدولة .
– المحكمة الدستورية عوض انها تتعين بالطريقة الغبية التقسيمية الحالية و الي مرهونة تماما للتفوريخ الحزبي التونسي و تقعد أعوام في حالة اللا ولادة فانو الأولى و الانجع انها تتعين بقرار من رئيس الجمهورية و بمصادقة مجلس الشعب .
– القضاة لازم يكونو محايدين حزبيا أي انو ممنوع عليهم المشاركة في أي نشاط حزبي او الانخراط في أي حزب سياسي و زادا و هذا الأهم انو ممنوع عليهم الارتباط باي دولة اجنبية مهما كان نوع الارتباط و طبيعي جدا فانو لازمهم يكونو توانسة كهو أي ممنوع انهم يحملو جنسية اجنبية ثانية .
-13.إعادة هيكلة المنظومة الأمنية:

-الأمن و ما ادراك ما الامن الي هو اكثر جهاز اشكالي في الدولة التونسية و اكثر جهاز غامض و صندوق اسود .و لنبدأ من البداية بكل صراحة الامن التونسي هو رديف للقمع,الاعتداءوالتغول البوليسي ,مساندة مطلقة لنظام بن علي و بورقيبة مع شبهة تواطئ مع الإرهاب او تخاذل في مواجهتو.
– الأمن التونسي مزال جهاز مخيف في الراي العام و غير خاضع للقانون خصوصا انو نقاباتو عادي يضربو يعتصمو قدام القصر الجمهوري او يدهمو على المحكمة. فما اشكال عملاق بين الدولة التونسية ووزارة الداخلية الي هي المشرفة المباشرة على الأمن وبين وزارة الداخلية الي هي وزارة الدولة الي تتدخل في كل شي.
-موضوع الأمن لازم يعاود يتطرح من المفهوم الأول أي الأمن و معناها الأمن من الخوف و الأمن من التهديد والأمن من الخطر و لهنا لازمنا وزارة مهمتها توفير الـمن العام مش حماية نظام الحكم او الحزب الحاكم لازمنا جهاز أمن عام ولاؤو للأمة والدولة مش لبورقيبة/بن علي او لعصابات /نقابات ـمنية هاذي هي المسالة المبدئية الي لازما تتحط أساس للإصلاح الأمني.
– الأمن التونسي لازم يولي قومي العقيدة أي انو أمن تونس مهمتو حماية الأمة التونسية دولة,شعب أو وطنا من الاخطار .هاذا يعني انو فما قيم قومية تونسية لازمها تتكرس في المؤسسات الأمنية و تخليها مثال و قدوة عامة في الفداء و التضحية و الشجاعة والتفاني عوض حالتها الان الي مخليتها مثال على الحنين لبن علي/بورقيبة و ممكن فرانسا ,الفساد,الجعالة,الظلم والقطاعية .
– العمل الأمني لازمو يولي شرف وإرادة خدمة مش امتياز متاع مسمار في حيط وتسلط/فخرة .كل المؤسسة الأمنية لازمها روح جديدة مختلفة تماما و جذريا على الروح القديمة الي فيها من عهد البايات الي خلاتها مؤسسة “قمع” متضادة تماما مع الأمة و في علاقة شبه عدائية معاها .
– العمل الأمني لازم يولي انجع في نواحي التوقي من الكوارث و حسن التصرف وقت الكوارث اثبتت كل أنواع الكوارث الي جرات في تونس من فياضانات,حرايق,حوادث مرور كبرى,اوبئة و غيرو انو جهاز الحماية المدنية ممتاز بالذات في رفع الأنقاض وإحصاء الموتى و انو قدراتو في التصرف و الإنقاذ شبه صفرية.
– لازم تترفع كفاءة الحماية المدنية في التوقع والإنقاذ .و هذا يعني انو الإدارة و طريقة العمل او استراتيجية العمل لازم يتبدلو تماما و معاهم طرق الانتداب و التكوين و الترقية .جهاز الحماية المدنية لازمو يشابه الجيش وفي خط مواجهة مع الخطر بما يعني انو تونس تحتاج لخطة عامة معلنة و متدربة عليها أجهزة الدولة و المواطنين لمواجهة الفياضانات والحرايق على الأقل في هذه المرحلة بما انو هاذام هوما الاخطار الدورية في تونس.
– وزارة الداخلية لازم تولي وزارة الامن كهو و لذا فانو الإدارة الجهوية والترابية لازم تخرج منها و تمشي للوزارة الأولى على طول و كيف كيف كل المصالح المتعلقة بالمسائل السياسية/الاقتصادية و الاجتماعية تخرج منها و تمشي للوزارات المختصة. لازم تكون وزاة الامن وزارة طبيعية مش سرطان الدولة كيما تعملت من “عهد الاستعمار”
– النقابات الأمنية بأنواعها لكل تتحل للابد و أي تمشي نقابي وسط الأجهزة الأمنية لازمو يتحارب و كان لزم بإعدام الداعين لاي اضراب او تحرك مطلبي وسط قوات الامن .لوبي النقابات الأمنية الي هدد الدولة و طيح قدر القانون و القضاء ووصل يتآمر على الدولة و يتمفصل عليها، لازم يقع استئصالو للابد.
– أعوان الامن لازم يرتبطو تماما بالأمة ولذا لازمهم يكونو معدين الواجب العسكري لازم الواجب العسكري يكون اول شرط للمتقدمين لاي مناظرة أمنية سواء في الحماية المدنية,الشرطة,الحرس الخ. زيادة انو المستوى التعليمي لازمو يكبر (في بلاد كيف تونس ميات الألوف من المتخرجين الجامعيين و ممكن اضعافهم حايزين الباك) لازمو شهادة الباكالوريا تولي هي المستوى الأدنى للأمني .
-الامتحانات الأمنية لازمها تتعدا على القانون التونسي و الثقافة العامة التونسية كهو و زايد تماما امتحانات انشاء غبية المهم انو الأمني المقبل يكون عارف مليح قانون الدولة في المجالات الي تهمو ( الدستور والقوانين الي تهم الأمن و الوظيفة العمومية) و متمكن بدرجة باهية من تاريخ تونس و جغرافية تونس وثقافة تونس و هذا ضروري علخر لنو الأمني قبل كل شي هو مواطن تونسي مش ماكينة امن .
– النجاحات الأمنية التونسية في السابق ارتكزت على الزهر و القوادة وأصلا قوة منظومة “أمن الدولة” الشهيرة كانت في الخوف العام و لتو مزال الحنين الأمني لحالة الخوف الي تشل التونسي و تمنعو حتى من النفس و هكا يستتب الامن حسب اعتبارها.
– هذه النجاحات الأمنية المؤقتة كانت ديما تتفاجئ بعمليات او كوارث و تمنع منهم بالزهر كيما في “انقلاب 1962”, “تمرد قفصة1980″و “عملية سليمان 2006″(وين فما كوارث في الأداء الأمني بالجملة لكن العمل ماتراجعش أبدا و انما وقعت اقالة المسؤولين رغم انو ظهر انو المؤسسة الأمنية تعجز قدام 30 واحد مسلح و يقع من ثما الاستنجاد بالجيش).
– لهاذا السبب العمل الأمني في مجال البحث و التحقيق و مواجهة الجرايم بانواعها لازمو ثورة امنية كاملة و ممكن تطهير امني لنو إرهاب ما بعد الثورة يبين وجود تخاذل وممكن ياسر تواطئ من إطارات امنية.
-لازم تتلم جميع القوانين و النصوص الترتيبية الي تنظم العمل الأمني في مجلة قانونية واحدة و الأنظمة الحالية الي تنظم قوات الأمن الداخلي والحماية المدنية لازمها تولي قوانين بعد تحيينها مع ضرورات الواقع الجديد .
– من شيرة أخرى لازم العقوبات على جميع الجرايم بانواعها تتقوا و تتضاعف و في الأقصى توصل للإعدام في حالات الجرايم البشعة كيما ممارسة الجنس مع الأطفال اوالقتل و بدون تخفيف تحت أي ظرف لازم العقوبات تكون كاسحة ورادعة علخر.
-14.بنيان الجيش التونسي الحربي:
– منذ الاستقلال في عام 1956 تعرضت تونس ل3 عمليات اعتداء مباشر ساقية سيدي يوسف 1958(فرانسا),بنزرت (فرانسا)1961,حمام الشط 1985 (إسرائيل)و زادا تجاوزات حدودية صحراوية و بحرية طرف فرانسا 1958 و دزاير 1965 (النقطة الكيلومترية 233 “قرعة الهامل”) .
– تونس دولة ضعيفة عسكريا لدرجة كبرى أصلا عام 1980 وقتلي صار التمرد العسكري بقفصة استنجدت الحكومة بأمريكا , فرانسا والمغرب لنها توقعت تدخل ليبي .تونس تتعرض لاعتدائات العصابات الليبية وحتا من الصيادة الطليان والمصارى ماخذين فينا باي و لذلك نحتاجو لقوة عسكرية نحتاجو لجيش حربي .
– في الوضع الحالي التونسي بالقدرات الاقتصادية الضعيفة و ميزانية الدولة التاعبة لازمنا استراتيجيا عسكرية رشيدة او غير مكلفة لازم استراتيجيا عسكرية مافيهاش شريان سلاحات ضخمة من الخارج لازم استراتيجيا دفاعية هذا اللازم نحتاجو لاستراتيجيا دفاعية حاليا لنو قدراتنا الاقتصادية التقنية متخليناش قادرين على الهجوم .
– تونس متنجمش تعمل جيش كبير بملايين و حتا بميات الاف الجنود نظرا لعدد السكان الصغير و الموارد المادية الضئيلة ولكن لازمها تكون قادرة على الحرب تكون قادرة على الدفاع على روحها ,على سيادتها و على حياتها حتا الموت . لازمنا خطة للحرب اذا تعرضت تونس للاجتياح او الغزو من أي قوة عالمية .
– وقت الحرب او وقت الاجتياح العسكري الاجنبي من أي قوة كانت حتا لو كانت اعظم دولة في العالم لازم الأمة التونسية تكون قادرة وقتها على تجنيد اكبر عدد ممكن من التوانسة .اول حاجة لازم نخممو فيها لاجل الدفاع التونسي هو الموارد العامة الي قادرين على تعبيتها و خاصة الموارد البشرية .لذا فانو اولا لازمنا نتوصلو لتعميم الواجب العسكري على كل الذكور أولا ومن بعد على كل الاناث .
– تونس بلد صغير الحجم,الموارد وعدد السكان لذلك معندهاش الحق في ترك جزء من الشعب فرايجي وقت الحرب اذا تعرضنا للاعتداء لازم يكون اكبر عدد من التوانسة قادرين على هزان السلاح أي سلاح كان نشالله بالحجر . لذا فانو أولا لازمنا تعميم الواجب العسكري على كل الشباب التونسي مستقبلا و هذا يعني انو الواجب العسكري لازمو يولي شرط ضروري مستقبلا للوظيفة العمومية و للمواطنة التونسية بحد ذاتها ( العاجزين على أداء المهام العسركية بحكم إعاقة او شلل ينجمو يتدربو على مهام مساندة كيما الإسعاف او الاتصال الخ .اما المهم انو الجميع يكون متدرب على مهمة معينة يأديها وقت الحرب) .
– ثبت من التجربة الحربية القصيرة علخر للجيش التونسي معركة رمادة 1958,معركة بنزرت 1961,تمرد قفصة1980,سليمان 2006وعمليات الشعانبي انو القيادة العسكرية التونسية لا علاقة لها بالاعمال الحربية و انو الجيش عندها مجرد وظيفة اكثر منو حياة حربية أصلا في مذابح الجنود بالشعانبي المذابح الي تعاودت عامين ورا بعضهم ( 2013 و 2014) تبين انو القيادة العسكرية متعرفش أصلا وين لازم تتعمل المعسكرات ونقاط الرقابة . الجيش التونسي حاليا هو جهاز بوليس قوي أي انو فرقة بوليس خاصة نستنجدو بيها وقت الغصرات السياسية ,الاجتماعية و الكوارث الطبيعية و هذا غالط تماما .من هنا فصاعدا لازم الجيش التونسي تكون مهمتو الحرب و كهو و جميع المهام الأمنية ياخوها الامن بما فيها مواجهة الإرهاب الي هي مهيش عمل عسكري ابدا .
– لازم الجيش التونسي ينظم أساسا على أساس احتمالات الحروب المقبلة أي الاعتدائات الأجنبية الي تنجم تتعرضلهم تونس و لذا فانو لازمنا خطة دفاعية توضح شنوة لازم يعمل الجيش التونسي في صورة اجتياح و كيفاش يرد و شنوة لازم يكون نوع التسليح الي نحتاجولو و الي ممكن نوفروه .هاذا لكل يعني احتياجنا لقيادة عسكرية حربية,تكوين عسكري جديد ,صناعة عسكرية و الأهم من هذا عقيدة عسكرية .القيادة العسكرية التونسية لازم تعمل محاكات او تخيل لسيناريو اعتداء شامل على تونس أي انها تتخيل اقصى اعتداء عسكري على تونس كيفاش ينجم يكون ,شنوة ينجم يعمل و كيفاش انجمو نواجهوه .لازمنا أولا الاستعداد النفسي العقلي للاعتداء و بنيان خطة المواجهة على أساس القدرات التونسية المتوفرة . هذا يعني انو لازمنا بلورة خطة المقاومة الأقصى أي اقصى ما تنجم لبلاد تعملو اقصى متنجمو أي انو لازم نتخيلو المواجهة القصوى و نتحضرولها و هاذي هي الخطوة الأولية لبنيان السياسة الدفاعية الحقيقية .
– نحتاجو لعقيدة عسكرية يؤمن بيها الجندي التونسي و يحارب لاجلها حتا الموت .نحتاجو لجيش مؤمن بالأمةوالدولة وبالتضحية القصوى في سبيلهم و هذا الايمان يبدا مغروس في الجندي و الجنرال .على أساس هذا الايمان يكون الجيش التونسي بكل جنودو مستعد لحرب أي جيش يدخل تونس و لو بالحجر يكون الجيش التونسي مستعد يواجه حتا اعتى جيش في العالم المهم يحارب حتا الموت والرخ لا هذا أساس الثورة العسكرية الضرورية لبنيان الجيش الحربي .
– عقيدة عسكرية استشهادية,أمة حربية وجيش من مهنيي الحرب الي يتدرب عام كامل على تكتيكات الحرب الدفاعية الي تواجه فيها قوة صغيرة قوة عملاقة و لهنا عندنا تجارب عالمية انجمو نستلهمو منها كيما الفيتنام,دزاير,أفغانستان,لبنان,اسبانيا,فنلندا … .اذا كانت الأمة حربية فانو وقت الاجتياح الأجنبي الجيش التونسي يكون بامكانو انو يتقسم لعصابات مقاتلة في كل مكان و االجنود المحترفين يوليو مؤطرين لباقي الأمة الي ولات جنود .هاذا هو أسلوب الدفاع الانجع الي تنجمو تونس بمواردها الحالية .اسلوب الأمة المقاتلة .في هكا وضع التضاريس التونسيةوالبنية التحتية التونسية لازم نعملولهم خطة استغلال عسكري.
– لازمنا خطة للتعبئة العامة و هيكلة التوانسة في وقت الحرب و عمليات التموين العام وقت الحصار والقصف اذا لازمنا وزارة دفاع جديدة مهمتها الحرص على اعداد الأمة للحرب .مش العسة على الانتخابات ,التدخل وقت الاضطرابات وتشجير الصحراء و هذا يعني انو لازم تتنحا من تحت اشرافها كل المسايل غير العسكرية .الحكومة التونسية لازم تكون حاضرة لادارة الدولة وقت الحصاروالقصف يعني تحضر روحها من تو للتصرف في مسايل التموين,الاتصال,الإسعاف ,التجنيد وقيادة الأمة . لازم الدولة التونسية تكون قادرة على الحفاظ على تماسك الأمة و صلابتها في أصعب الظروف و هذا يعني انو الدولة التونسية لازم يكون عندها قانون الحالات الكارثية والحربية وين يولي المجهود العام والموارد العامة لكل تحت الدولة و لهنا وقت الحرب يولي فما اقتصاد حرب وين كل شي كل شي يمشي للمجهود الحربي أولا ول التموين العام ثانيا
– الأرض المحاربة هي الاستراتيجية التونسية المقبلة وين التراب,الحجر,النبات,الحيوان,البنى التحتية لكلها تنجم تولي أسلحة او أدوات حربية .الوطن التونسي بكل ما فيه لازمو يولي محارب ومواجه لاي احتلال لازم تونس بكلها تكون ارض معادية لاي محتل او معتدي تونس لازمها تولي ارض صعيبة ,ارض قاتلة و ارض مستحيلة لاي قوة اجنبية لازم تونس تتبدل و هذا يبدا بعسكرة الأمة وين تحت الوجه المدني العادي يوجد وجه عسكري حربي و هذا يجي بنو اكبر عدد من التوانسة لازم يولي متدرب عسكريا و متدرب برسمي مش معدي فترة فراغ في الجيش و حتا غير القادرين على الحرب لازم ياخذو تدريبات في مهام الاسناد العسكري( كيف الإسعاف,الاتصال,الإصلاح و غيرو …) للنا لازم نستنبطو الأسلوب الواقعي لهاذا و هاذي هي مهمة وزارة الدفاع الحقيقية و هاذي هي السياسة العسكرية القومية التونسية المقبلة .

خ سياسة دولة محترمة
– 15.فرض احترام القانون في الداخل او ظبط الانفلات و الهمجية:
– الحكومة عليها مواجهة كل أنواع الانفلاتات الهمجية الوحشية بتع التحركات النقابية، التحركات الإجتماعية والتحركات السياسية.
لازم يتم كسر التمفصيل العام الي يمارسو فيه النقابيين و مطالبي التنمية والتشغيل مفما حتى ادنى عذر أو مبرر لتسكير الكياس، حرقان العجالي ، تخريب الأملاك العامة والخاصة او الاعتصام بالمؤسسات العمومية.
– القانون و النظام لازم يسري على الجميع و يتطبق بكل صرامة و حزم و قوة على رجال الاعمال، رجال الأحزاب، النقابيين و الفصايل.
– قوة الدولة لازم تنصب في الداخل على احترام القانون ضد كل مخالفيه مهما كانت أسبابهم او ظروفهم الي لزتهم على التمرد على القانون أو رفض الدولة.
– على الحكومة فرض هيبة القانون و لهنا لازم تولي العقوبات التونسية اكثر صرامة و حدة في مواجهة الانفلات والفوضى والهمجية.
– في تونس فما اعتداء على أملاك الدولة او الاصح استيلاء على أملاك الدولة، فما ديون متخلدة بذمة رجال الاعمال، فما خطايا غير مدفوعة، فما حالة عامة من التهرب الجبائي و فما مخالفات علنية لقوانين البناء و منتشرة في كل المناطق على عين السلط وزيد التهريب الي هوا حالة عادية ومقبولة أصلا من السلط العمومية.
– فما مخالفات صريحة علنية و خطيرة للقانون التونسي تبدا من اعلى هرم السلطة لادناه و من الشرايح الغنية للفقيرة و من المخالفات البسيطة للجرايم الكارثية و لهنا بالظبط يقع الاعتداء على هيبة الدولة أي هيبة القانون.
– في تونس القانون ليس بمحترم او بمهاب من نسبة كبيرة من المواطنين و لهنا لازم يكون فما مراجعة تامة لكل أنواع المخالفات القانونية و الاعتدائات على الدولة من الأخطر للأتفه و للمرتكبين من الأقوياء ماليا وسياسيا للأشخاص العاديين و تبدا الدولة بمحاربة الجرايم الأخطر و الأشخاص النافدين و هي هابطة.
– لهنا لازم تتراجع كل أملاك الدولة الي تفكت من الخواص، تتراجع كل ديون الدولة، تتراجع كل البنائات، تتراجع الرخص و تتعمل خطة قومية للقضاء على التهريب في مرحلة أخرى.
– الدولة لازم تبدا بمواجهة الأقوياء من النافذين سياسيا ورجال الأعمال الفاسدين وتتشدد علخر في العقوبات تجاههم و من بعد تبدا هابطة لازم توري الدولة قوتها أولا على الأقوياء جدا و تقضي على أي نفوذ تحت الطاولة وأي مؤامرات و توضح قوة القانون و الزاميتو على الجميع بدون استثناء و أولهم خاصة اولهم الأغنياء الكبار والمتنفذين القدم او “الغير قابلين للمس”.
– لهنا يبدا الشعب يحترم الدولة والقانون ويقتنع بشرعيتهم و من بعد تبدا الدولة في متابعة المخالفين الأقل خطورة. يجب فرض احترام القانون من الأعلى للادنى .
– في تونس عندنا ظاهرة قانونية غريبة الي وهي القوانين الميتة وين القانون يتولد ميت لنو غير قابل للتطبيق. يترك الدستور التونسي الحالي او السابق للحكومة مهمة سن النصوص التطبيقية الي تحدد كيفية تنفيذ القانون او آليات تنفيذ القانون و لهنا الحكومة ابداها من رئيس الجمهورية لأي وزير ينجم يعطل تنفيذ القانون بأنو يتماطل في سن النصوص التطبيقية و هكا تقعد القوانين حبرا على ورق لين تحن عليها الحكومة و تنظم طريقة تنفيذها.
– للنا التشريع او التقنين رغم انو موكول بمجلس الشعب اما في الحقيقة الحكومة قادرة على تعطيلو كيف التنفيذ يتطلب تحديد او تفصيل اكثر.هاته القوانين تتولد ميتة لأنها ناقصة آليات التنفيذ و لذلك لازم مستقبلا كل قانون يصدر من مجلس الشعب يصدر ضمنو آليات تنفيذو الإدارية و لهنا مجلس الشعب ياخو دورو كاملا في التقنين و يصدر قوانين تتنفذ دوب ماتتسن و تهبط في الرايد الرسمي.

– لحد هنا تمست عمليا كان المسائل المتعلقة بالدولة المجردة يعني المتعلقة بقيم الدولة، مبادئ الدولة، هيكلة الدولة و بقات المسائل العالقة او المسائل الحارقة الي يستنا الشعب التونسي فيها و هي المسائل الإقتصادية الاجتماعية و حكايات التشغيل، التنمية، غلاء الأسعار و حكايات البكاء التونسي التقليدي. بالنسبة للمسائل الاجتماعية فإنو الحزب القومي التونسي واضح لا وعود لأي سبب كان.
الحزب القومي التونسي ماهوش مستعد يبزنس الشعب بالكلام التقليدي والوعد بالجنة فهاذا ماهوش ممكن في الوضع الحالي بسبب الأزمة المالية الاقتصادية وبسبب ضعف الدولة أولا و زيد لأن الحزب يؤمن انو الشغل و مستوى العيش هوما مسؤولية الشخص و انو كل تونسي لازمو يعمل جهدو باش ينهض بروحو مش يستنا الدولة تشوفلو حل. و حتى لو فرضنا انو الحزب يحب يعمل حلول للمشاكل الاجتماعية فإنو هذا ماينجم يصير كان ما الدولة تتجاوز عجزها و تولي قادرة ولهنا مربط الفرس الحزب القومي التونسي يهدف من خلال برنامجو انو يرد الدولة التونسية أقدر من هكا.
– تقعد في الظرف الحالي4 حاجات وهوما:

– 16. بدايات تأسيس الاقتصاد الإنتاجي:

– الاقتصاد التونسي الحالي: أولا هو منكمش علخر و عاجز على توفير احتياجات البلاد. و ثانيا هو اقتصاد تابع علخر في المجال الصناعي وين عمليا يستنا الاستثمار الأجنبي والا يبرك.
– الاقتصاد التونسي ضعيف علخر في مواجهة الاقتصاديات الأجنبية و لذلك مازال يحلم بالرجوع للعهد الحمائي باش يعيش رغم انو في أيام العهد الحمائي مانجمش يتقدم و قعد ضعيف.
– بهذه الحالة الإقتصادية فإن تونس تقعد بلد ضعيف علخر من جميع النواحي و فاقدة لسيادتها واستقلالها الحقيقي.
-العقلية الاقتصادية التقليدية او الفكر السياسي التونسي السائد يرا أن الاقتصاد هو تكوين الثروة او ما يعبر عليه بتوفير العملة الصعبة وزادا التشغيل لنو الهدف الي يراه هوا تحسين ظروف العيش للتوانسة ولذا فانو اهتم علخر بالسياحة والاستثمار الأجنبي الي يرا انهم يجيبو العملة الصعبة و يخدمو لعباد لكن تويكا بعد قريب 50 عام من هذا التوجه الفكري السياسي الاقتصادي بان الفشل التام و بان بأنو توجه مأزوم رغم انو مزال هوا الي مسيطر.
– القومية التونسية عندها وجهة نظر مختلفة للاقتصاد: الي تراه بكل وضوح و صراحة عملية انتاج للحاجيات.
ف: الأمة /الدولة/المواطن/العايلة عندهم احتياجات و دور الاقتصاد هوا تلبيتها و لذا فانو الاقتصاد القوي هوا الي يلبي و يفوت الاحتياج في حين الاقتصاد الضعيف يعجز على تلبية الاحتياجات و تظطر الأمة للاستيراد و من بعد على قدر عجزها تظطر للارتهان للخارج.
القومية التونسية ترا انو الاقتصاد هدفو انتاجي بحت و لذا فإن التشغيل ليس هدفا اقتصاديا و كيف نخممو في التقدم الاقتصادي منحطوش التشغيل في بالنا ابدا.
– زيادة انو توفير الثروة أو تكديس الثروة اوتوفير العملة الصعبة هاذم ماهمش اهداف قومية علاش ؟؟؟ لأنو الثروة ككمية فلوس تنجم تجي من العهر، بيع المخدرات، سياحة القمار او أي نشاط منحط آخر.
– تنجم تجي الثروة من كراء الأرض التونسية للجيوش الأجنبية او من ثروة بترولية… برشا ظروف تنجم تخلق الثروة لكنها لا تزيل الحاجة او تمنح السيادة.
– لازم يكون واضح هنا انو القومية التونسية لا تبحث على مجرد الثروة و انما الثروة الناتجة على العمل/الإنتاج/الجهد أي الثروة الي تنتجها الامة بالاعتماد على قدراتها الفكرية الجسدية الثروة الناتجة على العمل الفكري الجسدي.
– التقدم الاقتصادي القومي هوا تقدم الامة في توفير ضرورات حياتها بجهدها أي مدى اعتمادها على جهدها الخاص في توفير حاجياتها من الغذاء للمعدات الفضائية.
– لذا فان هدف القومية التونسية هوا التقدم المطرد للاقتصاد الإنتاجي أي تقوية القدرات الإنتاجية التونسية او رفع مستوى القدرات الإنتاجية التونسية في كل المجالات من الأبسط/الاسهل للأعقد/الأصعب.
– الاحتياجات العامة التونسية الضرورية منها والاساسية تتوفر عبر الفلاحة والصناعة و نسبيا الخدمات لذا لازم السياسة التونسية تحاول ديما توجه الاستثمار والجهد الاقتصادي التونسي نحو الفلاحة أولا ، الصناعة ثانيا و الخدمات المتقدمة ثالثا.
– على الدولة أولا انها تواجه العراقيل العامة الكابحة لتقدم الفلاحة وتقدم الصناعة او العراقيل العامة قدام التقدم الاقتصادي. و لهنا لازم يكمن دور الدولة الحقيقي في مواجهة العراقيل العامة الاقتصادية و توفير الاحتياجات الاقتصادية العامة أي ان الدولة التونسية و تحديدا السياسة الاقتصادية التونسية لازمها تتوجه نحو:
– 1. تطوير البنية التحتية للنقل و الاتصالات :
– أي انو التنقل داخل الأراضي التونسية لازمو يولي اسهل و أقل كلفة و للنا لازم الدولة تتلها بمشاريع الكياسات، القناطر، المحولات و كل ما من شأنو اختصار وتسهيل التنقل على التوانسا و هذا ينقص من تكاليف الإنتاج التونسي. و بخلاف النقل لازمها تدفع تطوير و تقدم البنية التحتية للاتصالات/الانترنات او غيرها من المرافق الضرورية للحياة العامة و التقدم الاقتصادي. تطوير البنى للمرافق العامة يستهدف اختصار الوقت، الجهد و أي تكلفة لأجل تسريع و تحسين مردودية النشاط العام الاقتصادي.
-2. توفير الماءو الطاقة بأقل التكاليف:
لازم خطة عامة لتعبية اكبر ما يمكن من الموارد المائية/الطاقية و غيرها من الموارد العامة الي لازم تكرس الدولة جهدها في توفيرهم و توزيعهم باقل التكاليف.
-3. حل الإشكالات القانونية المتعلقة بالعمل الحر و الغاء كل الموانع ذات الأسباب الاجتماعية/السياسية/الأمنية قدام العمل الحر، أي لازم تسهيل المبادرة الفردية و اتاحتها للجميع بما فيهم أجراء الدولة المرسمين.
-4. إنسحاب الدولة من كل القطاعات الاقتصادية التنافسية و احتكارها فقط للقطاعات غير القابلة للتنافس ( كيف توزيع الماء/توزيع الكهرباء..) و هذا يعني ترك الشركات الخاصة تخدم بأقل تكاليف و اقل عقد من المؤسسات العمومية.
– 5. إدارة المؤسسات العمومية الإحتكارية ( شركات توزيع الماء/توزيع الكهرباء/توزيع الغاز/الفسفاط ..) كشركات خاصة ربحية هدفها توفير الخدمة /المنتوج بأقل تكاليف وواجبها تحقيق أرباح ولذا لازم مراجعة أنظمتها الداخلية و هيكليتها و آليات الإشراف عليها و زادا و خصوصا الإطار البشري الي فيها و الي هوا عموما كركار و مكلف ومضاد التقدم و هذا يعني احتياجها لتجديد كامل.
-6. التحرير التدريجي للأسعار و الأجور و العملة التونسية:
– الاعتماد الأساسي في الإنتاج سيكون على الخواص أفراد او جماعات. لكن الدولة بش توجه النشاط الاقتصادي الخاص نحو القطاعات الإنتاجية المطلوبة قوميا أي ان الدولة ستضع برنامج انتاجي حسب الأولويات والقدرات و ستدفع القطاع الخاص نحو المجالات الإنتاجية المطلوبة و الممكنة عبر التحفيز أو التقنين او حتا بالإتصال المباشر و ممكن زادا عبر شراكات معاه .
– اما اذا القطاع الخاص أحجم عن خوف او عجز على المغامرة الإنتاجية فان الدولة وقتها من واجبها انها تدخل هي مجال الإنتاج لين يتكبس القطاع الخاص و يلتحق بيها. في المقابل فان القطاعات اللا إنتاجية الي يمشيلها راس المال التونسي عادة جرة ربحيتها الساهلة او بفعل الاستيناس فانها بش تخضع لضرائب اكبر من القطاعات الإنتاجية وخصوصا السياحة الي هي قطاع مدمر للاقتصاد التونسي و للبيئة.
– الاقتصاد التونسي لازمو يبدا من البدايات العادية من أبسط الأنشطة، اسهل الأنشطة وأرخص الأنشطة يبدا يخدم، يربح، يراكم راس مال و من ثم يتعدا للمرحلة المقبلة الأعقد تقنيا والأصعب تنظيميا واكثر كلفة و هكذا دواليك لازمو يرتقي السلم التقني وهكذا هوا التقدم لذلك فانو في المرحلة الأولى يجب التركيز على الفلاحة التونسية والصناعات الغذائية و خصوصا تحويل المنتوجات التونسية و لهنا لازم انذكرو انو مستقبلا لازم كل المنتوجات الفلاحية التونسية تتعبا و تتعلب في تونس كيف زيت الزيتون، التمر، العسل وغيرو.
– اول قطاع لازم تعتني الدولة بمشاكلو هوا الفلاحة الي عندنا فيها إشكالات ,الترسيم و التسجيل العقاري ,نزاعات وراثة، أراضي بور، تصحر، انجراف، جفاف، بذور، اعلاف، اسمدة، ادوية الخ… و حل الإشكالات المواجهة لتقدم الفلاحة التونسية هوا اول مهمة لوزارة الاقتصاد المقبلة.
– مع القطاع الفلاحي تبدا الدولة توجه الاستثمار نحو صناعات تحويل الإنتاج الفلاحي و أولها التعبئة و التعليب للمنتوج الفلاحي التونسي.
– اذا بدينا من هنا الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية فانو عندنا كل أنواع الصناعات الخفيفة/الساهلة/الرخيصة من البلاستيك، البلور، الالكترونيك الخفيف، لوازم الخياطة… للنا لازمنا ترتيب عام دقيق للمنتوجات حسب الحاجات والكفائة التقنية والتكلفة و على أساس هذا الترتيب يتم التخطيط الاقتصادي القومي.
– كل المسائل الاقتصادية بش تتكلف بيها وزارة الاقتصاد الي بش تضم كل الوزرات السابقة الجزئية( صناعة/فلاحة/تجارة/سياحة) و بش تتولى هكا مسائل الدراسات، التخطيط، الاتصال بالفاعلين الاقتصاديين واقتراح التنقيحات القانونية.

– 17.بدايات تأسيس التعليم القومي الحقيقي:

– التعليم التونسي في ازمة لأنو عاجز تماما على انتاج الجيل الجديد الي حاجتنا بيه هو أصلا عاجز على انتاج المواطن التونسي المثالي عاجز على انتاج القادة الحقيقيين عاجز على انتاج العبقرية التونسية و عمليا التعليم التونسي ناجح في تخريج الموظفين، العاطلين، الخاملين ، التابعين والعاجزين.
– جزء أساسي من ازمة الامة التونسية من 1000 سنا لتالي هوا التعليم و التربية التونسية الي يخرجو أجيال جديدة تحاول جهدها باش تعيش كيما اجدادها لكن في ظروف اجتماعية ما خير.
– للامانة التعليم العصري التونسي مايختلفش برشا على التعليم الزيتوني الي يخرج موظفين او مكرررين للي قراوه و يعجز على انتاج القادة والعباقرة، هو أصلا يعجز على تكريس و تجذير قيم روحية عليا وغايات سامية وراقية و الي ينتج فيه عادة هوا جيل تونسي جديد متواضع الطموحات، خامل، دلول، يميل للجهل، كركار، تابع فكريا للخارج وفاقد لروح المبادرة و إرادتو ضعيفة و هذا تماما آش خلا الشعب التونسي في 60 سنا لخرانين يعجز على التقدم رغم انو التعليم انتشر في كل المناطق بمستوياتو لكل و رغم انو السياسة التعليمية التونسية كانت الأقوا إفريقيا من ناحية نسبة التمدرس.
-رغم ان التدريس أصبح إجباري ولاد وبنات و عمليا كل التوانسة من الجيل الجديد يدخلو للمكتب و ينجمو يوصلو للجامعة و يتخرجو بكل سهولة و بتكاليف قليلة علخر و في افضل الظروف مقارنة بالدول المتخلفة الفقيرة الأخرى فانو الجامعات التونسية بقلة ماتلقاهم حاضرين في الترتيب الافريقي (العالمي مغير منحكو عليه ). و المستوى المضموني للتعليم التونسي متدني للغاية و ماشي و يوخر عام ورا عام من 1956.
– الكارثي في تونس انو مستوى التعليم تدنا على العهد الاستعماري ايه التعليم الاستعماري كان مستواه اعلى من التعليم التونسي بعد الاستعمار و هذا يثبت من نوع النخب الي انتجها كل تعليم رغم انو التلميذ التونسي وقت الاستعمار كان يواجه اصعب الظروف فانو كان خير من كل النواحي من التلميذ التونسي بعد الاستقلال الي عاش ظروف ما خير لكن مستواه العام اقل و دورو في التغيير اضعف واصلا بالاختلاف مع التلميذ التونسي القديم الي ولا انسان وطني فاعل فانو التلميذ التونسي الجديد يتخرج و يستنا الدولة تحلو كل مشاكلو و أصلا عموما هوا مايمنش بالدولة او الـمة و برسمي التعليم التونسي بعد الاستقلال نجح في خلق نخبة مضادة لتونس . اقوا النخب الي خرجها التعليم التونسي العصري معادية لتونس سواء من الماركسيين/الناصريين/البعثيين والإسلاميين فلذلك هوا تعليم كارثي من نواحي المضمون والأساليب.
– التعليم الزيتوني التقليدي كان هدفو الأساسي تخريج حفاظ الشرع أي فقهاء/مفتين يخدمو كمعلمي الدين، معلمي اللوغة، عدول، قضاة، مفتيين أو كتبة. اي انو باقي مناحي الحياة العامة الهامة كان يعجز التعليم الزيتوني تماما على انتاجها و هذا يعني العجز على انتاج العلماء بانواعهم( رياضيين، فيزيائيين، كيميائيين، بيولوجيين، جيولوجيين، جغرافيين، مؤرخين …) و يعجز زادا على انتاج فلاسفة او مفكرين اوفنانين و هذا الي خلاه من بعد يعجز على انتاج القادة السياسيين و قعد النشاط السياسي العام محصور وسط الحاشية وقادة القبائل لحد الاستعمار و هكا عجز على انتاج الفكر التونسي و عجز على تحقيق النهضة التونسية و من القرن 19 ظهرت الحاجة لتعليم جديد موازي ليه او معوض ليه لأنو عمليا ثبت ان دراسات الفقه والعربية ماعندها حتى معنى في المواجهات العسكرية او توفير الحاجيات الاقتصادية و الأهم انها ماتعطيش وعي سياسي وطني وهاذا اهم نقص التعليم الزيتوني كان فاقد تماما و جذريا لدروس الوعي الوطني /القومي من تاريخ/جغرافيا و فنون.
– و لذا فانو عطا نخبة هامشية شرفية بتع مناسبات دينية وتقعر لغوي و مناكفات فقهية تافهة ووقت الاستعمار بان ضعفو الشامل و ضعف خريجيه و ضعف دورو في المواجهة المسلحة الأولى الي مكانش فيها أي دور لأساتذة او طلبة الزيتونة و بان ضعفو من بعد في الحركة الوطنية الي نجحت بقيادة خريجي التعليم العصري الفرانساوي (ايه هذا التناقض الرهيب في انو التعليم الفرانساوي هوا الي خرج القادة الناجحين للحركة الوطنية من الناحية الحزبية و النقابية)
– التعليم التونسي العصري أي التعليم بعد الاستقلال كان هدفو الأساسي هوا انتاج أعوان الدولة الجدد أي تعويض الفرانسيس/الطلاين في الدولة والاقتصاد أي كان مهمتو الأساسية تخريج موظفين/عملة/إطارات و لذلك فانو كان نوعا ما استمرار للتعليم الفرانساوي القديم لكن بمضمون أضعف.
– الاحتياج للتخريج السريع للاطارات خلا الحكومة تزرب علخر و لهنا بدا فيه اضعاف المضمون او التخفيض في المضمون و زادا تسهيل الامتحانات و هكا جيل على جيل نقصت قيمة الشهادة المعرفية و ازداد عدد حاملي الشهادات بما فيها العليا جدا كالدكتوراه. أصلا من تسهيل الامتحانات وصلنا لإلغاء الامتحانات الفاصلة لتكبير عدد الناجحين باش تفرح العايلات و ترضا على النظام.
– كذلك، التعليم التونسي العصري اهتم بتخريج أعوان الدولة و لم يهتم بتخريج العباقرة لذلك الجامعة التونسي و خصوصا في الإختصاصات العلمية /التقنية كانت مدارس عليا لتحفيظ النظريات و دورها البحثي كان صفري و مستواها لا علاقة ابدا بالتقدم الإنساني و مستوى الاطروحات الي تتقدم فيها منحط علخر (هذا مثبت من خلال ترتيب الجامعات التونسية افريقيا)
– لكن خاطي انحطاط مستوى التعليم عبر السنوات فانو نخبتو الي خرجها عموما عجزت على التقدم بالأمة. كل النخبة التونسية سياسية/دينية/اجتماعية/فنية/رياضية/اقتصادية…. في 60 سنا الأخيرة عجزت على التقدم بتونس و ظهر هذا مليح بعد الثورة وين النخبة التونسية بكلها بطم طميمها منبتة تماما على الواقع التونسي و مستوردة رؤيتها لتونس من خلال اسقاط واقع اجنبي.
– تعليمنا الحديث جابلنا نخبة تعجز على رؤية تونس الحقيقية و ماترى تونس كان من خلال الفكر الأجنبي سواء القومي العربي، القومي الإسلامي، الماركسي او الليبيرالي .
– التعليم التونسي الحديث نجح في خلق تقنيين، أساتذة، أطباء وإطارات من كل المستويات تنجم تخدم في دولة، معمل أو أي مؤسسة اما ماتنجمش تقود او تقدم و الأهم ماتنجمش تحقق المواطنة التونسية الحقيقية.
– النخبة الحالية التونسية الي خلقها هذا التعليم العصري تابعة، ضعيفة، طماعة، كركارة و فاقدة الايمان بتونس هذا مكمن الكارثة في التعليم الحديث انو يفتقد غرس الروح الوطنية /القومية في النشئ التونسي الي يخرجو مقتنع بنو تونس قدرها الضعف، العجز، الفقر، الفساد، التبعية وووو يخرو يلوج على انتماء آخر سواء عربي، إسلامي، امازيغي، متوسطي، جهوي اوطبقي.
– مقتل التعليم التونسي الحديث كان فقدان القيم القومية الوطنية الإنسانية العليا و هذا الي يخليه يعجز على انتاج المستقبل التونسي العظيم و يخرجلنا البطالة، الفصايل، النقابيين، المتوحشين، المسوفجين، الخماج، الفاسدين، المستسلمين، الحارقين، البكاية أي يخرجلنا الضعفاء بكل بساطة و بكل وضوح ضعفاء يلوجو على انتماء و همي قوي و يحل كل مشاكلهم ضعفاء يلوجو على الحلول السحرية في الوحدات اللغوية الدينية العرقية، الاقتصاد السياحي، الإذعان للخارج ، الهجرة للخارج ضعفاء عياشة/خبزيزت و مايولو أقوياء كان كيف يعتنقو عقائد سياسية اجنبية ايه عجز هذا التعليم التونسي على انتاج الفكر السياسي التونسي والعقايد السياسية التونسية القادرة على توحيد الأمة وقيادتها نحو السيادة، الحرية، التقدم والقوة و خلاها تتداين او تتسلف الفلوس والأفكار و تقلد في السلوكات.
– السؤال الثوري هو غاية التعليم و من هنا يبدا الاصلاح بتع المضامين والمناهج والأساليب. التعليم /التربية العمومية أي الموجهة للنشئ التونسي الجديد بكلو مهما كانت اختلافاتو الاجتماعية/الجهوية/الطبقية وحتا الدينية ( رغم انها تافهة علخر لنو الأغلبية الساحقة من التوانسة مسلمين سنة مالكيين رغم وجود مسيحيين وشيعة في السنوات 20 لخرانين اما اليهود فانهم في طور الانقراض عمليا بفعل الهجرة لفرانسا) لازمو يهدف او لازم تكون غاياتو هي:
-1.خلق المواطن التونسي الحقيقي والواعي بالانتماء القومي التونسي، الواعي بالتاريخ التونسي، الواعي بالوطن التونسي، الواعي بالقانون العام التونسي و الملتزم بالقيم القومية التونسية و المستعد للاستشهاد لاجل الامة التونسية.
– التعليم التونسي المقبل لازمو يخرجلنا فاعلين سياسيين، فاعلين ميدانيا، معبرين على الأمة ، مفكرين في الامة لازمو يخرجلنا قادة فكر، قادة عمل وابطال الأمة على الأقل لازم يخرجلنا انسان مستعد يحارب العالم بكلو على خاطر تونس.
– هذا يعني انو التعليم لازمو يربي النشئ على القومية التونسية وعلى القيم العليا كيف الصدق والنزاهة، التضحية، الشموخ، التحدي، المواجهة، الجرأة لازم الجيل التونسي القادم يكون تونسي أولا ، شجاع، جريئ، حربي ومعتمد على روحو و هذا هوا الجانب القومي القيمي الضروري أساسا و أولا في التعليم/التربية القومية و لازم يحظا بأهم انتباه و وأقوا تركيز في السياسة التعليمية المقبلة.
-2. تمكين النشئ التونسي المقبل من المعارف والمهارات اللازمة للحياة اللازمة للاعتماد على الذات في توفير الحاجيات الذاتية وفي مواجهة صعوبات الحياة.
– لازم النشئ التونسي المقبل يتخرج من المدرسة /المعهد/الجامعة( او أي مؤسسة تعليمية/تربوية تونسية) قادر على مواجهة صعوبات الحياة و عندو الحد الأدنى من الاستعدادات التقنية للعمل في أي مجال او حتا لإنشاء مشروعو الخاص.
– التعليم التونسي لازمو يركز على المعارف و المهارات الحياتية أي الضرورية للحياة و التقدم. لازمو يركز على كيفية تمكين النشئ من استيعابها، فهمها و استعمالها و لم لا التقدم فيها بالبحث و الابداع.
– التعليم التونسي لازمو يعطي النشئ الأدوات الفكرية الي تخليه يخوض معركة الحياة بأكبر فرص للانتصار اعتمادا على روحو مش على الدولة أو العايلة.
– 3. انتاج العبقرية التونسية:
– التعليم التونسي المستقبلي لازمو يعمل على تكوين العبقريات بانواعها العلمية, التقنية و الفنية . التعليم المستقبلي لازمو يكون تهيئة الأجيال الجديدة لاحلام عملاقة. التعليم التونسي لازمو يكون تأهيل و توجيه للطاقات التونسية الطفلة والشابة التعليم التونسي لازمو يكون صقل للمواهب التونسية او تفتيق للمواهب التونسية باش تنطلق لافق ارحب في المعرفة، الابداع والاختراع.
– حاجتنا بتعليم يخرجلنا مؤرخين، مفكرين سياسيين، فلاسفة، فنانين، علماء، مخترعين و مغامرين في كل مجالات الفعل الإنساني العملاق حاجتنا بتعليم يحل جوانح النشئ التونسي ، يعلموك كيفاش يطير و يسبو في الفضاء الرحب.
– لأجل هاته الغايات السامية، الراقية ، العليا و العملاقة للأمة التونسية فانو لازم إعادة بلورة او صياغة قانون التعليم والتربية التونسية على أساس هذه الغايات.
– لأجل هذه الغايات فإنو لازم النظام التعليمي التونسي الجديد لازمو يكون صارم ، منظبط، مكبوس ونخبوي علخر أي انو مفماش فيه مكان لتسهيل الامتحانات اوتخفيف المضمون و خصوصا النجاح بالاسعاف. هذا الي لازم يتعمل في الأول لازم المؤسسة التعليمية /التربوية التونسية تشابه الجامع في القدسية والثكنة في الانظباط باش تخرجلنا جيل يقدس الأمة و القيم , يحترم الدولة و العايلة و بالذات يحترم روحو ويعتمد عليها و الامة تنجم تعمل عليه.
– الرياضة لازم تولي مادة أساسية مش مجرد ساعتين في الجمعة كيما جا جا، لا لازم يتفرض على التلامذة ممارسة رياضة ما حسب ماهو متوفر في المدرسة و من المستحسن انو الفنون القتالية يتدخل تدريبهم في المدارس التونسية لتكوين اشخاص أقوياء قادرين يدافعو على رواحهم .التدريب الرياضي لازمو ياخو حظو علخر كيفو كيف باقي المواد من اول عام يدخل فيه التلميذ للمكتب . لهنا لازم توفر المؤسسات التعليمية التونسية بكلها قاعات رياضية و جميع التلامذة يكون عندهم حصص تدريب في رياضة معينة و العزوف على الممارسة الرياضية او الفشل يعاقب عليه بالرسوب مع استثناء العاجزين بدنيا.
– فما العديد من المواد الزايدة في مراحل تعليمية معينة و الي تنجم تكون مواد اختيارية و تجي مواد اختيارية خير لهنا المواد الفنية بكلها ( مسرح، رقص، موسيقى، أدب، رسم، نحت الخ ) تجي مواد اختيارية مع أولوية تدريس الفنون التونسية قبل الفنون العالمية.
– فما اشكال هام في التعليم التونسي و تحديدا في العايلة التونسية هو احتقار التكوين المهني والرغبة في التعليم النظري الموصل للشهائد العليا على أساس انو التكوين المهني للبهايم او الفاشلين و هذا كارثي و غالط تماما و لازم يتصلح. الاشخاص تختلف ميولاتهم علخر من النظريين و العمليين والفنانين، و لهنا الطفل و طموحاتو الأولى او الطفل و المجالات الي تظهرلو اهم ويلقا فيها روحو لذا فان التكوين المهني او التكوين التقني الي يخرج مهنيين هوا محترم علخر و تحتاجلو الـمة كيفو كيف العلماء و لذا لازم التعليم يحل مجال مباشر للتكوين المهني و المدرسة الأولى لازمها تحوي ورشات التقنيات البسيطة ( نجارة، حداد، الكترونيك، كهرباء ..) على حسب المستوى التعليمي و لذا لازم تتوفر مؤسسات عمومية للتكوين المهني في جميع المعتمديات او تكون ملحقة بالمدارس او المعاهد.
– لازم يكون واضح في تربية او عقل التلميذ انو الميل للعمل اليدوي هوا أمر محترم علخر، و انو هام وصعيب كيف العمل النظري او الفكري المجرد و يتطلب جهد و صبر و تضحية، و انو التوجه التقني المباشر هو مسألة اختيار شخصي حر مش نتيجة فشل دراسي. النظام التونسي التعليمي العصري اعتبر التكوين المهني هوا نتيجة او معوض للفشل الدراسي و لهنا لازم المدارس/المعاهد التقنية تولي تدخل بإمتحان او مايدخلوها كان الحاصلين على شهادة عمومية دنيا.
-في التعليم التونسي عموما يكتمل الموسم الدراسي بامتحان على اثرو يتحدد الناجح الي يتعدا لمرحلة الجاية والفاشل الي بش يدوبل و يعاود العام و من بعد تبدا العطلة الصيفية الي تدوم قريب 3 شهور و هاذا غالط تماما. لازم الفاشلين يقعدو يقراو في العطلة و المؤسسة التعليمية تعاود تخدم عليهم و تحاول تدعم نقاط ضعفهم و في اول الموسم الدراسي الجديد يصير امتحان مراقبة و هكا نربحو أعوام من اعمار التلامذة الي كانو قريبين من النجاح و يستحقو اكثر خدمة.
– لازم امتحانات المراقبة تكون موجودة في كل المراحل و من اول عام في القراية. لهنا لازم يكون واضح انو الاطار التربوي بكلو عندو الحق كان في شهر واحد راحة و انو لازمو يخدم على التلامذة ولازم مستقبلا يكون مفهوم انو المؤسسة التعليمية تتحاسب على نسب نجاحها في الامتحان القومي و انها لازم ديما تتراقب في مستوا تعليمها و نوعية امتحاناتها. لازم يكوم من حق الاولياء الاجتماع بالاطار التربوي التعليمي و مديري المؤسسات التعليمية لازم يحرصو على مستوى التعليم في مدارسهم و لازم تتعمل معايير لنجاح المؤسسة التربوية.
– التعليم التونسي ينقسم لعديد المراحل و يتفرع برشا و أصلا التعليم العادي والتعليم المهني او التكوين المهني ديما يشرفو عليهم زوز وزارات مختلفين و هذا غالط تماما لأنو التعليم هوا بيدو. لكن نوعية الدروس تختلف كهو و لذا لازم كل ماهو تعليم/تكوين مهما كانت المرحلة او النوعية لازم تشرف عليه وزارة وحدة.
– اهم مرحلة تعليمية و اهم حاجة في التعليم هيا البداية او المرحلة الأساسية الي كل طفل تونسي لازمو يتعدا بيها مهما كان توجهاتو المستقبلية. المرحلة الأساسية تعني الحد الأدنى التعليمي/التربوي الي لازم يتعدا بيه أي طفل تونسي. هاذا الحد الادنى الضروري اللازم هوا أقل ما يمكن لطفل تونسي او مراهق تونسي انو يخرج بيه للعالم أي انو الحد الأدنى من الاستعداد الفكري و النضج النفسي الي لازمو يتوفر للانسان التونسي المقبل وزادا للمواطن التونسي المقبل ايه لازم جميع الأطفال التوانسة اذا امكن يكملو هذه المرحلة بنجاح و هكا يتمكنو على الأقل من الوعي التونسي و من الوعي المواطني ومن أدوات التفكير الدنيا، نضج نفسي ادنى ومهارات عامة دنيا تخليهم ينجمو يندمجو اجتماعيا ينجمو يولو مواطنين و ينجمو يواجهو الحياة.
– من شيرة أخرى هذا الحد الأدنى هام علخر من ناحية الانسجام القومي التونسي لأنو سيكون الحد الأدنى المشترك بنسبة للأجيال المقبلة ايه سيكون هذا الحد الأدنى الفكري/النفسي/المعرفي و الروحي للأمة التونسية المستقبلية و لذا فانو لازمو يحظا بأهم اهتمام و يكون هوا أولوية أي إصلاحات تعليمية مقبلة .
– في هاته المرحلة يتعرف التلميذ على الامة، الوطن، المجتمع، العالم، القانون، العلم، التقنية ، الرياضة ، اللغة القومية و لوغة اجنبية.
-في هاته المرحلة الي لازم يتخرج التلميذ متمكن من اللغة العربية تمكن يخليه يقراها و يكتب بيها بسهولة كهو مناش محتاجين يولي مبدع المهم متمكن من النحو و الصرف العربي من غير مالازم يتعمق لمسائل ماعندها ماتفيدو.
– من شيرة أخرى يبدا عندو حد ادنى من القرائة و الفهم و الكتابة بلوغة اجنبية تمكنو من الاطلاع على الفكر الإنساني و من توسيع أفاقو العقلية و زيد انو في وضع التخلف التونسي لازمنا لوغة اجنبية نقرو بيها العلوم و التقنيات حتى لين يجي النهار ونوليو منتجين للعلم و التقنية ووقتها نولو نقروهم بالعربية التونسية.
– هذه اللوغة الأجنبية لازمها تكون اهم لوغة عالمية يعني اللوغة الي مكتوب بيها اهم نسبة من الفكر العالمي و هذا واضح انو تتمتع بيه اللوغة الانقليزية.
– لهنا التعليم التونسي لازمو يتحرر من السيطرة الفرانساوية خصوصا انو قيمة الفرانساوية علميا و تقنيا تراجعت علخر و زيد لأنو الانقليزية اسهل في التعلم و العالم أجمع يتعامل بيها و يفهمها .
– في هاته المرحلة يتعرف التلميذ على أسس الرياضيات البسيطة و معاها أسس التفكير المنطقي الموضوعي أي انو ياخو أولى معارفو على الطبيعة و المادة والحياة. المعرفة الي يحصلها التلميذ في هذه المرحلة لازمها تمكنو من انو يستعملها في الحياة العملية أي انو التلميذ بتلك المعارف ينجم يكون جاهز لتلقي تعليم تقني بسيط و يتأهل للعمل في احدى المهن. المعرفة العلمية الأساسية لازمها تكون أساسية في أي تكوين مقبل سواء كان نظري او تقني صرف.
– في هذه المرحلة يتلقا التلميذ تربية قومية. تربية يعني انها اكثر من القاء دروس و انما تتوفر فيها أنشطة. دروس التربية القومية ترتكز على غرس القومية التونسية في النشئ أي غرس الايمان بالأمة والاستعداد للتضحية و تحمل الموت على خاطرها. التربية القومية لازم يكون معاها تربية أخلاقية تغرس قيم الصدق، النزاهة، الأمانة والصراحة عند التلميذ و لهنا في مسألة التربية فانو لازم الأنشطة العامة كيما في تحضير المناسبات القومية او النقاشات المهم انو التلميذ يتتونس وعيا وقيم المهم انو نغرسو فيه البطولة لازم من هذا العمر يبدا النشئ التونسي يتحضر ليكون بطلا تونسيا .
– في هذه المرحلة يتعلم التلميذ التونسي الخصائص العامة التونسية.ياخو فكرة على المراحل التاريخية الهامة لتونس فكرة على الجغرافيا التونسية كل المناطق، التضاريس، المناخ. كيف كيف حد ادنى من المعرفة القانونية خصوصا في الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية. هذه الدروس التونسية لازمها تترافق وجوبا بالرحلات ايه الرحلات لازمها تولي اجبارية مرفقة بدروس التاريخ و الجغرافيا و المواطنة التونسية. لازم تتنظم رحلات لكل النشئ التونسي لأهم المعالم التاريخية و مناطق جغرافية مختلفة و مقرات أهم المؤسسات السلطوية كيما مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.
– في هذه المرحلة النشئ التونسي يتعرف على الإسلام يتعرف على العقيدة الإسلامية البسيطة دون الدخول في الإشكالات الفلسفية يتعرف على العبادات والسيرة النبوية. هذا التعرف اجباري على كل التلاميذ بمن فيهم غير المسلمين و ماهوش عنصري و لاهو تمييزي وانما لنو الإسلام عندو دور محوري عظيم و أساسي في التاريخ التونسي .
– في هذه المرحلة يتعرف التلميذ التونسي على تاريخ العالم ببساطة أي أنو يعمل مدخل لتاريخ العالم ولجغرافيته.
– هذه المرحلة الأساسية لازمها تتقرا كان في المؤسسات العمومية والتلميذ التونسي يقرا وجوبا في المؤسسة العمومية في هاته المرحلة العمرية.
-المؤسسات التعليمية الخاصة تنجم تعطي دروس موازية كهو دينية، لغوية، تقنية، فنية .
– بالنسبة للمؤسسات التعليمية الأجنبية فانو في هذه المرحلة ممنوع عليها تقري توانسا. هذه المرحلة هيا جذر الانسان التونسي المستقبلي و على هذا الجذر ان يكون موحدا في المستقبل.
– في نهاية هذه المرحلة المراهق التونسي بش يبدا كون فكرة عامة على المستقبل الي يحب يعملو بش يبدا كون طموح معين و الأهم انو في وسط الدروس و الأنشطة بدات تبرز اهتماماتو و ميولاتو و يبدا عرف روحو وين يحب يشب. في نهاية هذه المرحلة لازم التلميذ التونسي يتعدا بإمتحان قومي عام و دور المؤسسة التعليمية التونسية هي تحضير التلميذ للنجاح في الامتحان القومي.
– هذا الامتحان يختم بشهادة عامة وهذي الشهادة لازمها تكون هيا ادنى شهادة للتقدم لأي مناظرة عمومية تي أي إمتحان عمومي أي وظيفة عمومية و زادا أصلا لازمها تكون إجبارية حتى في اسناد رخصة السياقة. الهدف التعليمي التربوي الأول هي انو كل التلامذة التوانسة يجتازو هاته المرحلة و اذا فما شكون فشل يعاود لين ينجح ايه هذه المرحلة لازم مايعجز على تجاوزها كان المتخلف ذهنيا او المجنون.
– من بعد استكمال هذه المرحلة بنجاح التلميذ يختار يا اما يقرا تعليم نظري او تعليم تقني في المدرسة الثانوية و الفرق يكمن بيناتهم في ان التعليم النظري او الطويل يأهل للجامعة و فيه محتوى نظري كبير يأهل لدراسات نظرية ومعمقة .مقابل التقني او القصير الي يأهل للتمكن من العمل اليدوي والعمل التقني المباشر في مدى قصير من غير احتياج لدراسات جامعية عليا و انما في فترة قصيرة نسبيا يتمكن الشاب من مهنة معينة.
– لازم المدرسة الأساسية تولي موجودة على مستوى العمادة او الحي السكني كل ماهو ممكن و المدرسة الثانوية والثانوية المهنية تكون موجودة على مستوى المعتمدية اذا امكن هذا او على الأقل تتوجد في كل معتمدية مدرسة مهنية للمهن الابسط.
– المواد القومية من تربية قومية ، تاريخ تونس، جغرافيا تونس والقانون التونسي في المجالات العامة ( دستور ، قوانين أساسية هامة، قوانين بلدية) يتقراو في كل المدارس و المعاهد بضوارب محترمة تفرض على التلميذ الاهتمام بيهم مهما كان حقل الدراسة او نوعيتها.حتى في المدارس المهنية و في ابسط المهن لازم التلميذ التونسي يقرا المواد القومية و يعدي امتحانات فيهم .
– لازم يتنحا الطرد بسبب توالي الفشل و يتحط معيار للعمر الاقصى المسموح بيه الي يتجاوزو يخرج آليا من المدرسة.
– فما الطرد لأسباب تتعلق بالاعتداء او التخريب في المدرسة لازمها تتعمل عليهم محاكمة و هز لإصلاحية الاحداث الغالط انو المشاغبين /المخربين/المعتدين و الفصايل المستقبليين المدارس/المعاهد اتطردهم كهو وتسيبهم في الشارع وقتلي لازم من اصغر عمر معين الانسان التونسي يتعلم تحمل مسؤولية افعالو ولذا المشاكل داخل المدرسة كيما المشاكل في المجتمع تتطلب تدخل القضاء و الإحالة على إصلاحية الاحداث الي هي مؤسسة عقابية تربوية.
– المرحلة الثانوية او المرحلة المتوسطة في تونس تتعدد فيها الشعب اكاكا من غير ادنى إضافة و في عملية اضعاف للتكوين العلمي قبل بداية التخصص الحقيقي في الجامعة. التلامذة في الثانوي تبدا تظهر ميولاتهم الي تنقسم لعلمية او فنية و لذا فانو لازم تتواجد زوز شعب كهو علمية وفنية. الأولى تركز على العلوم (رياضيات، فيزياء، بيولوجيا، جيولوجيا) والثانية على الفنون (آداب ، موسيقا، رسم، مسرح …) و تتوفر زادا مواد اختيارية للمهتمين بالتعمق في مواد معينة (لغات ، تاريخ ، جغرافيا ….) . هذا مع انو الرياضة و المواد القومية يقعدو أساسيين للزوز شعب و تنتهي المرحلة الثانوية بامتحان قومي عام و شهادة ختم الدروس الثانوية.
– الجامعة التونسية المتعددة الاختصاصات بما فيها التقنية البسيطة او المهنية أصلا منظومة الدراسات التكنولوجية لازمها تتبع التكوين المهني و كل الاختصاصات الجامعية لازم مراجعتها باش الجامعة تكون مجال النخبة التونسية المقبلة و لذا فلازمها تركز أساسا على العلوم البحتة، التقنيات العليا /المعمقة، القانون، الاقتصاد/المالية ، العلوم الإنسانية، الاداب العالمية (و لهنا نحددو الاداب مش اللغات، فالجامعة تقري الأدب متاع لوغة معينة مش تقري اللغة، واللغات تنجم تتقرا في أي مؤسسة عادية و تخرج اختصاصيين في اللغة يتقنوها اما الجامعة تخرج مختصيبن في الادب)
– بالنسبة للدراسات الجامعية فما مسألة لازمها توضاح تماما في تونس بالنسبة للجميع الي وهي العلاقة بين التعليم والتشغيل.
وقع خطأ كبير بربط التعليم بتحقيق الطموحات المادية و ظهرت الجامعة كسبيل للارتقاء المالي او تحقيق الطموحات الاجتماعية و المعرفة ولات تتقيم في تونس بمقدار الكسب الناتج عليها .في الحقيقة نجح التعليم الجامعي التونسي في تعليب المعرفة و تشليك المعرفة و إفقادها أي قيمة في ذاتها و لذا فإن الأغلبية الساحقة من المتعليمن التوانسة مايهتموش بالفهم قد الحفظ و النجاح في الإمتحان و يستكملو كيما جاجا سنوات الجامعة و يتخرجو حفظة معلومات/موظفي علم و بطالة.
– التعليم العالي غايتو المعرفة و الترقي الفكري. و الانسان يدخل فيه لأنو عندو طموحات علمية/فنية/قانونية… و لذا فانو الخدمة او المستقبل المهني مشكلتو هوا مش مشكلة الجامعة ابدا و لذا فانو كيف يختار مجال دراسي أي مجال دراسي يقراه لنو يحب يقراه و لأنو عندو ميل ليه اما الخدمة يتحمل مسؤوليتها هو.
– بالنسبة للي يحبو اختصاص مهني مباشر عليهم بالتكوين المهني و هذا من دور وزارة التربية انها توضحو لعايلات التونسية الي تحرق روحها على جال دخول ولادها للجامعة على أساس الخدمة وقتلي الجامعة أصلا مهمتها انتاج باحثين، مخترعين، قانونيين وإطارات عليا و لذا فانها ماهيش طريق الثروة او الضمانات الاجتماعية و انما طريق الطموح العملاق الي متاع النخبة مش متاع التلامذة المتوسطين الي يحبو شهادة إجازة /استاذية و ديراكت خدمة.
– المنحة الجامعية لازمها تتنحا تماما برسمي لأنها خسارة فلوس على خاطر عمليا التعليم الجامعي التونسي شبه مجاني تي حكاية فارغة أصلا و لذلك فانها لازم تتنحا. أصلا تكاليف الدراسة الجامعية تافهة علخر بين الكتب/الكراسات/الأقلام تي حكاية فارغة علخر و ماتستحقش منحة.
– لكن الاشكال الأساسي هوا المبيت لنو الطلبة البعاد يعانيو في الكراء و لذلك فإنو لازم المبيت يولي لكل الطلبة البعاد على مدى سنوات الدراسة الجامعية و معلوم الترسيم لازمو يتلغا تماما و هكا تولي الجامعة التونسية مجانية تماما اما أي طالب يدوبل فانو يتحرم آليا من المبيت لباقي أعوام الدراسة للنا لازم يكون مفهوم للجميع انو التعليم الجامعي المجاني هوا مكلف علخر و لذلك الطالب التونسي من واجبو النجاح واقل شي احتراما لمجهود الأمة الي تصرف في دم قلبها عليه.
– التكوين المهني الي يبدا من الشهادة الأساسية هوا بيدو ينجم ينقسم لمستويات على حسب تعقد المهن او المحتوى التقني للمهنة و كيفو كيف التعليم العادي تتقرا فيه الرياضة و المواد القومية . لازم يكون من حق التلامذة الي بلغو اخر مراحل التكوين المهني و حازو اخر شهادة قومية فيه انهم يترشحو لإمتحان ختم الدروس الثانوية كيفهم كيف الي تلقاو التعليم العادي و هكا يكون من واجبهم التحضير الحقيقي و هكا اتنجم تتطور برشا العبقريات و المواهب.
-18. بنيان علاقات خارجية جديدة او مراجعة العلاقات التونسية:

– أولا لازم نوضحو انو العالم تحكمو صراعات المصالح وموازين القوى لذلك لوغة تونس صاحبة/شقيقة الجميع ليس لها معنى و الكارثة انو كيف نبدو مقتنعين بيها. ولازم نفهم انو سياسية مطاطية الراس او المهادنة للجميع او محاولة إرضاء الجميع هو خور مطلق لذا أولا تونس لازمها تبرز للعالم كاملة سيدة وإنها مش تابعة لأي مجال أو أي جهة اجنبية و انو عندها مواقفها الخاصة على أساس قيمها و مصالحها العليا.
– تونس لازم تخزر للعالم على حقيقتو دول/قوى سياسية/عسكرية/اقتصادية ومناطق نفوذ و لذلك فانو للامانة العالم العربي و العالم الإسلامي و العالم الغربي هوما أوهام مطلقة لأنو ما تتواجد هذه العوالم الى في عقول المرضى حضاريا. العالم فيه تحالفات على أسس عقايدية مصلحية معينة تحالفات تتعمل و تتفكك حسب الظروف و مافما حتى ثابت أبدي فيها. نظرة السياسية التونسية للعالم لازم تخرج من نظرية المؤامرة على العرب و المسلمين و تخزر انو وضع أي دولة هوا استحقاق على أساس خدمتها و مجهودها و اذا تآمرو علينا او تحيلو علينا فمش هوما اشرار و انما احنا بهايم.
– تونس لازمها تكون واضحة في قوميتها و لذا فانو الانتمائات للمنظمات العالمية المناقضة للقومية التونسية او الاستقلال التونسي لازم تتنحا و نخص بالذكر جامعة الدول العربية ومنظمة الفرنكفونية العالمية. لهنا مش اعلان عداء للعرب او الفرنكفونية اما اعلان استقلال عليهم و اختيار مسار تاريخي منفصل.
– تونس لازمها تراجع كل انتمائاتها للمنظمات الإقليمية والعالمية ابداها من الاتحاد لاجل المتوسط الزايد تماما ,منظمة التعاون الإسلامي ,الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وزادا زادا وضعية الحليف غير العضو مع حلف شمال الأطلسي . أي انتماء او أي انخراط لازم يكون عندو سبب/علة او دعوى لازم يكون فما هدف للانخراط و زادا لازم المنظمة يكون عندها دور فاعل مش مجرد لمة دولية/تقشقيش حناك/مناسبات شعاراتية .تونس معندهاش وقت وفلوس وموارد بشرية تضيعهم في الانخراط في منظمة ليس لها معنى و لذا فانو كلهم لازم نراجعو وجودنا فيهم و من الأفضل البداية بالانسحاب من الاتحاد من اجل المتوسط .
– المنظمات الي بش تقعد فيهم تونس لازم تلعب فيهم دور مباشر و صريح مش كيما توا مخذة وضع صاحبة الجميع /اخت الجميع .الاهم عنا انو تونس مستقبلا لازم تركز مليح على منظمة الاتحاد الافريقي و يكون عندها مهمة أساسية هي تخليص القارة الافريقية من القواعد العسكرية الأجنبية
– علاقتنا بالعالم محدودة بالعرب/الأوروبيين وشوية افارقة مع دول كبرى و عادة موصلناش لعلاقات دبلوماسية مع نص دول العالم أصلا اغلبية الدول الافريقية معندناش معاهم سفارات مباشرة ( افريقيا جنوب الصحراء) خاطي عاد من أمريكا لجنوبية,اوقيانوسيا .لازم تونس تمد راسها في العالم و تعمل علاقات مع أي دولة و تشوف شنوة مصالحها و لهنا لازم نتجاوزو الدور التابع أوروبيا/أمريكيا و نعملو علاقات حتا مع دول كيما كوريا الشمالية اذا كان ممكن هذا .في أي قضية عالمية لازم يكون عنا وجهة نظر و موقفنا يتحدد تونسيا فقط دون الاهتمام بكلام لخرين

-19.الحفاظ على التراث الثقافي التونسي
– الاشكال التونسي الشهير هو الاستهانة بالتراث كيف ميبداش عندو قيمة سياحية أي كي ميبداش عنا فايدة في تسويقو .الدولة من واجبها جمع التراث الثقافي التونسي حفظو و نشرو للأجيال الجديدة .قضية التراث لازمها تخرج من الرؤية السياحية و تدخل مجال الرؤية القومية وين التراث هو رابط الأمة باجدادها رابط الأمة بماضيها هو رابط الأمة بروحها .
– التراث التونسي منوع مكتوب,شفوي(غناء,موسيقا,شعروامثال,نكت…) ومادي(معمار,تحف,البسة…) هذا التراث غاليا مفرت ,ضايع و مجهول و لذا لازم تجميعو ورقمنتو و نشرو للعموم .
– أولا الكتب التونسية بانواعها من اقدم العصور و بكل اللغات لازمها تتجمع ,تتلمد,تتلم من البلدان( شرقا و غربا) لازمها تتحقق ,تتحفظ و تتعمل منها نسخ مطبوعة و تتنشر للعموم بكل الوسايل المهم انها تولي متاحة بكل سهولة و باقل التكاليف للعموم التوانسة.لازم يصير بإمكان التونسي انو يقرا المؤلفات التونسية القديمة وقتلي يحب .أرشيف الدولة التونسية لازمو يولي متاح للعموم وهاذا يعني نشرو للعموم للنا لازم نرجعو من اقدم أرشيف متوفر و نبدو ننشرو .الخرايط ,كتب الرحالة القدم و ارشيفات الاستعمار كلها لازم تتحصل تونس على نسخ منهم و تنشرها للعموم .ايه لازم يولي بإمكان الأمة التونسية انها تعرف تاريخها بايسر السبل و بأكبر قدر من الدقة.كيف كيف لباقي أنواع التراث اما الأولوية للمكتوب
— الحقاظ على التراث القومي هو المهمة الثقافية الوحيدة الي بش تتكفل بيها الدولة و تركز عليها جهدها و من هنا فصاعدا لازم كل الآثار الثقافية الي تتعمل في تونس تتسجل آليا للأجيال المقبلة .